القرارات

قرار 99/315

المنطوق: رفض الطلب
1999/07/14

المملكة المغربية                                                                  الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

 

ملف رقم : 233/97

قرار رقم : 99/315 م. د

 

 

 

باسم جلالة الملك

 

 

 

المجلس الدستوري ،

 

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 28 نوفمبر 1997 التي قدمها السيد محمد بوداس ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "تازة الجديدة" (إقليم تازة) وأعلن على إثره انتخاب السيد عبد الجليل بوقطاسة عضوا في مجلس النواب ؛

 

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 22 يناير  1998 ؛

وبعد الاطلاع على الوثائق والمستندات المدلى بها ؛

 

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، خصوصا المادة 82 منه ؛

 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

 

في شأن المآخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت :

 

حيث إن الطاعن يدعي ، من جهة أولى ، خرق أحكام الفقرة الثانية من المادة 68 من  القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، وذلك بعلة أن مكاتب التصويت لم تكن مشكلة تشكيلا قانونيا إذ جل أعضائها لا يحسنون القراءة والكتابة كما يستخلص ذلك إما من شكل توقيعاتهم المثبتة في محاضرها وإما من البصمة التي  ذيل بها محضر مكتب التصويت رقم 31 ؛

 

لكن ، حيث إن شكل التوقيعات الخطية لا يستلزم أن أصحابها لا يحسنون القراءة والكتابة ؛

 

وحيث إنه يبين من الرجوع إلى محضر مكتب التصويت رقم 31 أنه قد ذيل فعلا ببصمة أحد أعضائه ، الأمر الذي يعد قرينة على أن هذا العضو لا يتوافر فيه شرط معرفة القراءة والكتابة ، خلافا لما تنص عليه أحكام الفقرة الثانية من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه ؛

 

وحيث إن معرفة أعضاء مكتب التصويت للقراءة والكتابة تعتبر شرطا جوهريا لضمان ضبط العملية الانتخابية وبالتالي سلامة الاقتراع ، وإن عدم توفره يترتب عليه بطلان تشكيل مكتب التصويت وعدم الاعتداد بالأصوات المدلى بها فيه ؛

 

وحيث إن ما يترتب على هذا العيب الذي شاب تشكيل مكتب التصويت المذكور من استبعاد الأصوات المدلى بها فيه وعدم احتساب ما ناله منها مختلف المرشحين في عداد الأصوات التي حصل عليها كل منهم في الدائرة الانتخابية لن يكون له ـ في النازلة ـ تأثير في نتيجة الاقتراع إذ إن المطعون في انتخابه سيبقى ، مع ذلك ، متقدما على المرشح الذي يليه في الترتيب ، بأصوات يبلغ عددها 1.934 صوتا ؛

 

وحيث ، من جهة ثانية ، إن الطاعن يدعي أن مكتبي التصويت رقم 38 و39 لم يشكلا تشكيلا قانونيا ، وذلك بعلة أن العضو الثاني بمكتب التصويت رقم 38 المسمى عمر باكر ورد اسمه ضمن الخانة المخصصة للعضو الأول بمكتب التصويت رقم 39 ، وأن محضري المكتبين المذكورين ذيلا بنفس التوقيع ، مما يستنتج معه أن نفس العضو شارك في تشكيل مكتبي التصويت رقم 38 و39 ؛

 

لكن ، حيث إنه إذا كان صحيحا أن العضو الثاني بمكتب التصويت رقم 38 هو المسمى عمر باكر وأن هناك تشابها بين التوقيع الذي ذيل به محضر مكتب التصويت رقم 38 في الخانة المخصصة للعضو الثاني والتوقيع الذي ذيل به محضر مكتب التصويت رقم 39 في الخانة المخصصة للعضو الأول ، إلا أن الاسم الذي ورد في الخانة المخصصة للعضو الأول بمكتب التصويت رقم 39 هو عمرو باكر ؛

 

وحيث إنه على فرض صحة ما ادعاه الطاعن ، فإن ما يترتب على ذلك من استبعاد الأصوات المدلى بها في مكتبي التصويت رقم 38 و39 من النتيجة العامة للاقتراع وعدم احتساب ما ناله منها مختلف المرشحين في عداد الأصوات التي حصل عليها كل منهم في الدائرة الانتخابية لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع نظرا لكون الفرق في عدد الأصوات الذي يتقدم به المطعون في انتخابه على المرشح الذي يليه في الترتيب يصير 1.882 بعد أن كان يبلغ حسبما أشير إليه آنفا 1.934 ؛

 

وحيث ، إنه على مقتضى ما سلف عرضه ، تكون المآخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت غير ذات تأثير في وجهيها الأول والثاني ؛

 

في شأن المأخذ المتعلق بسير الاقتراع :

 

حيث إن الطاعن يدعي ، من جهة أولى ، أن أحد الناخبين بمكتب التصويت رقم 38 صوت بصورة علنية لفائدة المطعون في انتخابه ، وأن سيدة صوتت في مكتب التصويت رقم 89 مكان أخويها بحكم أنهما معاقان ، وأن ناخبة صوتت في مكتب التصويت رقم 39 بدل مكتب التصويت رقم 38 ، وأن ناخبا لا يحمل ورقة تعرف بهويته صوت في مكتب التصويت رقم 42 دون أن يعرّف بهويته أعضاء المكتب أو يوضع على يده علامة بمداد غير قابل للمحو بسرعة ، وأن عدة ناخبين لا يحملون بطاقة الناخب أو ورقة تعرّف بهويتهم صوتوا في مكاتب التصويت رقم 1 و2 و24 و26 دون تضمن ذلك في محاضر هذه المكاتب ، وأن رؤساء مكاتب التصويت رقم 23 و24 و25 و26 و27 و28 و29 كانوا هم الذين يسلمون أوراق التصويت للناخبين ويقومون بإشارات خاصة لهؤلاء الأخيرين عند تسلمهم ورقة التصويت الخاصة بالمطعون في انتخابه ، كما كان أعضاء مكاتب التصويت المذكورة يمسكون الجريدة الناطقة باسم الحزب الذي ينتمي إليه المطعون في انتخابه أو يضعونها فوق طاولة الاقتراع ؛

