أولا- تقضي بإلغاء انتخاب السيدين محمد فضيلي ويونس أشن في الاقتراع الجزئي الذي أجري في 29 سبتمبر 2022 بالدائرة الانتخابية المحلية "الدريوش" (إقليم الدريوش)، والذي أعلن على إثره انتخابهما عضوين بمجلس النواب، وتأمر بإجراء اقتراع جزئي لملء المقعدين اللذين كانا يشغلانهما به طبقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

أولا- تقضي برفض طلبي السادة عبد الحق هلال ومحمد شوقي وبدر أبوشيخي الراميين إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 29 سبتمبر 2022 بالدائرة الانتخابية المحلية "عين الشق" (عمالة مقاطعة عين الشق) والذي أعلن على إثره انتخاب السيدين عبد الحق الشفيق واسماعيل بنبى عضوين بمجلس النواب؛

أولا- تقضي برفض طلب السيد عبد السلام الخالدي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 21 يوليو 2022 بالدائرة الانتخابية المحلية "مكناس" (عمالة مكناس)، والذي أعلن على إثره انتخاب السيدة صوفيا طاهيري عضوة بمجلس النواب؛

أولا- تصرح بأن ما ورد في القانون التنظيمي رقم 48.22 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقاً لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، ليس فيه ما يخالف الدستور؛

أولا- تصرح بأن القانون التنظيمي رقم 13.22 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016)، ليس فيه ما يخالف الدستور؛

أولا- تصرح بأن القانون التنظيمي رقم 14.22 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14 من جمادى الاخرة 1437 (24 مارس 2016)، ليس فيه ما يخالف الدستور؛

تقضي: 

أولا- تصرح أن لا مجال لفحص دستورية المواد: 1 و3 و14 و15 (الفقرة الأخيرة) و16 و17 و18 و19 و20 و21 و22  و23 و25 و26 و27 و29 و30 و31 و32 و34 و36 و38 و39 و40 و43 و44 و46 و50 و52 و53 و55 و56 و57 و58 و59 و60 و61 و63 و64 و65 و66 و67 و69 و70 و78 و80 و81 و82 و83 و85 و88 و89 و90 و91 و92 و93 و94 و98 و99 و100 و105 و107 و109 و111 و112 و116 و122 و124 و125 و127 و129 و131 و133 و134 و135 و137 و139 و140 و147 و148 و149 و150 و151 و152 و153 و154 و155 و157 و158 و159 و160 و161 و162 و163 و164 و165 و166 و167 و170 و172 و173 و174 و175 و176 و177 و178 و179 و180 و181 و182 و183 و184 و185 و186 و187 و188 و192 و193 و194 و196 و198 و199 و200 و203 و206 و207 و208 و209 و210 و212 و214 و215 و219 و221 و222 و223 و224 و225 و226 و228 و229 و230 و231 و232 و236 و237 و239  و240 (الفقرتان الأولى والثانية) و242 و243 و244 و249 و250 و261 و262 و263 و264 و265 و266 و267 و268 و269 و271 و274 و275 و276 و277 و279 و280 و282 و284 و285 و286 و287 و288 و289 و290 (الفقرة الأولى) و291 و292 و295 و296 و297 و299 و300 و301 و302 و303 و304 و305 و306 و307 و308 و309 و310 و311 و312 و313 (الفقرة الأولى) و315 و317 و319 و321 (الفقرة الأخيرة) و324 (الفقرة الأولى) و325 و326 و330 و331 و332 و335 و338 و339 و340 و341 و343 (الفقرات الأولى والثانية والثالثة والأخيرة) و345 و346 و350 و353 و355 و356 و357 و358 و359 و360 و361 و362 و364 و365 و366 و368 (الفقرتان الأولى والثانية) و369 و370 و371 و372 و373 و374 و375 و376 و377 و392 و393 و394 و395 و396 و397 و398 و400 و402 و403 و405 و406 و407 و408 ، لأنه سبق للمحكمة الدستورية، أن صرحت بمطابقتها للدستور؛

أولا- تصرح بإثبات تجريد السيد أحمد شد من صفة عضو بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية "بني ملال" (إقليم بني ملال)، تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛ 

أولا- تصرح بأن الإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، غير مطابقة للدستور؛ 

أولا: تقضي بإلغاء انتخاب السيد رشيد بوكطاية عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الجزئي المجرى يوم 29 سبتمبر 2022 بالدائرة الانتخابية المحلية '' آسفي'' (إقليم آسفي) وتأمر بإجراء انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله به، عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