القرارات

قرار 99/341

المنطوق: رفض الطلب
1999/11/02

المملكة المغربية                                                         الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

 

ملفان رقم : 97/215 و97/400

قرار رقم : 99/341 م د

 

 

 

 

باسم جلالة الملك

 

المجلس الدستوري ،

 

بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 28 نوفمبر 1997 و8 ديسمبر 1997 بعد سبق وضع الثانية منهما بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية بابن جرير في فاتح ديسمبر 1997 المودعتين من لدن كل من السيد حميد العكرود والسيد المصطفى الشرقاوي ـ بصفتهما مرشحين ـ طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بالدائرة الانتخابية "سيدي بوعثمان" (إقليم قلعة السراغنة) وأعلن على إثره انتخاب السيد عبد السلام الباكوري عضوا في مجلس النواب؛

 

وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 24 فبراير و20 أبريل 1998 ؛

 

وبعد استبعاد المذكرة الإضافية المودعة بنفس الأمانة العامة في 5 فبراير 1998 من لدن الطاعن السيد المصطفى الشرقاوي لتضمنها وسائل جديدة، معززة بمستندات ، لم تسبق إثارتها في عريضة الطعن ؛

 

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى الوثائق المدرجة بالملف ؛

 

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛

 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

 

وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛

 

في شأن المأخذ المتعلق بتشكيل مكاتب التصويت :

 

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن بعض مكاتب التصويت كان أعضاؤها من غير الناخبين المسجلين في لوائحها وأن ذلك يتجلى في مكتبي التصويت رقم 2 بالحاشية إذ أنه ضم من بين أعضائه عضوا ليس بناخب فيه وفي مكتب التصويت رقم 8 بأولاد غنام حيث ضم هو الآخر عضوين ليسا بناخبين مسجلين باللائحة الانتخابية لهذا المكتب ، وأن ذلك يعتبر حسب الادعاء إخلالا بأحكام المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 ؛

 

لكن ، حيث إنه لا يستنتج من النص المحتج به أن عضو مكتب التصويت يجب أن يكون بالضرورة من بين الناخبين الذين يحق  لهم التصويت بذات المكتب بحيث يكفي أن يكون ذلك العضو مسجلا باللائحة الانتخابية للجماعة الحضرية أو القروية التابع لها مكتب التصويت الذي يشارك في عضويته ، وهو شرط لم يدع الطاعن عدم توفره في بعض أعضاء مكتبي التصويت رقم 2 ورقم 8 المذكورين أعلاه ، الأمر الذي يكون معه ما نعي على المكتبين المذكورين غير قائم على أساس صحيح ؛

 

في شأن المآخذ المتعلقة بتحرير بعض المحاضر:

 

حيث إن المأخذ الأول من هذه المآخذ يتلخص في دعوى أن محضر مكتب التصويت رقم 5 : أولاد خليفة بجماعة راس عين الرحامنة لا يتضمن تشكيلة المكتب ، وأن محضري مكتبي التصويت رقم 4 و8 بجماعة أولاد ملول لا يتضمنان بيان أسماء أعضائها بالكامل ، وأن محضرا أدلي بصورة منه لا يتضمن بيان مكتب التصويت المتعلق به ، وأن محضر مكتب التصويت رقم 8 "أولاد غنام" بجماعة المحرة لا يتضمن بيان أسماء كافة المرشحين ؛

 

لكن حيث ، من جهة أولى ، إنه يبين من نظائر محاضر مكاتب التصويت رقم 5 "أولاد خليفة" بجماعة راس عين الرحامنة ورقم 4 و8 "أولاد ملول" ، سواء منها المدلى بها من لدن المطعون في انتخابه أو المستحضرة من عمالة قلعة السراغنة أنها تتضمن تشكيلة مكاتبها مع بيان أسماء أعضائها بالكامل ؛

 

وحيث إنه ، من جهة ثانية ، يبين من التحقيق أن مكتب التصويت المدلى بصورة من محضره غير متضمنة لرقمه ، هو مكتب التصويت رقم 6 التابع لجماعة بوروس ، وأن ما نعي على المحضر المدلى بصورة منه ناتج عن مجرد إغفال ؛

 

