القرارات

قرار 99/316

المنطوق: رفض الطلب
1999/07/14

المملكة المغربية                                                         الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

 

ملف رقم : 97/257

قرار رقم : 99/316 م. د

 

 

 

 

باسم جلالة الملك

 

 

 

المجلس الدستوري ،

 

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 28 نوفمبر1997 التي قدمها السيد محمد حراثي ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر1997 بدائرة "قرية الجماعة" (عمالة ابن مسيك سيدي عثمان) وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد معنى السنوسي عضواً في مجلس النواب ؛

 

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة  في 27 يناير 1998 ؛

 

وبعد الاطلاع على الوثائق والمستندات المدلى بها ؛

 

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، خصوصا المادة 82 منه ؛

 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

 

في شأن المآخذ المتعلقة بتحرير محاضر مكاتب التصويت :

 

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن مكاتب التصويت رقم 2 و7 و68 لم تتضمن محاضرها الإشارة إلى عدد كل من المسجلين والمصوتين والأوراق الباطلة والأصوات الصحيحة ، وأن مكتب التصويت رقم 18 لم يتضمن محضره الإشارة إلى عدد الأصوات الصحيحة والأوراق الباطلة ، وأن مكتبي التصويت رقم 2 و13 لم تُدَوّن فيهما النتائج التي حصل عليها المرشحون بالحروف إضافة إلى الأرقام ، وأن مكتب التصويت رقم 7 لم يُذيّل محضره إلا بتوقيعين ، ومحضر مكتب التصويت رقم 37 لم يُذيّل إلا بتوقيع رئيسه ، ومكتب التصويت رقم 68 لم يُذيّل محضره بأيّ توقيع ؛

 

لكن ، حيث إنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت ، المودعة لدى المحكمة الابتدائية بابن مسيك سيدي عثمان ، أن محاضر مكاتب التصويت رقم 2 و7 و68 تضمَّنت ، خلافا لما ورد في الادعاء ، بيان عدد المسجلين والمصوتين والأوراق الباطلة والأصوات الصحيحة ، وأن محضر مكتب التصويت رقم 18 تضمّن، هو أيضا ، بيان عدد الأصوات الصحيحة والأوراق الباطلة ، وأن مكتبي التصويت رقم 2 و13 دُوّنت في محضريهما النتائج التي حصل عليها مختلف المرشحين بالحروف إضافة إلى الأرقام ، وأن محاضر مكاتب التصويت رقم 7 و37 و68 ذُيّلت ، خلافا للادعاء ، بجميع التوقيعات اللازمة ، وأن ما نُعي على نظائرها المدلى بها من عدم إشارتها إلى بعض البيانات أو عدم تذييلها بالتوقيعات اللازمة ناتج عن مجرد إغفال ؛

 

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق بيانه ، تكون المآخذ المتعلقة بتحرير محاضر مكاتب التصويت غير قائمة على أساس صحيح ؛

 

في شأن المأخذ المتعلق بعدم تسليم نظائر محاضر مكاتب التصويت إلى ممثلي الطاعن:

 

حيث إن الطاعن يدعي خرق أحكام المادة 74 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، وذلك بعلة أن ممثليه بمكاتب التصويت رقم 30 و32 و33 و47 و50 و58 مُنعوا ، بتهديد من رجال السلطة ، من تسلم نظائر محاضر مكاتب التصويت ؛

 

لكن ، حيث إنه لم يقع الإدلاء بأي حجة لإثبات هذا الادعاء ،  فضلا عن أن تسليم نظائر محاضر مكاتب التصويت للمرشحين أو ممثليهم إجراء لاحق لعملية الاقتراع ، وعدم التقيد به ، وإن كان مخالفا للقانون ، فليس من شأنه ـ في حد ذاته ـ أن يؤثر في نتيجة الاقتراع ؛

 

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق ، يكون المأخذ المتعلق بعدم تسليم نظائر محاضر مكاتب التصويت إلى ممثلي الطاعن غير جدير بالاعتبار ؛

 

في شأن المأخذ المتعلق بالمناورات التدليسية :

 

حيث إن الطاعن يدعي ، من جهة أولى ، وقوع مناورات تدليسية تمثلت فيما شاب نتائج الاقتراع بمكتب التصويت رقم 64 من إقحام وتغيير ، بعلة أن المطعون في انتخابه حصل في هذا المكتب على 45 صوتا وقد تم تدوين هذه النتيجة بالأرقام والحروف ، إلا أنه تم تغيير هذه النتيجة بإضافة رقم 3 بجانب الرقم المذكور ليصبح عدد الأصوات 345 بدل45 ، ومن جهة ثانية ، أنه تم استبدال رئيس مكتب التصويت رقم 31 بشخص آخر قصد تزوير النتائج المضمنة فيه ؛

 

لكن ، حيث ، من جهة أولى ، إنه يبين من الاطلاع على محضر مكتب التصويت رقم 64 ، سواء المدلى به أو المودع بالمحكمة الابتدائية بابن مسيك سيدي عثمان ، أنهما لم يتضمنا أي ملاحظة تتعلق بالمخالفات الواردة في الادعاء ، وأنه لا يوجد أي تضارب بينهما سواء فيما يتعلق بعدد الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه وهو ـ خلافا لما ورد في الادعاء ـ 345 صوتا ، أو فيما يتعلق ببقية البيانات الخاصة بعدد المسجلين والمصوتين والأوراق الباطلة والأصوات الصحيحة وهي نفس البيانات المضمنة في محضر كلّ من المكتب المركزي واللجنة الإقليمية لإحصاء الأصوات ، فضلا عن أنه يبين من عملية إضافة عدد الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه ، بمكتب التصويت رقم 64 ، وهو 345 إلى عدد الأصوات التي حصل عليها بقية المرشحين ، أن مجموع الأصوات الصحيحة هو 470 وهو نفس العدد المضمَّن في نظائر محضر مكتب التصويت المذكور ؛

 

وحيث ، من جهة ثانية ، إنه يبين من الرجوع إلى القرار العاملي رقم 97/881 القاضي بتعيين رئيس مكتب التصويت رقم 31 ونائبه ومن التحقيق أن ادعاء الطاعن مخالف للواقع ؛

 

وحيث إن الإفادات المدلى بها لدعم هذه الادعاءات لم يمكن اعتمادها ، الأمر الذي يكون معه المأخذ المتعلق بالمناورات التدليسية هو كذلك غير جدير بالاعتبار؛

 

 

لهذه الأسباب

 

أولا : يقضي برفض طلب السيد محمد حراثي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر1997 بدائرة "قرية الجماعة" (عمالة ابن مسيك سيدي عثمان) وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد معنى السنوسي عضوا في مجلس النواب ؛

 

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل من الطرفين وبنشره في الجريدة الرسمية .

 

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 30 ربيع الأول 1420(14 يوليو 1999)

 

 

الإمضاءات

 

عبد العزيز بن جلون

 

محمد الودغيري       إدريس العلوي العبدلاوي        السعدية بلمير                هاشم العلوي

 

حميد الرفاعي         عبد اللطيف المنوني            عبد الرزاق الرويسي         عبد القادر العلمي

 

إدريس الوزيري      محمد تقي الله ماء العينين        محمد معتصم