القرارات

قرار 99/335

المنطوق: رفض الطلب
1999/10/13

المملكة المغربية                                                         الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

 

ملف رقم : 97/252

قرار رقم : 99/335 م د

 

 

 

 

باسم جلالة الملك

 

 

المجلس الدستوري ،

 

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 28 نوفمبر 1997 التي قدمها السيد إدريس الخزاني ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "أحواز تيفلت" (إقليم الخميسات) وأعلن على إثره انتخاب السيد علال العزعوزي عضوا في مجلس النواب ؛

 

وبعد الاطلاع على المستند المدلى به رفقة العريضة وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف ؛

 

وبعد استبعاد المستند الإضافي المدلى به من طرف الطاعن بتاريخ 20 يناير 1998 لإيداعه خارج أجل الطعن ودون أن يمنحه المجلس أجلا لذلك ؛

 

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 5 مارس 1998 ؛

 

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى الوثائق المدرجة بالملف ؛

 

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛

 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

 

في شأن المأخذ المتعلق بحرية الاقتراع :

 

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن الدائرة الانتخابية أحواز تيفلت عرفت ممارسات مست بحرية الاقتراع من "مداهنة" ومساومة وتأثير في الناخبين وفي بعض رؤساء مكاتب التصويت ؛

 

لكن حيث إنه هذا المأخذ جاء متسما بالعمومية والابهام وغير مدقق الوقائع ومنعدم الدليل مما يتعين معه اعتباره منعدم الأساس ؛

 

في شأن المأخذ المتعلق بتشكيل مكاتب التصويت :

 

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن بعض مكاتب التصويت لم تكن مشكلة تشكيلا قانونيا خلافا لأحكام المادة 68 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب وأن بعض مكاتب التصويت كانت تعمل تحت تأثير شخص ثالث ؛

 

لكن حيث إنه الطاعن لم يحدد مكاتب التصويت الواردة في الادعاء ، الأمر الذي يكون معه المأخذ المثار غير جدير بالاعتبار ؛

 

في شأن المآخذ المتعلقة بعملية التصويت :

 

حيث إن هذه المآخذ تتمثل في دعوى أنه تم التصويت نيابة عن29 شخصا، 4 منهم كانوا في حالة اعتقال يوم الاقتراع 3 بالدائرة الأولى بجماعة بوخلخال ، و1 بجماعة سيدي علال البحراوي فضلا عن واحد متوفى تم التصويت باسمه بهذه الجماعة الأخيرة ، و24 شخصا غائبين تم التصويت مكانهم منهم 4 بمكتب التصويت رقم 15 بالدائرة 7 بجماعة سيدي علال البحراوي و4 بمكتب التصويت رقم 15 بلادائرة رقم 13 بجماعة مقام الطلبة وواحد بمكتب التصويت رقم 10 بجماعة آيت مالك ؛

 

لكن حيث إن الطاعن لم يقم الدليل على ما ادعاه فضلا عن خلو محاضر مكاتب التصويت المعنية من أي ملاحظة في الموضوع ، الأمر الذي تكون معه المآخذ المتعلقة بعملية التصويت غير قائمة على أساس صحيح ؛

 

في شأن المآخذ المتعلقة بمحاضر مكاتب التصويت وعدم تسليم بعض نظائرها إلى ممثلي الطاعن :

 

حيث إن هذه المآخذ تتلخص من جهة في دعوى أن محاضر مكاتب التصويت اتسمت في تحريرها بالاضطراب والتناقض كما هو الشأن بالنسبة لمحضر مكتب التصويت رقم 15 بجماعة مقام الطلبة الذي تضمن أن عدد المصوتين هو 247 وأن عدد الأوراق الباطلة هو 4 وأن عدد الأوراق الصحيحة هو 247 ، في حين أنه بمراجعة الأصوات الصحيحة المعبر عنها كما هي مدونة بالمحضر المذكور يتبين أن عددها هو 252 فإذا أضيفت إليها الأوراق الباطلة وعددها 4 صار عدد المصوتين 256 وليس 247 وهو تدليس أثر في النتيجة ، خاصة أن الفرق بين ما حصل عليه المطعون في انتخابه وما حصل عليه الطاعن لا يتعدى 54 صوتا ، ومن جهة ثانية في دعوى عدم تسلم ممثلي الطاعن لنظائر محاضر مكاتب التصويت رقم 1 و2 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 و12 و 13 ؛

 

لكن ، حيث إنه بخصوص الفرع الأول من المآخذ يبين من المقارنة بين محضر مكتب التصويت رقم 15 المدلى به ونظيره المودع لدى المحكمة الابتدائية بالخميسات أنهما إذا كانا يتضمنان الإشارة إلى نفس الأعداد فيما يخص المصوتين والأوراق الباطلة والأوراق الصحيحة ، فإن الأول سجل لصالح المطعون في انتخابه 43 صوتا والثاني 33 صوتا ، غير أن الزيادة في عدد الأصوات لصالح المطعون في انتخابه التي نعاها الطاعن لم تحتسب في محضر المكتب المركزي التابع له مكتب التصويت المذكور ؛

 

وحيث إنه بخصوص الفرع الثاني ففضلا عن عدم ذكر الجماعة أو الدائرة الانتخابية التابعة لها المكاتب المذكورة أعلاه وعدم إثبات واقعة رفض التسلم فإن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب إذ يلزم صراحة رؤساء مكاتب التصويت بتسليم نظائر المحاضر إلى ممثلي المرشحين إلا أن هذا الإجراء يعتبر إجراء لاحقا لعملية الاقتراع وأن عدم التقيد به ليس من شأنه في حد ذاته أن يؤثر في نتيجة الاقتراع ؛

 

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سلف بيانه ، تكون المآخذ المتعلقة بالمحاضر وتسليم نظائرها إلى ممثلي الطاعن غير قائمة على أساس صحيح في وجهها الأول وغير جديرة بالاعتبار في وجهها الثاني ؛

 

في شأن البحث المطلوب :

 

حيث إنه لا حاجة لإجراء البحث المطلوب ،

 

لهذه الأسباب

 

أولا : يقضي برفض طلب السيد إدريس الخزاني الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "أحواز تيفلت" (إقليم الخميسات) وأعلن على إثره انتخاب السيد علال العزعوزي عضوا في مجلس النواب ؛

 

ثانياً : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الطرفين وبنشره في الجريدة الرسمية ؛

 

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 03 رجب 1420 (13 أكتوبر 1999)

 

 

الإمضاءات

 

عبد العزيز بن جلون

 

محمد الودغيري        إدريس العلوي العبدلاوي       السعدية بلمير               هاشم العلوي

        

حميد الرفاعي          عبد اللطيف المنوني           عبد الرزاق الرويسي        عبد القادر العلمي

 

إدريس الوزيري        محمد تقي الله ماء العينين      محمد معتصم