القرارات

قرار 99/321

المنطوق: رفض الطلب
1999/08/18

المملكة المغربية                                                         الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

 

ملف رقم : 97/142

قرار رقم : 99/321 م. د

 

 

 

 

باسم جلالة الملك

 

 

 

المجلس الدستوري ،

 

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 25 نوفمبر1997 التي قدمها السيد فوزي الشعبي ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر1997 بالدائرة الانتخابية "تفتاشت" التابعة لإقليم الصويرة وأعلن على إثره انتخاب السيد العياشي لبيض عضوا في مجلس النواب ؛

 

 

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 25 مارس   1999 ؛

 

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛

 

وبناء على الدستور ، خصوصاً الفصل 81 منه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛

 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

 

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية :

 

حيث إن هذه المآخذ تجمل في ادعاء أن المطعون في انتخابه استعمل أثناء الحملة الانتخابية وخاصة يوم الاقتراع وسائل غير مشروعة الهدف منها التأثير في حرية الناخبين والمساس بإرادتهم ، تمثلت في توزيع الأموال والاستحواذ على بطائق انتخابية إما عن طريق شرائها أو بالحصول على التي لم يقع سحبها من لدن أصحابها وتسليمها لأشخاص مأجورين للتصويت بها ، ويطلب الطاعن من المجلس الدستوري التحقق من الاستعمال غير القانوني لهاته البطائق وذلك بالتأكد من أن عددا من لوائح الناخبين التي اعتمدتها مكاتب التصويت لا تتضمن توقيعات الناخبين المصوتين إزاء أسمائهم المدونة فيها ؛

 

لكن حيث إنه فضلا عن كون الطاعن لم يثبت ادعاءه أعلاه ، فإن القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب لا يوجب تضمين توقيعات الناخبين المصوتين إزاء أسمائهم بلوائح الناخبين ، بل إنه يكتفي في الفقرة الثانية من المادة 71 بالتنصيص على أن عضوين من مكتب التصويت يضعان على طرة كل من اللائحتين الممسوكتين من طرفهما إشارة أمام اسم كل ناخب مصوت ؛

 

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق بيانه ، فإن المآخذ المتعلق بالحملة الانتخابية غير مرتكزة على أساس ؛

 

في شأن المآخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت :

 

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى مخالفة أحكام المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 ، المومأ إليه أعلاه ، وذلك بعلة أن رؤساء مكاتب التصويت بجماعة امرامر ورئيس مكتب التصويت رقم 11 بجماعة تفتاشت وقع تنصيبهم من طرف المطعون في انتخابه مستغلا لذلك نفوذه كرئيس لمجلس جماعة امرامر ، وأن مكاتب التصويت بمجموع الدائرة الانتخابية لم تتشكل من الناخبين الحاضرين بمكان التصويت عند افتتاح الاقتراع بل إن السلطة المحلية هي التي قامت بانتقائهم ، وأن محاضر مكاتب التصويت رقم 1 و2 و5 و6 و8 و10 و11 بجماعة تفتاشت و1 و7 و9 و10 و11 بجماعة بولعلام و1 و2 و9 و11 بجماعة سيدي عيسى الركراكي و6 و7 و8 و10 و11 بجماعة لمزيلات و10 بجماعة سيدي امحمد أومرزوق و1 و3 و4 و6 و8 و9 و11 و12 بجماعة امرامر ، تضمنت بين أعضائها أشخاصا لا يحسنون القراءة والكتابة كما يبين ذلك من شكل توقيعاتهم أو من البصمات التي ذيلت بها محاضرها ، وأن مكتب التصويت رقم 10 بجماعة المزيلات تشكل من أربعة أعضاء فقط ؛

 

لكن حيث ، من جهة أولى ، إنه فيما يتعلق بما نعاه الطاعن بخصوص تنصيب رؤساء مكاتب التصويت بجماعة امرامر ورئيس مكتب التصويت رقم 11 بجماعة تفتاشت وكذا تعيين أعضاء مكاتب التصويت بمجموع الدائرة الانتخابية من طرف السلطة المحلية ، فإنه لم يقع الإدلاء بما يثبت هذا الادعاء ؛

 

وحيث إنه ، من جهة ثانية ، ليس في أحكام القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ما يوجب التنصيص في محاضر مكاتب التصويت على أن أعضاءها من الناخبين ، ولم يثبت الطاعن بل ولم يدع عدم توفرهم على هذه الصفة ؛

 

وحيث إنه ، من جهة ثالثة ، يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت المذكورة أعلاه سواء المدلى بها أو المودعة لدى المحكمة الابتدائية بالصويرة ؛

 

