القرارات

قرار 99/322

المنطوق: رفض الطلب
1999/09/08

المملكة المغربية                                                         الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

 

ملف رقم : 97/117

قرار رقم : 99/322 م د

 

 

 

باسم جلالة الملك

 

 

المجلس الدستوري ،

 

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 21 نوفمبر 1997 التي قدمها السيد محمد بندحمان ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "بني توزين ـ تفرسيت" (إقليم الناضور) وأعلن على إثره انتخاب السيد أحمد والباز عضوا في مجلس النواب ؛

 

وبعد التحقق ، بالرجوع إلى أوراق الملف ، من أن الطاعن لم يدل بباقي المستندات المعززة لطعنه بعد منحه أجلا إضافيا لذلك ؛

 

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 22 أبريل 1998 ؛

 

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وباقي الوثائق المدرجة في الملف ؛

 

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛

 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

 

في شأن المآخذ المتعلقة بحرية وسير عمليات الاقتراع :

 

حيث إن الطاعن يدعي ، من جهة أولى ، أن رئيس مجلس جماعة إتسافت قام بإرغام الناخبين على التصويت للمطعون في انتخابه ، وأن رئيس جماعة إفرني قام بطرد ممثليه ، وأن أحد أعضاء مكتب التصويت رقم 10 بجماعة ميضار قام بجمع أوراق تصويت المرشحين وتسليمها للناخبين واضعا ورقة المطعون في انتخابه في الأعلى ، وأن أحد أعوان السلطة المحلية قام بمكتبي التصويت رقم 9 و11 بجماعة إفرني بحث الناخبين على التصويت للمرشح الفائز ، وأن رئيس الدائرة كان يدعم عملية إفساد الانتخابات ؛

 

لكن ، حيث إن الطاعن لم يدل بأي حجة لدعم ما ورد في هذا الادعاء ، الأمر الذي يكون معه المأخذ المثار غير قائم على أساس ؛

 

وحيث إن الطاعن يدعي ، من جهة ثانية ، أن أنصار المطعون في انتخابه قاموا بإرشاء بعض الناخبين مما ترتب عنه مناوشات وشجارات أدت إلى إيقاف عملية التصويت لمدة تفوق ساعة ، وأن رئيس جماعة إفرني قام بشراء أصوات الناخبين وتهديد بعضهم ؛

 

لكن ، حيث إن الطاعن لم يدل بأي حجة على ما ادعاه ، الأمر الذي يكون معه هذا المأخذ هو أيضا غير قائم على أساس ؛

 

وحيث إن الطاعن يدعي ، من جهة ثالثة ، خرق أحكام المادة 71 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب وذلك بعلة أن التصويت تم مكان أشخاص غائبين بمكتبي التصويت رقم 5 و6 بالدائرة الانتخابية رقم 4 ومكتب التصويت رقم 11 بالدائرة الانتخابية 7 ومكتبي التصويت رقم 7 و20 بالدائرة الانتخابية رقم 12 ومكتب التصويت رقم 5 بجماعة إفرني ومكتب التصويت رقم 6 بالدائرة الانتخابية رقم 4 ؛

 

لكن ، حيث إنه باستثناء محضر مكتب التصويت رقم 5 بجماعة إفرني ، الذي لم يتضمن أي ملاحظة في شأن ما ادعاه الطاعن ، فإنه لم يقع تحديد الجماعات التابعة لها باقي المكاتب المعنية بالادعاء ، الأمر الذي يكون معه المأخذ المثار غير جدير بالاعتبار ؛

 

في شأن المآخذ المتعلقة بتحرير بعض محاضر مكاتب التصويت :

 

حيث ، من جهة أولى إن الطاعن يدعي أن أشخاصا صوتوا بمكتب التصويت رقم 10 بجماعة ميضار ومكتب التصويت رقم 16 بجماعة تفرسيت دون الإدلاء بوثائق إثبات الهوية ؛

 

لكن ، حيث إنه يبين من الرجوع إلى نظير محضر مكتب التصويت رقم 10 بجماعة ميضار المودع لدى المحكمة الابتدائية بالناضور أنه لا يشير إلى أي ملاحظة حول ما ادعاه الطاعن من تصويت دون الإدلاء بوثائق تثبت الهوية ، كما يبين من كالرجوع إلى محضر مكتب التصويت رقم 16 سوءا المدلى به أو المودع لدى المحكمة الابتدائية بالناضور أن ثمانية أشخاص صوتوا بشهود مع تدوين أسمائهم وبطاقاتهم الوطنية بالمحضر المذكور ولم يثبت الطاعن ، بل ولم يدع ، أنه لم يقع التحقق من هوية الناخبين الثمانية المذكورين ، الأمر الذي يكون معه المأخذ المثار مخالفا للواقع ؛

 

وحيث ، من جهة ثانية ، إن الطاعن يدعي أنه أثناء الإحصاء النهائي بالمكتب المركزي رقم 14 بمدرسة خالد بن الوليد تم إخفاء 13 محضرا من محاضر مكاتب التصويت وأن ممثل الطاعن بهذا المكتب لم يتمكن من الحصول على محضر العمليات الانتخابية ؛

 

لكن ، حيث إنه يبين من الرجوع إلى محضر المكتب المركزي رقم 14 بمدرسة خالد بن الوليد أنه تم تدوين نتائج مجموع مكاتب التصويت التابعة له وعددها 20 مكتبا تم إيداع محاضرها لدى المحكمة الابتدائية بالناضور كما أن الطاعن لم يثبت عدم تمكنه من الحصول على محضر العمليات الانتخابية المتعلقة بهذا المكتب ، الأمر الذي يكون معه المأخذ المثار غير جدير بالاعتبار ؛

 

لهذه الأسباب

 

أولا : يقضي برفض طلب السيد محمد بندحمان الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "بني توزين ـ تفرسيت" التابعة لإقليم الناضور وأعلن على إثره انتخاب السيد أحمد والباز عضوا في مجلس النواب ؛

 

ثانياً : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل من الطرفين وبنشره في الجريدة الرسمية .

 

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 27 جمادى الأولى 1420

(8 سبتمبر1999)

 

الإمضاءات

 

عبد العزيز بن جلون

 

محمد الودغيري       إدريس العلوي العبدلاوي        السعدية بلمير               هاشم العلوي

 

حميد الرفاعي        عبد اللطيف المنوني             عبد الرزاق الرويسي        عبد القادر العلمي

 

إدريس الوزيري      محمد تقي الله ماء العينين        محمد معتصم