القرارات

قرار 99/320

المنطوق: رفض الطلب
1999/08/04

المملكة المغربية                                                         الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

 

ملف رقم : 97/236

قرار رقم : 99/320 م. د

 

 

 

 

باسم جلالة الملك

 

 

 

المجلس الدستوري ،

 

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 28 نوفمبر1997 التي قدمها السيد عبد المومن طاهري ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر1997 بدائرة ـ "العرائش" (إقليم العرائش) وأعلن على إثره انتخاب السيد عبد الإله احسيسن عضوا في مجلس النواب ؛

 

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 11 مارس 1998 ؛

 

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛

 

وبناء على الدستور ، خصوصاً الفصل 81 منه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛

 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

 

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية :

 

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه قام في اليوم السابق للاقتراع يجلب مضخ للماء لسكان دوار الغدير مستغلا صفته كرئيس للمجلس البلدي للعرائش ، وأنه جند طيلة يوم الاقتراع بعض أنصاره لتوزيع المال ، وكل ذلك لحث عدد من الناخبين على التصويت له ؛

 

لكن ، حيث من جهة أولى ، إنه يبين من محضر اجتماع اللجنة الإقليمية لتتبع العمليات الانتخابية عدم ثبوت الادعاءات الواردة في الشكاية المرفوعة إليها بشأن استغلال وسائل المجلس البلدي ؛

 

وحيث ، من جهة ثانية ، إن الادعاء بمواصلة الحملة الانتخابية يوم الاقتراع وحث الناخبين على التصويت لفائدة المطعون في انتخابه مقابل مبالغ مالية جاء مجردا من أي حجة تثبته ؛

 

وحيث إنه ، بناء على ما سبق ، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير قائمة على أساس صحيح ؛

 

في شأن المآخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت وسير العمليات الانتخابية :

 

حيث إن هذه المآخذ تتمثل في دعوى خرق أحكام المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب وذلك بعلة أن مكتبي التصويت رقم 22 و50 لم يتشكلا إلا من عضوين ، وأن أعضاء المكتبين رقم 67 و74 لم يكونوا يحسنون القراءة والكتابة ؛

 

وحيث إنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت المذكورة سواء المدلى بها أو المودعة لدى المحكمة الابتدائية بالعرائش :

 

1) أن كلا من مكتبي التصويت رقم 50 و22 لا يتوفر على عدد الأعضاء المطلوب قانونا إذ كان كل واحد منهما مشكلا من أربعة أعضاء فقط ؛

 

2) أن كلا من محضري التصويت رقم 67 و74 ذُيل ببصمة أحد أعضائه ، الأمر الذي يعد قرينة على أنه لا يحسن القراءة والكتابة ؛

 

لكن ، حيث إن ما يترتب على هذه المخالفات من استبعاد الأصوات المدلى بها في كل من مكاتب التصويت رقم 50 و22 و67 و74 من النتيجة العامة للاقتراع وعدم احتساب ما ناله منها مختلف المرشحين في عداد الأصوات التي حصل عليها كل منهم في الدائرة الانتخابية ، لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع نظرا لكون المطعون في انتخابه سيبقى ، مع ذلك ، متقدما على المرشح الذي يليه في الترتيب بأصوات يبلغ عددها : 4.529 ؛

وحيث إنه تأسيسا على ما سبق بيانه تكون المآخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت وسير العمليات الانتخابية غير مؤثرة ؛

 

في شأن المأخذ المتعلق بتحرير محاضر بعض المكاتب :

 

حيث إن الطاعن يدعي مخالفة أحكام المادة 73 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه ، وذلك بعلة أن مكتب التصويت رقم 77 لم يتضمن بيان عدد الأوراق الباطلة ، وأنه هو ، ومحضر المكتب المركزي الكائن بمقر قدماء المقاومين بالعرائش لم يتضمنا الإشارة إلى أسباب بطلان الأوراق الملغاة ؛

 

لكن ، حيث إنه ، من جهة ، يبين من محضر مكتب التصويت رقم 77 المودع لدى المحكمة الابتدائية بالعرائش ، أنه تضمن الإشارة إلى عدد الأصوات الباطلة وأن خلو نظيره من هذا البيان ناتج عن مجرد إغفال لا تأثير له ؛

 

وحيث ، من جهة أخرى ، إن أحكام المادة73 من القانون التنظيمي المحتج بها لا تلزم مكاتب التصويت والمكاتب المركزية بتضمين محاضرها أسباب إبطال الأوراق الملغاة ، بل إنها تنص على أن هذه الأوراق التي تُجعل في غلاف مستقل مختوم وموقع عليه من طرف رئيس وأعضاء مكاتب التصويت ، يجب أن تثبت في كل واحدة منها الأسباب المذكورة أعلاه ؛

 

وحيث إنه ، بناء على ما سبق عرضه ، يكون المأخذ المتعلق بتحرير محاضر بعض المكتب غير قائم على أساس صحيح ،

 

 

لهذه الأسباب

 

أولا : يقضي برفض طلب السيد عبد المومن طاهري الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر1997 بدائرة "العرائش" (إقليم العرائش) وأعلن على إثره انتخاب السيد عبد الإله احسيسن عضواً في مجلس النواب ؛

 

ثانيا : يأمر نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل من الطرفين وبنشره في الجريدة الرسمية .

 

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 21 ربيع الآخر 1420 (4 غشت 1999)

 

 

الإمضاءات

 

عبد العزيز بن جلون

 

محمد الودغيري      إدريس العلوي العبدلاوي       السعدية بلمير             هاشم العلوي

      

حميد الرفاعي        عبد اللطيف المنوني           عبد الرزاق الرويسي      عبد القادر العلمي

 

إدريس لوزيري      محمد معتصم