1) أن محاضر مكاتب التصويت رقم 1 و2 و4 و5 و8 و10 و11 بجماعة تفتاشت و1 و7 و9 و11 بجماعة بولعلام ، و1 و2 و9 و11 بجماعة سيدي عيسى الركراكي و6 و7 و8 و11 بجماعة المزيلات و10 بجماعة سيدي امحمد أومرزوق و1 و6 و8 و9 و11 و12 بجماعة امرامر تتضمن توقيعات أعضائها ولا يلزم من شكل هذه التوقيعات أن أصحابها لا يحسنون القراءة والكتابة ؛

 

2) أن محضر مكتب التصويت رقم 10 بجماعة بولعلام ذُيل ببصمة ، الأمر الذي يعد قرينة على أن أحد أعضاء هذا المكتب لا يحسن القراءة والكتابة ؛

 

3) أن مكتب التصويت رقم 10 بجماعة امزيلات لم يتشكل تشكيلا قانونيا ، إذ لم يضم سوى أربعة أعضاء ؛

 

لكن حيث إن ما يترتب عن المخالفتين المتعلقتين بمكتب التصويت رقم 10 بجماعة بولعلام ورقم 10 بجماعة المزيلات من استبعاد الأصوات المسجلة في هذين المكتبين من النتيجة العامة للإقتراع وعدم احتساب ما ناله منها مختلف المرشحين في عداد الأصوات التي حصل عليها كل منهم في الدائرة الانتخابية لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع نظرا لكون المطعون في انتخابه سيبقى مع ذلك متقدما على المرشح الذي يليه في الترتيب بأصوات يبلغ عددها 2119 ؛

 

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سلف بيانه ، تكون المآخذ المتعلق بتشكيل مكاتب التصويت غير مجدية؛

 

في شأن المأخذ المتعلق بتحرير محاضر مكاتب التصويت :

 

حيث إن هذا المأخذ يتمثل في دعوى أن مجموع محاضر مكاتب التصويت تضمنت الإشارة إلى وجود أوراق باطلة دون بيان الأسباب المعتمدة لإبطالها خرقا لأحكـام المادة 73 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛

 

لكن حيث إن القانون التنظيمي المومأ إليه أعلاه لا يلزم مكتب التصويت تضمين المحضر أسباب إبطال الأوراق الملغاة ، بل إنه ينص في المادة73 منه على أنه يتعين أن تثبت الأسباب المذكورة أعلاه في كل واحدة من هذه الأوراق التي توضع في غلاف مستقل مختوم وموقع عليه من طرف الرئيس وأعضاء المكتب ؛

 

وحيث إنه ، ارتكازا على ما سلف بيانه ، يكون المأخذ المتعلق بتحرير محاضر مكاتب التصويت غير قائم على أساس صحيح ؛

 

في شأن المأخذ المتعلق بعدم تسليم الطاعن بعض نظائر محاضر مكاتب التصويت :

 

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن الطاعن لم تسلم له ثمانية وأربعون محضرا من محاضر مكاتب التصويت ، كما تقضي بذلك المادة 74 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المشار إليه أعلاه ، وذلك بالرغم من مطالبته بها ؛

 

لكن حيث إن الطاعن لم يدل بما يثبت ادعاءه بخصوص عدم توصله بالثمانية والأربعين محضرا المشار إليها في المأخذ أعلاه، وإن الرسائل المدلى بنسخ منها ، الموجهة إلى عامل إقليم الصويرة ورئيسي اللجنتين الإقليمية والوطنية لتتبع الانتخابات لا تعد دليلا على صحة ما ورد فيها ، فضلا عن أن تسليم نظائر محاضر مكاتب التصويت إلى المرشحين أو ممثليهم إجراء لاحق لعملية الاقتراع ، وعدم التقيد به ، وإن كان مخالفا للقانون ليس من شأنه ، في حد ذاته ، أن يؤثر في نتيجة الاقتراع ؛

 

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق ، يكون المأخذ المعلق بعدم تسليم الطاعن نظائر محاضر مكاتب التصويت هو أيضا غير مرتكز على أساس صحيح ،

 

 

لهذه الأسباب

 

أولا : يقضي برفض طلب السيد فوزي الشعبي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر1997 الدائرة الانتخابية المسماة "تفتاشت" بإقليم الصويرة وأعلن على إثره انتخاب السيد العياشي لبيض عضوا في مجلس النواب ؛

 

ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف .

 

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 6 جمادى الأولى 1420

(18 غشت 1999)

 

 

الإمضاءات

 

عبد العزيز بن جلون

 

محمد الودغيري                إدريس العلوي العبدلاوي               السعدية بلمير

 

هاشم العلوي                   حميد الرفاعي                         عبد اللطيف المنوني

            

عبد الرزاق الرويسي           عبد القادر العلمي                       إدريس لوزيري