القرارات

قرار 99/332

المنطوق: رفض الطلب
1999/09/29

المملكة المغربية                                                                     الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

 

ملف رقم : 275/97

قرار رقم : 99/332 م. د

 

 

 

باسم جلالة الملك

 

 

 

المجلس الدستوري ،

 

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 28 نوفمبر1997 التي قدمها السيد حباشيش التيجاني ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر1997 بدائرة "مولاي بوعزة" (إقليم خنيفرة) وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد أمحزون عضوا في مجلس النواب ؛

 

وبعد استبعاد المستندات التي أدلى بها الطاعن بتاريخ 5 فبراير1998 لإيداعها خارج الأجل القانوني لتقديم الطعن ودون الحصول على إذن المجلس بذلك ؛

 

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 28 يناير1998 ؛

 

وبعد الاطلاع على الوثائق والمستندات المدلى بها ؛

 

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، خصوصا المادة82 منه ؛

 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

 

في شأن المآخذ المتعلقة بتصرفات المطعون في انتخابه أثناء الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع وبتدخل السلطة المحلية :

 

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه بدأ حملته الانتخابية قبل الأوان ولجأ ، هو وأنصاره ، أثناءها وفي يوم الاقتراع إلى وسائل شتى لحمل الناخبين على التصويت له ، منها إقدامه على جمع ستين بطاقة تعريف وطنية من سكان قبيلة أهبارن التابعة لجماعة أكلموس ووعدهم بالعمل على التدخل لنقل الموظف المكلف بحراسة الغابة الذي كان يمنع الرعي فيها ويتابع المخالفين ، وترميم وإصلاح منبع مياه للشرب بمنطقة الزيار التابعة لجماعة أكلموس ، ودفع مبلغ 4000 درهم كرشوة لدوار سيدي بوعباد التابع لجماعة سيدي لامين ، واستغلال صفته رئيسا لمجلس جماعة أكلموس لتسخير موظفيها والوسائل والأدوات التي تملكها في حملته الانتخابية ، وإعادة التيار الكهربائي الذي كان مقطوعا لمدة تفوق خمس سنوات وإصلاح مصابيح الإنارة ، والادعاء بأن مصاريف القيام بكل هذه الأعمال كانت على حسابه ومن ماله الخاص ، وتسخيره المال العام المؤتمن عليه للجماعة التي يرأس مجلسها وذلك بعدم مطالبته مستغل مقلع للأحجار أداء الواجبات المفروضة عليه مقابل مساندته ودعمه أثناء الحملة الانتخابية ، وبذل المال أثناء الحملة الانتخابية بإحدى المنازل في كلّ من مركز أكلموس وكهف النسور ، وتواجد مناصريه يوم الاقتراع أمام مكتبي التصويت رقم 35 و36 التابعة لجماعة أكلموس ومكتب التصويت التابع لجماعة سيدي لامين لبذل المال وشراء أصوات الناخبين قصد استمالتهم وحثهم على التصويت له وتوزيع أوراق الدعاية الخاصة به ، وتشكيل عصابات واستعمال مختلف أساليب العنف والتهديد والترهيب والترغيب لحمل الناخبين على التصويت له ، والقذف في شخص الطاعن خلال التجمع الخطابي المقام بمركز أكلموس ليلة يوم الاقتراع للضغط على الناخبين والتأثير في اختيارهم وعدولهم عن التصويت لصالح الطاعن ، وإنفاق أموال باهظة قبل الحملة الانتخابية وأثناءها وبعدها متجاوزا بذلك السقف المحدد للمصاريف الانتخابية ، وتدخل السلطة المحلية لمساندته وذلك بتسخير أعوانها لدعوة الناخبين للتصويت لصالحه ، وكل هذه الوقائع تؤكدها ، حسب ادعائه ، الشكايات المرفوعة إلى اللجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات بإقليم خنيفرة كما تؤكدها محاضر هذه اللجنة الأخيرة والإفادات المدلى بها لدعمها ، وأن الاقتراع تميز بعدد من المناورات التدليسية ، وبتدخل السلطة المحلية ؛

 

