القرارات

قرار 99/318

المنطوق: رفض الطلب
1999/07/20

المملكة المغربية                                                         الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

 

ملفان رقم : 97/ 155 و97/194

قرار رقم : 99/318 م. د

 

 

 

 

باسم جلالة الملك

 

 

المجلس الدستوري ،

 

بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة في 27 نوفمبر1997 اللتين قدمهما السيد محمد جوهر والسيد محمد بنجلون أندلسي ـ بصفتهما مرشحين ـ طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر1997 بالدائرة الانتخابية "الجنانات" التابعة لعمالة فاس المدينة وأعلن على إثره انتخاب السيد الحسن شهبي بوسنة عضوا في مجلس النواب ؛

 

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 6 فبراير1998 ؛

 

وبعد الاطلاع على المستندات التي أدلى بها الطاعن السيد محمد جوهر ؛

 

 

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛

 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

 

وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛

 

فيما يخص الطعن الذي قدمه السيد محمد بنجلون أندلسي :

 

حيث إن المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ، تنص في فقرتها الثانية على أنه "يجب على الطاعن أن يشفع عريضته بالمستندات المدلى بها لإثبات الوسائل التي يحتج بها" ؛

 

وحيث إن الفقرة الثانية من المادة 34 من نفس القانون التنظيمي تنص على أن "للمجلس أن يقضي بعدم قبول العرائض أو برفضها دون إجراء تحقيق سابق في شأنها إذا كانت غير مقبولة أو كانت لا تتضمن سوى مآخذ يظهر جليا أنه لم يكن لها تأثير في نتائج الانتخاب" ؛

 

وحيث إن الطاعن السيد محمد بنجلون أندلسي لم يرفق عريضته بأي مستند لدعم أسباب البطلان التي يتمسك بها ، الأمر الذي يجعل طلبه مجرداً من أي حجة تثبت ما ادعاه ويستوجب بالتالي التصريح بعدم قبوله ؛

 

فيما يخص الطعن الذي قدمه السيد محمد جوهر:

 

حيث إن المآخذ التي تضمنتها عريضة الطاعن السيد محمد جوهر تتلخص في بذل المطعون في انتخابه المال لشراء الأصوات ، وتجاوزه سقف المصاريف الانتخابية ، وإقدامه على استعمال العنف ضد معارضيه بمساعدة أنصار مأجورين وذلك طيلة الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع بالذات إذ كانوا يدعون للتصويت له سواء بأبواب مكاتب التصويت أو داخلها ، وهي وقائع يؤكدها محضر اللجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات بعمالة فاس المدينة كما تؤكدها الشكايات المرفوعة إلى مصالح الأمن وإلى السلطة المحلية ، وإن الاقتراع تميز ، بالإضافة إلى ما سبق ، بعدد من المناورات التدليسية ؛

 

لكن ، حيث إن ما جاء في محضر اللجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات بعمالة فاس المدينة وفي الشكايات المرفوعة إلى مصالح الأمن وإلى السلطة المحلية لا تقوم به حجة على صحة المآخذ المتمسك بها ، وإن المناورات التدليسية لم يقع الإدلاء بما يثبتها ، وإن القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب لم يرد فيه نص يحدد سقفا للمصاريف الانتخابية ، الأمر الذي يكون معه ما جاء في عريضة الطعن غير قائم على أساس سليم في أي وجه من أوجهه ؛

 

في شأن البحث المطلوب :

 

حيث إنه ـ على مقتضى ما سلف ـ لا داعي لإجراء البحث المطلوب ؛

 

 

لهذه الأسباب

 

أولا : يصرح بعدم قبول طلب السيد محمد بنجلون أندلسي ؛

 

ثانيا : يقضي برفض طلب  السيد محمد جوهر الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر1997 بالدائرة الانتخابية "الجنانات" التابعة لعمالة فاس المدينة وأعلن على إثره انتخاب السيد الحسن شهبي بوسنة عضوا في مجلس النواب ؛

 

ثالثا : يأمر بتبليغ قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية .

 

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 6 ربيع الآخر 1420 (20 يوليو 1999)

 

 

الإمضاءات

 

عبد العزيز بن جلون

 

محمد الودغيري        إدريس العلوي العبدلاوي        السعدية بلمير                 هاشم العلوي

      

حميد الرفاعي         عبد اللطيف المنوني             عبد الرزاق الرويسي          عبد القادر العلمي

        

إدريس لوزيري        محمد تقي الله ماء العينين        محمد معتصم