تفعيلا لـ «مذكرة التفاهم» الموقعة بين المحكمة الدستورية للمملكة، والمحكمة الاتحادية العليا لجمهورية العراق بتاريخ 26 فبراير 2026 بأبو ظبي، على هامش أشغال «الجمعية العامة لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية»، استضافت المحكمة الدستورية، بدعوة من رئيسها السيد محمد أمين بنعبد الله، أعمال الملتقى المغربي العراقي الأول حول القضاء الدستوري، الذي امتد على يومين ؛ العاشر والحادي عشر من نوفمبر 2026.
وقد حل الوفد العراقي ببلادنا، يقوده فضيلة القاضي منذر إبراهيم حسين الخزعلي رئيس المحكمة، الذي كان مرفوقا بثلاثة من قضاتها الأفاضل، شاركوا جميعهم في تنشيط جلسات الملتقى التي تم تنظيمها في هذا الإطار. حيث كانت الفرصة لعرض التجربتين المغربية والعراقية، وما راكمته كل منهما في مجال القضاء الدستوري ؛ مع التركيز على التطور التاريخي لآلية «الدفع بعدم دستورية القوانين» في القانون العراقي، الذي عرف هذه الآلية منذ إقرار «القانون الأساسي العراقي لسنة 1925» (العهد الملكي)، وإلى غاية ما تمت معالجته بخصوص الموضوع ضمن مقتضيات النظام الداخلي النافذ (رقم 1) للمحكمة الاتحادية العليا لسنة 2025.
وقد تميزت جلسات العمل بنقاش مثمر بين أعضاء المحكمتين، لتؤكد مرة أخرى أن تبادل التجارب والخبرات يظل قاعدة أساسية لتطوير القدرات، بما يفيد في إقرار قضائي دستوري يصب بشكل فعال في حماية الدستور وما أتى به من مبادئ.