لكن ، حيث إن ما جاء في محاضر اللجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات بإقليم خنيفرة وفي الشكايات المرفوعة إليها وفي الإفادات المدلى بها لدعم هذه الادعاءات لا تقوم به وحده حجة على صحة المآخذ المتمسك بها ، فضلا عن أن المطعون في انتخابه أدلى بما يفيد قرار اللجنة المذكورة بحفظ الشكايات المرفوعة إليها من ناحية ، وبمجموعة من الإقرارات تدحض مضمون الإفادات التي أدلى بها الطاعن من ناحية أخرى ، وإن القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب لم يرد فيه نص يحدد سقف المصاريف الانتخابية ؛

 

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق بيانه ، تكون المآخذ المتعلقة بتصرفات المطعون في انتخابه أثناء الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع وبتدخل السلطة المحلية غير قائمة على أساس صحيح ؛

 

في شأن المآخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت :

 

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى خرق أحكام المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، وذلك بعلة أن مكاتب التصويت لم تتشكل من بين الناخبين الأكبرين سنا والأصغرين سنا الحاضرين بمكان التصويت يوم الاقتراع إذ إن السلطة المحلية هي التي تولت تعيين أعضائها قبل ذلك ، وأن هؤلاء الأعضاء سبق تعيينهم من طرف الطاعن كممثلين له ببعض مكاتب التصويت وقد تم إخطار السلطة المحلية بذلك ، والهدف من هذا هو حرمان الطاعن من وجود ممثلين له ببعض مكاتب التصويت للقيام فيها بمراقبة عمليات التصويت وفرز الأصوات وإحصائها ، وهكذا فقد تولت السلطة المحلية ، على سبيل المثال، تعيين ممثلي الطاعن أعضاء بمكاتب التصويت رقم 16 و19 و30 و31 التابعة لجماعة أكلموس ، وأن مكاتب التصويت رقم 9 و16 و28 و42 و43 التابعة لجماعة أكلموس و1 و2 و5 و10 و11 التابعة لجماعة سيدي احسين عُهد برآستها إلى موظفين بجماعة أكلموس التي يتولى المطعون في انتخابه مهام رئيس مجلسها وقد تحيزوا له بحكم علاقة التبعية والمصالح المشتركة ، وأن عددا من أعضاء مكاتب التصويت رقم1 إلى25 التابعة لجماعة سيدي لامين و1 إلى44 التابعة لجماعة أكلموس و1 إلى11 التابعة لجماعة سيدي عمرو و1 إلى15 التابعة لجماعة سبت أيت رحو و1 إلى11 التابعة لجماعة سيدي احسين و1 إلى17 التابعة لجماعة مولاي بوعزة و1 إلى15 التابعة لجماعة حد بوحسوسن أمّيون ؛

 

لكن ، من جهة أولى ، حيث إن ادعاء كون السلطة المحلية هي التي تولّت تعيين ممثلي الطاعن أعضاء بمكاتب التصويت رقم 16 و19 و30 و31 التابعة لجماعة أكلموس قبل يوم الاقتراع لم يقع الإدلاء بما يثبته ؛

 

وحيث ، من جهة ثانية ، إن إسناد رئاسة مكاتب التصويت إلى العاملين بإحدى الجماعات المحلية ليس فيه أي مخالفة لأحكام المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 ، المومأ إليه أعلاه ، التي تنص في فقرتها الأولى على أن عامل العمالة أو الإقليم يعين "من بين الموظفين والعاملين بالإدارة العمومية أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة أو الناخبين الذين يحسنون القراءة والكتابة الأشخاص الذين يعهد إليهم برئاسة مكاتب التصويت" ، ولم يثبت الطاعن أن تعيين رؤساء مكاتب التصويت من بين العاملين بجماعة أكلموس كان له ـ على فرض ثبوته ـ تأثير في توجيه الاقتراع أو مسّ بسلامته ؛

 

وحيث ، من جهة ثالثة ، إن ادعاء كون عدد من أعضاء مكاتب التصويت ، المشار إليها أعلاه ، لا يحسنون القراءة والكتابة لم يدعم بما يثبته ، فضلا عن أن محاضر مكاتب التصويت المذكورة ، سواء المدلى بها أو المودعة بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة ، ذُيل كلُّ واحد منها بتوقيع رئيسه وجميع أعضائه ولم تتضمن أي ملاحظة تتعلق بالادعاء الوارد أعلاه ؛

