المملكة المغربية            الحمد لله وحده
      ـــــ
المجلس الأعلى
      ـــــ
الغرفة الدستورية

ملف رقم: 93/869
قرار رقم: 423   

باسـم جلالـة الـملك

في السنة الرابعة عشرة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم الثامن من شهر جمادى الثانية  موافق 23 نوفمبر 1993.

إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من السيد محمد عمور رئيس الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى بصفته رئيسا نيابة عن الرئيس الأول للمجلس الأعلى وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي، وعبد العزيز بنجلون والحسن الكتاني وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.

نظرا للدستور الصادر الأمر بتنفيذ نص مراجعته بمقتضى الظهير الشريف رقم 155-92-1 بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1413 (9 أكتوبر1992) وخصوصا الفصلين 102 و79 من الدستور.

نظرا للظهير الشريف رقم 176-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23 والفصول التي تليه.

نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر 1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم  154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) المشار إليه أعلاه.

نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص  منه الفصول 47 و48 و49.

وبعد المداولة طبق القانون
بناء على الكتاب المرفوع من طرف السيد عامل إقليم شيشاوة بتاريخ 12 يوليو 1993 الى السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى رئيس الغرفة الدستورية والذي فتح له ملف تحت رقم 869/93 مع أن الأمر يتعلق بمستندات مرفقة بالكتاب من أجل ضمها إلى ملف الطعن الذي مارسه العامل وفتح له ملف عدد 784/93
وأنه يتجلى مما سبق أن فتح هذا الملف مجرد خطأ مادي وقعت فيه كتابة الضبط
وإنه باضافة تلك المستندات المرفقة بالكتاب المذكور للملف الأصلي عدد 784/93 يصبح الملف 869/93 غير ذي موضوع، الأمر الذي يستوجب التشطيب عليه.

لهذه الأسباب

تصرح بالتشطيب على هذا الملف
وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور الى مجلس النواب.

الإمضاءات:

مَحمد عمور     مكسيم أزولاي     عبد العزيز بنجلون          
الحسن الكتاني    امحمد بحاجي     محمد مشيش العلمي