وحيث ، من جهة ثالثة ، إن محضر مكتب التصويت رقم 8 المشار إليه ، سواء المدلى به من لدن المطعون في انتخابه أو المستحضر من العمالة المذكورة ، يتضمن بيان أسماء المرشحين الثمانية بحيث إن عدم ورود ثلاثة أسماء بالنظير المدلى بصورة منه مرده فقط إلى مجرد إغفال لا تأثير له ؛

 

حيث إن المأخذ الثاني يتلخص في دعوى أن مكاتب التصويت رقم 10 و11 و12 و13 بجماعة انزالت لعظم لا تتضمن بيان عدد الأوراق الصحيحة والأوراق الباطلة ؛

 

لكن ، حيث إنه يبين من التحقيق أن المحاضر المذكورة تتضمن جميع البيانات من عدد المصوتين وعدد الأوراق الصحيحة والباطلة ، وهي أعداد تم تضمينها بمحضر المكتب المركزي التابعة له المكاتب المشار إليها أعلاه ؛

 

وحيث إنه ، استنادا إلى ما سلف ، تكون المآخذ المتعلقة بتحرير بعض المحاضر غير مرتكزة على أساس صحيح ؛

 

في شأن المآخذ المتعلقة بأن الاقتراع لم يكون حرا وشابته مناورات تدليسية :

 

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى من جهة ، أن الاقتراع شابته مناورات تدليسية تجلت في تدخل أعوان السلطة المحلية لحث الناخبين على التصويت لفائدة المطعون في انتخابه عن طريق الترهيب ، وأن هذا التدخل أدى إلى توقيف عمليات الاقتراع بمكتب التصويت رقم 9 بجماعة المحرة ، ومن جهة ثانية ، أن بعض أنصار المطعون في انتخابه قاموا كذلك بنفس العمل ، وأن شهودا عاينوا هؤلاء وهم يمارسون أنواعا من الضغوط على الناخبين بالترغيب والترهيب والتهديد ومن هؤلاء أشخاص أدلوا بإفادات بهذا الخصوص ، ومن جهة ثالثة ، أن المطعون في انتخابه واصل حملته الانتخابية يوم الاقتراع بواسطة مكبر للصوت في أحد المساجد ، ومن جهة رابعة ، أن ممثلي أحد الطاعنين منعوا من القيام بمهامهم في مكاتب التصويت ، وأن بعض الناخبين صوتوا أكثر من مرة واستعملوا بطائق انتخابية تخص غيرهم ، وهو ما تم حسب أحد الطاعنين بمكتب التصويت رقم 9 بجماعة الطلوح ، وأنه تم منع ناخبة من التصويت ، وأن بعض صناديق الاقتراع تم نقلها للقيادة ثم أعيدت إلى مقرها ، وأن بعض مكاتب  التصويت لم يفتح الاقتراع فيها إلا في الساعة العاشرة ؛

 

لكن ، حيث  إن هذه الادعاءات لم تعزز سوى بإفادات وهي لا تكفي وحدها حجة على صحة ما ورد فيها ؛

 

وحيث إنه ، بناء على ما سلف ، تكون المآخذ المتعلقة بأن الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية ، غير مرتكزة هي أيضا على أساس صحيح ؛

 

في شأن البحث المطلوب :

 

حيث إنه ، تأسيسا على ما سلف بيانه ، لا داعي لإجراء البحث المطلوب ،    

 

 

لهذه الأسباب

 

 

أولا : يقضي برفض طلبي السيدين حميد العكرود والمصطفى الشرقاوي الراميين إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "سيدي بوعثمان" التابعة لإقليم قلعة السراغنة وأعلن على إثره انتخاب السيد عبد السلام الباكوري عضوا في مجلس النواب؛

 

ثانياً : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية .

 

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم 23 رجب 1420 (2 نوفمبر 1999)

 

الإمضاءات

 

عبد العزيز بن جلون

 

محمد الودغيري                إدريس العلوي العبدلاوي       السعدية بلمير            حميد الرفاعي

        

عبد اللطيف المنوني            عبد الرزاق الرويسي           عبد القادر العلمي        إدريس لوزيري

 

محمد تقي الله ماء العينين       محمد معتصم