 

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق عرضه ، تكون المآخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت غير جديرة بالاعتبار ؛

 

في شأن المأخذ المتعلق بوقت افتتاح الاقتراع :

 

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن الوقت القانوني لافتتاح الاقتراع بمكاتب التصويت رقم 2 و3 و4 و6 و15 و16 و25 و26 و28 و33 التابعة لجماعة أكلموس لم تقع مراعاته إذ تأخر لمدة تتراوح ما بين 10 و90 دقيقة، الأمر الذي حال دون أداء مجموعة من الناخبين لواجبهم الوطني ، وأن الاقتراع لو انطلق، بمكاتب التصويت المذكورة ، في وقته المحدد لكانت النتيجة التي سيحصل عليها الطاعن غير ما أُعلن عنه ؛

 

لكن ، حيث إنه إذا كان يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت ، المشار إليها أعلاه ، سواء المدلى بصور منها أو المودعة بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة ، أن ما نعاه الطاعن بشأنها صحيح ، فإن ذلك كان لسبب مقبول وهو عدم اكتمال عدد الأعضاء الذي يجب أن يتشكل منه كل مكتب من مكاتب التصويت المذكورة كما نُص على ذلك في محاضرها ، طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 69 من القانون التنظيمي رقم 97-31 ، المومأ إليه أعلاه ، الأمر الذي يكون معه المأخذ المتعلق بوقت افتتاح الاقتراع غير قائم على أساس ؛

 

في شأن المأخذ المتعلق بعدم تمكين الطاعن من تعيين ممثلين له في مكاتب التصويت :

 

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن الطاعن لم يتمكن من أن يكون له ممثلون في جل مكاتب التصويت بالدائرة الانتخابية وخاصة في قيادة كل من كهف نسور ومولاي بوعزة وأكلموس وذلك لكون السلطة المحلية لم تُرخّص ، من جهة ، لهؤلاء الممثلين بالحضور رغم إشعارها كتابيا بتعيينهم ، ولامتناعها ، من جهة أخرى ، من تسليم الطاعن الوثيقة الإدارية التي تتيح لمن عينهم لتمثيله ، بمكاتب التصويت بقيادتي أكلموس وكهف نسور ، القيام فيها بمراقبة عمليات التصويت وفرز الأصوات وإحصائها ؛

 

لكن ، حيث إن هذا الادعاء لم يُعزز بأي حجة تدعمه ، الأمر الذي يكون معه غير قائم على أساس؛

 

في شأن المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع :

 

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أنه سُمح بالتصويت ببطاقات انتخابية لأشخاص غائبين ، وأن رئيس مكتب التصويت رقم22 التابع لجماعة أكلموس اضطر إلى طرد ممثل المطعون في انتخابه لاختياره عمدا تدوين ملاحظاته ، داخل مكتب التصويت وأمام أنظار الناخبين ، في أوراق من نفس اللون المخصص للمطعون في انتخابه قصد التأثير في اختيار الناخبين ؛

 

لكن ، حيث ، من جهة ، إن ادعاء التصويت ببطاقات انتخابية لأشخاص غائبين تعوزه الدقة ولم يقع الإدلاء بما يثبته ؛

 

وحيث ، من جهة أخرى ، إنه بالإضافة إلى كون ادعاء طرد ممثل المطعون في انتخابه من مكتب التصويت المذكور أعلاه ، للأسباب المشار إليها ، مردود بكونه غير مستند إلى أي حجة تدعمه ، فإنه يبين من الرجوع إلى محضر مكتب التصويت رقم 22 التابع لجماعة أكلموس ، سواء المدلى بصورة منه أو المودع بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة ، أنه خال من أي ملاحظة تتعلق بالواقعة المدعاة ، الأمر الذي تكون معه المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع غير قائمة على أساس ؛

 

في شأن المآخذ المتعلقة بتحرير المحاضر :

 

