تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور. (الفصل 133 من الدستور)
يحدد قانون تنظيمي شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل.
