القرارات

قرار 99/336

المنطوق: رفض الطلب
1999/10/20

المملكة المغربية                                                         الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

 

ملفان رقم : 97/81 و97/195

قرار رقم : 99/336 م د

 

 

 

 

باسم جلالة الملك

 

 

المجلس الدستوري ،

 

بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة في 20 و27 نوفمبر 1997 اللتين قدمهما السيد عبد الحق ولالي والسيد امحمد دويري ـ بصفتهما مرشحين ـ طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بالدائرة الانتخابية "القرويين" التابعة لعمالة فاس المدينة وأعلن على إثره انتخاب السيد عزيز اللبار عضوا في مجلس النواب ؛

 

وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 27 يناير و4 فبراير 1998 ؛

 

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى الوثائق المدرجة بالملف ؛

 

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛

 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

 

وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛

 

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية والمناورات التدليسية :

 

حيث تتلخص هذه المآخذ في دعوى أن المطعون في انتخابه لجأ أثناء الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع إلى وسائل شتى لحمل الناخبين على التصويت لصالحه: من ترغيب ببذل أموال طائلة وإقامة مراكز عديدة لتوزيعها وإعطاء وعود بالتشغيل . ومن ترهيب باللجوء إلى تجنيد عصابة من ذوي السوابق مدججة بالسلاح الأبيض والهراوات لتهديد الناخبين والهجوم على المناوئين له والاعتداء على بعضهم بالضرب والجرج ، ومنع المرشحين الخصوم من توزيع مطبوعاتهم وبرامجهم في حين سمح لنفسه بتعليق الكثير من ملصقاته في غير الأماكن المعدة لها وأن مجموعة من أتباعه كانت موزعة بأبواب مكاتب التصويت يشهدون لمن لا تتوفر لديهم ورقة التعريف ، وأنه تم ضبط أخوين له بمكتبين للتصويت من طرف اللجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات بعمالة فاس المدينة وهي وقائع يؤكدها ما جاء في تقرير اللجنة المذكورة المدلى بصورة منه ، كما أدلى بلائحة شهود وشواهد طبية ؛

 

لكن ، حيث من جهة ، إن ما جاء في الشواهد الطبية المدلى بها ولائحة الشهود والتصريحات المقدمة لللجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات لا تقوم به وحده حجة على صحة الادعاءات ؛

 

وحيث ، من جهة أخرى ، فإن ما جاء في تقرير اللجنة من كونها ضبطت أخوين للمطعون في انتخابه كل واحد بمكتب للتصويت لم يثبت على أنه كان له تأثير على نتيجة الاقتراع ؛

 

في شأن المآخذ المتعلقة بسير عملية الاقتراع :

 

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في ادعاء أحد الطاعنين أن أنصار المطعون في انتخابه استعملوا البطائق التي لم يحضر أصحابها ، مستعنين على تمرير تلك العملية بطاقم من الشهود، وأن جميع رؤساء المكاتب رفضوا تدوين ملاحظات ممثليه أو ممثلي غيره ، وأنه في مكتب التصويت رقم 32 قام شخص بإشهار الورقة الصفراء ودعا للتصويت لصاحبها جهارا ؛

 

لكن حيث ، من جهة أولى ، فإن الادعاء باستعمال بطائق انتخابية من غير أصحابها لم يأت الطاعن بما يثبته ؛

 

وحيث ، من جهة ثانية ، فإن الطاعن لم يقدم أي توضيح أو حجة حول دعواه بأن جميع رؤساء المكاتب رفضوا تدوين ملاحظات ممثليه أو ممثلي غيره ؛

 

وحيث ، من جهة ثالثة ، فإنه ليس بمحضر مكتب التصويت رقم 32 ما يشير إلى أن شخصا قام بإشهار الورقة الصفراء ودعا للتصويت لصاحبها جهارا ولم يثبت الطاعن خلاف ذلك ، الأمر الذي تكون معه المآخذ المتعلقة بسير عملية الاقتراع غير قائمة على أساس ؛

 

في شأن المآخذ المتعلقة بتحرير بعض المحاضر :

 

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في ادعاء أحد الطاعنين بأن نظير محضر مكتب التصويت رقم 20 بالدوح المدلى به غير موقع ، وأنه نال بالمكتب رقم 49 بجماعة فاس المدينة 32 صوتا بينما سجل له صفر بمحضر المكتب المركزي ، وأنه نال في مكتب التصويت رقم 56 بنفس الجماعة 37 صوتا والمطعون في انتخابه 41 صوتا بينما في محضر المكتب المركزي سجل له صوتان وللمطعون في انتخابه 49 صوتا ، وأن مكتب التصويت رقم57 غادره رئيسه بالمرة ؛

 

لكن حيث ، من جهة أولى ، إنه يبين من الرجوع إلى نظير محضر مكتب التصويت رقم20 بالدوح المودع بالمحكمة الابتدائية بفاس أنه موقع من طرف الرئيس والأعضاء مما يكون معه ما عيب على النظير المدلى به مجرد إغفال ؛

 

وحيث ، من جهة ثانية ، فإن عدد الأصوات التي نالها كل من الطاعن والمطعون في انتخابه في مكتب التصويت رقم 49 بجماعة فاس المدينة والمدونة بالمحضر المدلى به هي نفسها المسجلة بمحضر المكتب المركزي ، وأن عدد الأصوات التي نالها الطاعن والمطعون في انتخابه بمكتب التصويت رقم 56والمسجلة بالمحضر المدلى به هي نفسها المدونة بمحضري مكتب التصويت ومحضر المكتب المركزي المودعين بالمحكمة ، وأن ما جاء بنظير محضر المكتب المركزي المدلى به من كون الطاعن حصل على صوتين هو مجرد خطأ مادي ؛

 

وحيث ، من جهة ثالثة ، فإنه لا يوجد بمحضري مكتب التصويت رقم 57 سواء المدلى به أو المودع بالمحكمة ما يدل على غياب الرئيس ولم يثبت الطاعن خلاف ذلك ،

 

الأمر الذي تكون معه المآخذ المثارة غير جديرة بالاعتبار في وجهيها الأول والثاني وغير قائمة على أساس  في وجهها الثالث ،

 

لهذه الأسباب

 

أولا : يقضي برفض طلب السيد عبد الحق ولالي وطلب السيد امحمد دويري الراميين إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بالدائرة الانتخابية "القرويين" (عمالة فاس المدينة) وأعلن على إثره انتخاب السيد عزيز اللبار عضوا في مجلس النواب ؛

 

ثانياً : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية .

 

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 10 رجب 1420 (20 أكتوبر1999)

 

 

الإمضاءات

 

عبد العزيز بن جلون

 

محمد الودغيري          إدريس العلوي العبدلاوي       السعدية بلمير                هاشم العلوي

        

حميد الرفاعي           عبد اللطيف المنوني            عبد الرزاق الرويسي         عبد القادر العلمي

 

إدريس الوزيري         محمد تقي الله ماء العينين       محمد معتصم