القرارات

قرار 99/338

المنطوق: إلغاء الاقتراع
1999/10/20

المملكة المغربية                                                               الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

 

ملفان رقم : 97/416 و97/424

قرار رقم : 99/338 م. د

 

 

 

باسم جلالة الملك

 

 

 

المجلس الدستوري ،

 

بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 12 و19 ديسمبر 1997 اللتين قدمهما السيد عبد القادر مجدي والسيد إبراهيم المنصوري ـ بصفتهما مرشحين ـ طالبين فيهما إلغاء انتخاب السيد علي بوقدير عضوا في مجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء غرفة الصناعة التقليدية لجهة "تادلة ـ أزيلال" على إثر الاقتراع الذي أجري يوم 5 ديسمبر 1997؛

 

وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 19 و20 فبراير 199؛

 

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وباقي الوثائق المدرجة في الملف ؛

 

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين ؛

 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

 

وبعد ضم الطعنين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛

 

في شأن المأخذ المتعلق بعدم توفر المطعون في انتخابه على صفة الترشح للانتخاب :

 

حيث إن هذا المأخذ الذي انفرد به الطاعن عبد القادر مجدي يتمثل في دعوى كون المطعون في انتخابه لا يجوز له الترشيح لانتخابات مجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء غرفة الصناعة التقليدية بعلة أنه لا يمت لأي شرط من الشروط التي يستوجبها القانون ، من أن يكون صانعا تقليديا أو يمتهن إحدى الحرف الداخلة ضمن إطار الصناعة التقليدية ، برابطة من الروابط التي تتيح القيد في اللائحة الانتخابية وتمنحه بالتالي صفة الترشح للانتخاب إذ إنه مجرد مستخدم بمعمل السكر ببني ملال ولا يحترف أي مهنة أو صناعة تقليدية وادعاؤه بكونه صاحب حمام تقليدي ادعاء غير صحيح نظرا لأن الحمام في اسم زوجته ؛

 

لكن ، حيث إنه لم يقع الإدلاء بأي حجة على صحة المأخذ المثار، الأمر الذي يكون معه هذا الأخير غير جدير بالاعتبار ؛

 

في شأن المأخذ المتعلق بأن الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية :

 

حيث إن هذا المأخذ يتمثل في دعوى أن المطعون في انتخابه لجأ إلى وسائل شتى للضغط على مجموعة من الناخبين ، أعضاء غرفة الصناعة التقليدية لجهة "تادلة ـ أزيلال" ، وبذل المال لإغرائهم واستمالتهم لحملهم على التصويت له ، وأنه قام أثناء الحملة الانتخابية بالاتصال بعشرة من الناخبين وأعطى لكل واحد منهم مبلغا ماليا لا يقل عن خمسين ألف درهم ، وأنه على إثر شكاية مقدمة إلى اللجنة الإقليمية للانتخابات بأزيلال تم إجراء بحث مع مجموعة تضم خمسة ناخبين من طرف رجال الدرك بأزيلال فاعترفوا اعترافا تفصيليا بما نسب إليهم من كون المطعون في انتخابه سلم لكل واحد منهم مبلغ خمسين ألف درهم قصد التصويت له ، وأنه ، لكي يجبرهم على هذا التصويت ، قام بتهريبهم طوال مدة الحملة الانتخابية إلى خارج إقليمي بني ملال وأزيلال ، وأن البحث المذكور أحيل على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأزيلال الذي تابعهم من أجل جنحة قبول وتسلم تبرعات نقدية وأحالهم على المحكمة المذكورة وتم إدراج القضية في جلسة 11 ديسمبر 1997 وأن الطاعن سيدلي بنسخة الحكم الذي سيصدر من المحكمة المشار إليها ، وأن باقي الناخبين الخمسة الآخرين تسلم كل واحد منهم نفس المبلغ المالي من المطعون في انتخابه وأن البحث معهم لم يكتمل بعد لكونهم يقطنون بالدائرة القضائية للمحكمة  الابتدائية ببني ملال ؛

 

لكن ، حيث إنه يبين من التحقيق :

 

1/ أن الناخبين الخمسة الأوائل الذين اعترفوا تفصيليا، لدى رجال الدرك بأزيلال ، بما نسب إليهم من كون المطعون في انتخابه سلم لكل واحد منهم مبلغ خمسين ألف درهم قصد التصويت له ، قضت المحكمة الابتدائية بأزيلال بتاريخ 18 دجنبر 1997 في الملف الجنحي رقم 07-1960 بمؤاخذاتهم والحكم على كل واحد منهم بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف درهم، وأن محكمة الاستئناف ببني ملال قضت بتأييد الحكم الابتدائي المشار إليه وذلك بتاريخ 30 دجنبر 1998 في الملف الجنحي العادي رقم 98-28 هذا القرار الذي قدم المحكوم عليهم طعنا فيه بالنقض لدى المجلس الأعلى بتاريخ 5 يناير 1999 ؛

 

2/ أن الناخبين الخمسة الآخرين الذين أنكروا لدى رجال الدرك ببني ملال ما نسب إليهم من كون المطعون في انتخابه سلم لكل واحد منهم مبلغ خمسين ألف درهم قصد التصويت له ، قضت المحكمة الابتدائية ببني ملال بتاريخ 16 مارس 1998 في الملف الجنحي عدد 98-1335 ببراءتهم مما نسب إليهم من قبول وتسلم تبرعات نقدية ، هذا القرار الذي أيدته محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 23 يوليوز 1998 في الملف الجنحي عدد 98-2495 ؛

 

وحيث إن واقعة إرشاء الناخبين الخمسة الأوائل ، المشار إليها أعلاه ، قد تم إثباتها بمقتضى الحكم الابتدائي الصادر من المحكمة الابتدائية بأزيلال المؤيد بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال ، المومأ إليهما أعلاه ، مما يستنتج منه أن ما يقرب من ربع الهيئة الناخبة وربع المصوتين قد وقع التأثير في إرادتهم بواسطة المال من طرف المطعون في انتخابه ، وأن  هذا العدد ـ وهو خمسة ـ عند خصمه من مجموع الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه يصير الفرق بين هذا الأخير والمرشح الذي يليه في الترتيب ثلاثة أصوات وهو عدد يقل عن خمسة ، مما لا يمكن معه استبعاد ما كان قد يترتب على نتيجة الانتخابات من تغيير لو شارك فيها كل الناخبين بما فيهم الخمسة ، المشار إليهم أعلاه ، بإرادة حرة كما يقضي بذلك القانون ؛

 

وحيث إن من شأن الممارسات المنافية للقانون ، المومأ إليها ، أن تحول دون الاطمئنان للكيفية التي جرت بها عملية الاقتراع وما آلت إليه من نتائج، الأمر الذي يتعين معه إبطالها عملا بأحكام المادة 52 من القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين ؛

 

لهذه الأسباب

 

أولا : يقضي بإلغاء انتخاب السيد علي بوقدير عضوا في مجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء غرفة الصناعة التقليدية لجهة "تادلة ـ أزيلال" على إثر الاقتراع الذي أجري في 5 ديسمبر 1997 ؛

 

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى كل الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية .

 

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 10 رجب 1420 (20 أكتوبر 1999)

 

الإمضاءات

 

عبد العزيز بن جلون

 

محمد الودغيري        إدريس العلوي العبدلاوي      السعدية بلمير                  هاشم العلوي

 

حميد الرفاعي          عبد اللطيف المنوني          عبد الرزاق الرويسي           عبد القادر العلمي

 

إدريس لوزيري         محمد تقي الله ماء العينين     محمد معتصم