القرارات

قرار 99/327

المنطوق: رفض الطلب
1999/09/21

المملكة المغربية                                                         الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

 

ملف رقم : 97/301        

قرار رقم : 99/327 م. د

 

 

 

باسم جلالة الملك

 

 

 

المجلس الدستوري ،

 

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 28 نوفمبر1997 التي قدمها السيد لحسن أولقائد ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر1997 بدائرة "بني تدجيت" (إقليم فجيج) وأعلن على إثره انتخاب السيد الحسين أوحليس عضوا في مجلس النواب ؛

 

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 09 ماي 1998 ؛

 

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف ؛

 

وبناء على الدستور ، خصوصاً الفصل 81 منه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛

 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

 

 

فيما يتعلق بالوسيلة الأولى المتخذة من كون الاقتراع لم يجر وفق ما ينص عليه القانون :

 

حيث إن الطاعن يدعي في الفرع الأول من هذه الوسيلة خرق أحكام المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب وذلك بعلة أن مكتب التصويت رقم 5 بجماعة بوشاون كان يوجد بين أعضائه شخص ليست له صفة ناخب في هذا المكتب ، وأن عددا من أعضاء مكاتب التصويت رقم 3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 و12 و13 بجماعة بوشاون و1 و5 و10 و14 بجماعة تالسينت و8 و13 و14 بجماعة تادجيت و5 بجماعة بومريم لا يحسنون القراءة والكتابة ؛

 

لكن ، من جهة أولى ، حيث إن الفقرة الثانية من المادة 68 المحتج بها تنص على أنه يساعد رئيس مكتب التصويت الناخبان الأكبران سنا والناخبان الأصغران سنا من بين الناخبين غير المرشحين الذين يحسنون القراءة والكتابة ويكونون حاضرين في مكان التصويت عند افتتاح الاقتراع ؛

 

وحيث إن المقصود بالناخبين الذين يتكون منهم مكتب التصويت هم الناخبون المسجلون في اللائحة الانتخابية للجماعة الحضرية أو القروية التابع لها مكتب التصويت ؛

 

وحيث إن الطاعن لم يثبت ، بل ولم يدع أن مكتب التصويت رقم 5 لجماعة بوشاون ضم بين أعضائه شخصا غير مسجل في اللائحة الانتخابية لهذه الجماعة ؛

 

وحيث من جهة ثانية إنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت المذكورة أعلاه سواء المدلى بها أو المودعة لدى المحكمة الابتدائية بفجيج أنها تضمنت توقيعات جميع أعضائها ولا يستلزم من شكل هذه التوقيعات أن أصحابها لا يحسنون القراءة والكتابة ؛

 

وحيث إن مكتب التصويت رقم 10 بجماعة تالسينت ذُيل ببصمات الشيء يعد قرينة على أن أصحابها لا يحسنون القراءة والكتابة ؛

 

وحيث إن ما يترتب عن هذه المخالفة من استبعاد الأصوات المدلى بها في مكتب التصويت رقم 10 المذكور في النتيجة العامة للاقتراع وعدم احتساب ما ناله منها مختلف المرشحين في عداد الأصوات التي حصل عليها كل منهم في الدائرة الانتخابية لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع نظرا لكون المطعون في انتخابه سيبقى مع ذلك متقدما على المرشح الذي يليه في الترتيب بأصوات يبلغ عددها 2010 ، إذ أن الطاعن حصل بالمكتب المشار إليه على 111 صوت في حين لم يحصل به المطعون في انتخابه إلا على101 صوت ؛

 

وحيث يدعي الطاعن في الفرع الثاني من الوسيلة أعلاه كون محضر العملية الانتخابية بمكتب التصويت رقم 2 بجماعة تالسينت غير موقع من طرف رئيسه ؛

 

لكن حيث إنه يبين من الرجوع إلى محضر مكتب التصويت رقم 2 بجماعة تالسينت أنه ، خلافا لما ورد في الادعاء ، موقع من طرف رئيسه ، الأمر الذي تكون معه الوسيلة في هذا الفرع مخالفة للواقع ؛

 

وحيث إن الطاعن يثير في الفرع الثالث من الوسيلة المشار إليها ، عدم حصوله على محاضر مكاتب التصويت رقم 3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 و12 و13 بجماعة بوشاون ؛

 

لكن حيث إن الطاعن لم يدل بما يثبت ادعاءه بخصوص عدم توصله بمحاضر مكاتب التصويت المذكورة ، فضلا عن أن تسليم نظائر محاضر مكاتب التصويت إلى المرشحين أو ممثليهم إجراء لاحق لعملية الاقتراع ، وعدم التقيد به ليس من شأنه في حد ذاته أن يؤثر في نتيجة الاقتراع ؛

 

وحيث إن تأسيسا على ما سلف ، تكون الوسيلة الأولى المتعلقة بكون الاقتراع لم يجر وفق ما ينص عليه القانون غير مرتكزة على أساس صحيح ؛

 

فيما يتعلق بالوسيلة الثانية المتخذة من أن الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية :

 

حيث إن الطاعن يدعي في هذه الوسيلة أن المطعون في انتخابه سخر أثناء الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع مجموعة من الأشخاص لتوزيع المال على الناخبين بالدائرة الانتخابية أمام مكاتب التصويت ، وأن أعوان السلطة قاموا ببناء خيمتين إحداهما للرجال والأخرى للنساء وذلك بقصد حث الوافدين على مكاتب التصويت للتصويت لصالح المطعون في انتخابه ، وأن المطعون في انتخابه تجاوز بكثير المبلغ المحدد لسقف المصاريف الانتخابية المدد في مبلغ 250.000 درهم ، وأن المطعون في انتخابه اقترف عدة جرائم منها إطلاق أفراد عصابته الرصاص على ممثل الطاعن بمكتب التصويت رقم 11 بجماعة بوشاون وإضرام النار في سيارة يملكها أحد أقارب الطاعن ؛

 

لكن ، حيث إن ما أدلى به الطاعن من إفادات وصور فوتوغرافية ومقتطف من جريدة يومية ونسخة من الشكاية الموجهة للسيد وكيل الملك لدعم الادعاءات الواردة أعلاه لا تقوم به وحده حجة على صحة ما ورد فيها ؛

 

وحيث إنه من جهة ثانية ، ليس فيما أدلى به الطاعن من مستندات ما يثبت ما نسبه لأعوان السلطة من حث الناخبين على القيام بالتصويت لفائدة المطعون في انتخابه ؛

 

وحيث إنه من جهة ثالثة إن القانون التنظيمي رقم 97-31 ، المومأ إليه أعلاه ، لا يتضمن أحكاما تتعلق بتحديد سقف للمصاريف الانتخابية ؛

 

وحيث إن تأسيسا على ما سبق ، تكون الوسيلة الثانية المتخذة من أن الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية غير مرتكزة على أساس ،

 

 

لهذه الأسباب

 

 

أولا : يقضي برفض طلب السيد لحسن أولقائد الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر1997 بالدائرة الانتخابية "بني تدجيت" إقليم فجيج وأعلن على إثره انتخاب السيد الحسين أوحليس عضوا في مجلس النواب ؛

 

ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل الأطراف .

 

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 10 جمادى الثانية 1420

(21 سبتمبر 1999)

 

 

الإمضاءات

 

عبد العزيز بن جلون

 

محمد الودغيري             إدريس العلوي العبدلاوي      السعدية بلمير          هاشم العلوي    

 

حميد الرفاعي               عبد اللطيف المنوني          عبد القادر العلمي       إدريس الوزيري

 

محمد تقي الله ماء العينين     محمد معتصم