القرارات

قرار 99/323

المنطوق: رفض الطلب
1999/09/08

المملكة المغربية                                                         الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

 

ملف رقم : 97/137

قرار رقم : 99/323 م د

 

 

 

باسم جلالة الملك

 

 

المجلس الدستوري ،

 

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 23 نونبر 1997 التي قدمها السيد ميمون منصوري ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بالدائرة الانتخابية احفير (إقليم بركان) وأعلن على إثره انتخاب السيد يوسف حفحاف عضوا في مجلس النواب ؛

 

وبعد الاطلاع على المستندات الإضافية المدلى بها بتاريخ 9 فبراير 1998 بعد منح الطاعن أجلا لذلك ، واستبعاد ما تضمنته من وسائل الطعن الجديدة المثارة لأول مرة ؛

 

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة في 15 مايو 1998؛

 

وبعد الاطلاع على الوثائق الأخرى المدرجة في الملف ؛

 

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب خصوصا المادة 82 منه ؛

 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

 

في شأن المأخذ المتعلق بتشكيل مكاتب التصويت :

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى خرق أحكام المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 31-97 المتعلق بمجلس النواب ، وذلك بعلة أن عدداً من أعضاء مكاتب التصويت ، المدلى بمحاضرها التابعة لجماعة احفير وجماعة اغبال وجماعة عين الركادة وجماعة فزوان وجماعة لعثامنة ، ومحضر مكتب التصويت رقم 13 بجماعة مداغ ، لا يحسنون القراءة والكتابة كما يستخلص ذلك من شكل التوقيعات المثبتة في محاضرها ؛

 

لكن حيث إن شكل التوقيعات الموضوعة في المحاضر المدلى بها لا يستلزم أن أصحابها لا يحسنون القراءة والكتابة الأمر الذي يكون معه المأخذ المتعلق بتشكيل مكاتب التصويت غير قائم على أساس صحيح ؛

 

في شأن المآخذ المتعلقة بمحاضر بعض المكاتب :

 

حيث إن الطاعن يدعي خرق أحكام المادة 75 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومإ إليه أعلاه وذلك بعلة أن محضر المكتب المركزي للجماعة الحضرية باحفير غير موقع من طرف العضو الأول ولم تتم الإشارة فيه إلى سبب ذلك ، وأن المحضر المذكور لا يتضمن بيان مجموع الأصوات التي حصل عليها كل مرشح ، وأنه يتضمن أرقاما مخالفة لما ورد في محاضر العمليات الانتخابية ، معتمدا بالنسبة لهذا الشق الأخير من المأخذ على محضر مكتب التصويت رقم 1 حيث جاء بأن عدد الناخبين المسجلين هو 323 وليس 329 كما جاء بمحضر المكتب المركزي ، وعلى محضر مكتب التصويت رقم 2 حيث جاء أن ذلك العدد هو 498 وليس 480 ، وأن محضر مكتب التصويت رقم 11 لجماعة فزوان غير موقع من لدن الرئيس دون بيان أي إشارة إلى سبب ذلك ، وأن محضر مكتب التصويت رقم 13 لجماعة مداغ لا يتضمن أي توقيعات لأعضاء المكتب ولا أي ملاحظة بشأن ذلك ولا تحديد عدد المسجلين والمصوتين والأوراق الباطلة؛

 

لكن حيث ، من جهة أولى ، إنه يبين من الرجوع إلى نظير محضر المكتب المركزي لجماعة احفير المودع لدى المحكمة الابتدائية ببركان أنه يتضمن بيان مجموع الأصوات التي حصل عليها كل مرشح ، ومذيل بجميع التوقيعات المطلوبة قانونا وأن خلو نظير المحضر المدلى بصورة منه من هذه البيانات ناتج عن مجرد إغفال لا تأثير له ؛

 

وحيث ، من جهة ثانية ، إنه يبين من الرجوع إلى محضر مكتب التصويت رقم 11 لجماعة فزوان المودع لدى المحكمة الابتدائية ببركان أنه يتضمن توقيع رئيس المكتب المذكور ، وبذلك يكون خلو نظيره المدلى به من هذا التوقيع ناتجا عن مجرد إغفال لا تأثير له ؛

 

وحيث ، من جهة ثالثة ، إنه يبين من الرجوع إلى محضر مكتب التصويت رقم 13 جماعة مداغ المدلى به أنه يتضمن توقيع جميع أعضائه خلافا لما ورد بالادعاء كما أنه يتضمن بيان عدد الناخبين المسجلين والمصوتين والأوراق الباطلة والصحيحة ؛

 

وحيث ، من جهة رابعة ، إن الفرق الحاصل ما بين الأرقام الواردة بمحضر كل من مكتبي التصويت رقم 1 و 2 والأرقام التي دونت بمحضر المكتب المركزي ، على فرض ثبوته ، لا يخص إلا عدد الناخبين المسجلين ، وهو معطى سابق للاقتراع ولا يتعلق بعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح ولا حتى بعدد الناخبين المصوتين مما يجعل هذا الفرق غير ذي تأثير على نتيجة الاقتراع بالمكتبين المذكورين ؛

 

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق بيانه ، تكون المآخذ المتعلقة بمحاضر بعض المكاتب غير مجدية؛

 

في شأن المأخذ المتعلق بكون الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية :

 

حيث إن الطاعن يدعي وقوع مناورات تدليسية بجماعة مداغ تمثلت في عدم تسليم محاضر مكاتب التصويت إلى ممثلي المرشحين باستثناء مكتب التصويت رقم 13 مما يوضح ما شاب العمليات الانتخابية بهذه الجماعة من مناورات تدليسية وضغط على حرية المصوتين ؛

 

لكن حيث إن الطاعن لم يثبت ما ادعاه وإن الإفادات المدلى بها لا تكفي وحدها لإثبات ما ورد فيها ، فضلا عن أن تسليم محاضر مكاتب التصويت إلى المرشحين أو ممثليهم يشكل إجراء لاحقا لعملية الاقتراع ، وعدم التقيد به وإن كان مخالفا للقانون لا يؤثر في نتيجة الاقتراع ، الأمر الذي يكون معه المأخذ المثار غير مرتكز على أساس صحيح ؛

 

في شأن البحث المطلوب :

 

حيث إنه تأسيسا على ما سلف بيانه ، لا داعي لإجراء البحث المطلوب ؛

 

 

لهذه الأسباب

 

 

أولا : يقضي برفض طلب السيد ميمون منصوري الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة الانتخابية رقم 2 "احفير " (إقليم بركان) ، وأعلن على إثره انتخاب السيد يوسف حفحاف عضوا في مجلس النواب ؛

 

ثانياً : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل من الطرفين وبنشره في الجريدة الرسمية .

 

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 27 جمادى الأولى 1420

(8 سبتمبر1999)

 

الإمضاءات

 

عبد العزيز بن جلون

 

محمد الودغيري       إدريس العلوي العبدلاوي       السعدية بلمير                هاشم العلوي

 

حميد الرفاعي        عبد اللطيف المنوني            عبد الرزاق الرويسي         عبد القادر العلمي

 

إدريس الوزيري      محمد تقي الله ماء العينين       محمد معتصم