القرارات

قرار 99/339

المنطوق: رفض الطلب
1999/10/20

المملكة المغربية                                                             الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

 

ملف رقم : 368/97 مكرر 2

قرار رقم : 99/339 م. د

 

 

 

باسم جلالة الملك

 

 

 

المجلس الدستوري ،

 

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 28 نوفمبر 1997 التي قدمها السيد محمد حبيب سيناصر ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "أنفا" (عمالة الدار البيضاء آنفا) وأعلن على إثره انتخاب السيد علي أبركاك عضوا في مجلس النواب ؛

 

وبعد الاطلاع على الوثائق التي أدلى بها الطاعن في 16 و28 يناير 1998 بعد أن منحه المجلس الدستوري أجلا إضافيا لذلك ؛

 

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 30 مارس 1998 ؛

 

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وباقي الوثائق المدرجة في الملف ؛

 

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛

 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

 

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية :

 

حيث إن الطاعن يدعي ، من جهة أولى ، أن المطعون  في انتخابه قام ، قبل الحملة الانتخابية ، باستغلال نفوذه كرئيس مجلس الجماعة الحضرية "أنفا" وذلك بتخصيص بقع أرضية من مشروع التجزئة الجماعية "كورنيش فيل" بحي آنفا لبعض رجال السلطة المكلفين بتنظيم الانتخابات الجماعية آنفا مقابل الثمن التفصيلي المعمول به وذلك تمهيدا لحملته الانتخابية ؛

 

لكن ، حيث إنه لم يثبت في النازلة أن تخصيص بقع أرضية لبعض رجال السلطة وغيرهم كانت له، على فرض صحته ، انعكاسات على سير العملية الانتخابية أو تأثير في نتيجة الاقتراع ؛

 

وحيث إن الطاعن يدعي ، من جهة ثانية ، أن المطعون في انتخابه واصل حملته الانتخابية يوم الاقتراع وقام بتوزيع المال على الناخبين لحملهم  على التصويت له ؛

 

لكن حيث إن الإفادات المدلى بها في هذا الشأن لا يمكن اعتمادها وحدها حجة على صحة ما ورد في الادعاء ؛

 

وحيث إن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية تكون لذلك غير جديرة بالاعتبار ؛

 

في شأن المآخذ المتعلقة بالمكتب المركزي رقم 19 :

 

حيث إن الطاعن يدعي ، من جهة أولى ، أنه وقع إخفاء طبيعة المكتب المركزي رقم 19 الكائن بموقع مكتب التصويت الذي يحمل نفس الرقم إذ لم يكن ضمن المكاتب المركزية المحددة في اللائحة الرسمية لمكاتب التصويت والمكاتب المركزية التابعة للدائرة الانتخابية والمعلن عنها ؛

 

لكن ، حيث إن لائحة مكاتب التصويت والمكاتب المركزية المرفقة بالعريضة ، وهي غير موقعة وغير مصادق عليها ، وكذلك الإفادة بها في هذا الشأن ، لا يمكن اعتمادها حجة لإثبات ما ورد في الادعاء؛

 

وحيث ، إنه يتضح بالرجوع إلى المقرر العاملي المحدد لمقرات مكاتب التصويت والمكاتب المركزية المستحضر من عمالة الدار البيضاء أنفا ، أنه تضمن مكتبا للتصويت رقم 19 ومكتبا مركزيا يحمل نفس الرقم ويوجد بنفس المكان ؛

 

وحيث إن الطاعن يدعي ، من جهة ثانية ، أن ممثله منع من متابعة عملية الفرز وإحصاء الأصوات في المكتب المركزي رقم 19 عندما أخبر بوجود هذا المكتب ، الأمر الذي مهد إلى تغيير النتيجة العامة للاقتراع وأدى إلى تفوق المطعون في انتخابه بـ 830 صوتا مع أن الطاعن كان متفوقا في جميع مكاتب التصويت ماعدا المكاتب التابعة للمكتب المركزي المذكور علما بأن الفرق بينه وبين المطعون في انتخابه على صعيد الدائرة الانتخابية لا يتعدى 833 صوتا، وأن بعض المحاضر تم توقيعها على بياض ، وأنه تم استبدال الأصوات المدلى بها لفائدة المطعون في انتخابه ؛

 

لكن حيث إن الإفادات المدلى بها لا يمكن اعتمادها وحدها حجة على صحة المأخذ المتعلق بعدم السماح لممثل الطاعن بمتابعة عملية فرز وإحصاء الأصوات في المكتب المركزي رقم 19 ؛

 

وحيث إن الطاعن لم يدل بما يثبت أن تفوق المطعون في انتخابه في مكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي رقم 19 (وهو 795 وليس 830 كما جاء في الادعاء ) نتج عن أعمال تدليسية ، أو أن بعض المحاضر وقعت على بياض ؛

 

وحيث إنه يتضح بالرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي رقم 19 أنها خالية من كل شطب ولا يوجد بها ما يدل على وقوع تغيير أو استبدال في النتائج التي دونت فيها والتي جاءت مطابقة لما ورد بمحضر المكتب المركزي المذكور ولم يدل الطاعن بما يثبت خلاف ذلك ؛

 

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سلف بيانه ، تكون المآخذ المتعلقة بالمكتب المركزي رقم 19 غير جديرة بالاعتبار ؛

 

في شأن البحث المطلوب :

 

حيث إنه ، استنادا إلى ما سبق بيانه ، لا موجب إلى إجراء البحث المطلوب ،

 

 

لهذه الأسباب

 

 

أولا : يقضي برفض طلب السيد محمد حبيب سيناصر الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "آنفا " (عمالة الدار البيضاء آنفا) وأعلن على إثره انتخاب السيد علي أبركاك عضوا في مجلس النواب ؛

 

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل من الطرفين  وبنشره في الجريدة الرسمية .

 

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 10 رجب 1420 (20 أكتوبر 1999)

 

الإمضاءات

 

عبد العزيز بن جلون

 

محمد الودغيري         إدريس العلوي العبدلاوي        السعدية بلمير              هاشم العلوي

 

حميد الرفاعي           عبد اللطيف المنوني            عبد الرزاق الرويسي       عبد القادر العلمي

 

إدريس لوزيري         محمد تقي الله ماء العينين       محمد معتصم