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن عدد الأظرفة ، بمكتب التصويت رقم 28 التابع لجماعة أكلموس ، لا يوافق عدد المصوتين كما نُص على ذلك في محضر مكتب التصويت المذكور ، وأن رؤساء مكاتب التصويت رقم 7 و10 و18 التابعة لجماعة مولاي بوعزة لم يقوموا بختم الأظرفة بالشمع ورفضوا تضمين هذه المخالفات بالمحاضر رغم احتجاج ممثلي المرشحين كما يتبين ذلك من محضر المكتب المركزي لجماعة مولاي بوعزة ، وأن محضر المكتب المركزي لجماعة سيدي لامين لم يُذيّل بتوقيعات أعضائه ؛

 

لكن ، من جهة أولى ، حيث إنه يبين من الرجوع إلى محضر مكتب التصويت رقم 28 التابع لجماعة أكلموس ، سواء المدلى بصورة منه أو المودع بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة ، أن ما نعاه الطاعن بشأنه صحيح ، إذ إن محضر مكتب التصويت المذكور أشار إلى أن عدد الأغشية لم يوافق عددها عدد المصوتين من غير أن يحدد طبيعة وأهمية هذا الفرق ؛

 

وحيث إنه يبين من التحقيق لتحديد طبيعة وأهمية الفرق ومدى تأثيره :

 

1) أن محضر مكتب التصويت ، المشار إليه أعلاه ، تضمن أن عدد المصوتين 226 وعدد الأوراق الباطلة5 وعدد الأصوات الصحيحة220 ؛

 

2) أن عدد الأوراق الباطلة مطابق لعدد الأغشية الموضوعة في الغلاف المختوم الملحق بمحضر مكتب التصويت المذكور المودع لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة ؛

 

3) أن عدد الأصوات الصحيحة مطابق تمام المطابقة لمجموع الأصوات التي حصل عليها مختلف المرشحين في مكتب التصويت المذكور ؛

 

4) أنه يجب لكي يوافق عدد الأوراق الباطلة (5) لعدد المصوتين (226) أن يكون عدد الأصوات الصحيحة هو 221 بدل220 أي إضافة صوت واحد ؛

 

5) أن أساس عدم موافقة عدد الأوراق الباطلة لعدد المصوتين يكمن في صوت واحد ؛

 

6) أن هذا الصوت الواحد لو احتُسب ضمن الأصوات التي حصل عليها المرشح الذي يلي المطعون في انتخابه في الترتيب ، فإن ذلك لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع ؛

 

وحيث ، من جهة ثانية ، إنه ، فضلا عن ادعاء كون رؤساء مكاتب التصويت رقم 7 و10 و18 التابعة لجماعة مولاي بوعزة لم يقوموا بختم الأظرفة بالشمع ورفضوا تضمين هذه الواقعة بالمحاضر رغم احتجاج ممثلي المرشحين مردود بكونه غير مستند إلى أي حجة تدعمه ، يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت المذكورة وإلى محضر المكتب المركزي لجماعة مولاي بوعزة أنها خالية من أي ملاحظة تتعلق بالادعاء الوارد أعلاه ؛

 

وحيث ، من جهة ثالثة ، إنه خلافا لما وقع ادعاؤه يبين من محضر المكتب المركزي لجماعة سيدي لامين ، سواء المدلى به أو المودع بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة أنه مذيل في الصفحة الأخيرة منه بتوقيع كل من رئيسه وجميع أعضائه ؛

 

وحيث إنه ، على مقتضى ما سلف بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بتحرير المحاضر غير ذات تأثير من وجه ومخالفة للواقع من وجه آخر ،

 

 

لهذه الأسباب

 

أولا : يقضي برفض طلب السيد حباشيش التيجاني الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر1997 بدائرة "مولاي بوعزة" (إقليم خنيفرة) وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد أمحزون عضوا في مجلس النواب ؛

 

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل من الطرفين  وبنشره في الجريدة الرسمية .

 

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 18 جمادى الثانية 1420

(29 سبتمبر 1999)

 

الإمضاءات

 

عبد العزيز بن جلون

 

محمد الودغيري              إدريس العلوي العبدلاوي       السعدية بلمير             هاشم العلوي

 

حميد الرفاعي                عبد اللطيف المنوني           عبد القادر العلمي          إدريس لوزيري

 

محمد تقي الله ماء العينين     محمد معتصم