 

لكن ، حيث إنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت المذكورة، سواء المدلى بها أو المودعة بالمحكمة الابتدائية بتازة ، أنها لم تتضمن أي ملاحظة تتعلق بالمخالفات الواردة أعلاه ، فضلا عن أن هذه الادعاءات لم تدعم بما يثبتها ؛

 

وحيث ، من جهة ثانية ، إن الطاعن يدعي أن بعض الناخبين في مكاتب التصويت رقم 3 و24 و60 و72 ، الذين لا يتوفرون على بطاقاتهم الانتخابية ، صوتوا دون أن تقع الإشارة ، في محاضر المكاتب المذكورة ، إلى معرفة أعضاء مكاتب التصويت لهم أو للناخبين الذين عرفوا بهويتهم ؛

 

لكن ، حيث إن القانون التنظيمي رقم 97-31 ، المومأ إليه أعلاه ، تنص الفقرة الثالثة من مادته 71 على أنه "إذا نسي الناخب بطاقته الانتخابية أو أضاعها أمكنه مع ذلك أن يصوت بشرط أن يعرف بهويته أعضاء المكتب أو ناخبان يعرفهما أعضاء المكتب ، وينص على هذه الحالة ببيان خاص في محضر العمليات الانتخابية" ؛

 

وحيث إنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت المذكورة، سواء المدلى بها أو المودعة بالمحكمة الابتدائية بتازة ، أنها ، خلافا لما ورد في الادعاء ، تضمنت الإشارة إلى اطلاع أعضاء مكاتب التصويت على أوراق التعريف الخاصة بالشهود الذين عرفوا بهوية الناخبين ، وأن عدم الإشارة في المحاضر على معرفة أعضاء مكتب التصويت لهم لا يستنتج منه أن أعضاء المكتب لا يعرفونهم ؛

 

وحيث ، من جهة ثالثة ، إن الطاعن يدعي خرق أحكام المادة 72 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه، وذلك بعلة أن محاضر مكاتب التصويت بالدائرة الانتخابية لم تتضمن الإشارة إلى تعيين فاحصين لفرز الأصوات بجميع مكاتب التصويت التي كان عدد الناخبين المسجلين فيها يفوق 200 ناخب ؛

 

لكن ، حيث إنه ليس في القانون ما يوجب تضمين محاضر مكاتب التصويت الإشارة إلى تعيين فاحصين في كل مكتب للتصويت كان عدد الناخبين المسجلين فيه يبلغ 200 ناخب أو أكثر ؛

 

وحيث ، من جهة رابعة ، إن الطاعن يدعي أن مكتب التصويت رقم 14 غادره رئيسه لمدة عشرين دقيقة بقي مكتب التصويت خلالها دون رئيس ؛

 

لكن ، حيث إنه إذا كان صحيحا أن مكتب التصويت رقم 14 غادره رئيسه لمدة عشرين دقيقة ، إلا أنه يبين من ملاحظة مثبتة في محضر مكتب التصويت المذكور ، سواء المدلى به أو المودع بالمحكمة الابتدائية بتازة ، أن مغادرة رئيس مكتب التصويت ، يبررها في النازلة ، أداؤه لواجبه الوطني في الانتخاب ؛

 

وحيث إن القانون التنظيمي رقم 97-31 ، المومأ إليه أعلاه ، نص في نهاية الفقرة الأولى من مادته 68 على أن العامل "يعين أيضا الموظفين أو الناخبين الذين يقومون مقام رؤساء مكاتب التصويت إذا تغيبوا أو عاقهم عائق" ؛

 

وحيث إن الطاعن لم يثبت أن الشخص المعين للقيام مقام الرئيس لم يتول النيابة عنه خلال فترة غيابه ؛

 

وحيث إنه ، على مقتضى ما سلف بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع غير جديرة بالاعتبار ؛

 

في شأن المآخذ المتعلقة بوقت اختتام الاقتراع

 

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى خرق أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 69 من القانون التنظيمي رقم 97-31 ، المومأ إليه أعلاه ، وذلك بعلة أن مكاتب التصويت رقم 23 و24 و30 و38 و51 و67 و71 و83 لم تتقيد بمقرر السيد عامل إقليم تازة بتأجيل اختتام الاقتراع إلى الساعة الثامنة مساء ؛

 

لكن حيث إنه يبين من نظائر محاضر مكاتب التصويت المشار إليها أعلاه ، المودعة بالمحكمة الابتدائية بتازة ، أن مكاتب التصويت رقم 23 و24 و38 و71 قد تقيدت بمقرر تأجيل اختتام الاقتراع إلى الثامنة مساء وأن عدم الإشارة على ذلك في نظائر محاضرها المدلى بها يعد مجرد إغفال ، في حين أن مكاتب التصويت رقم 30 و51 و67 و83 اختتم فيها الاقتراع في الساعة السادسة مساء ، حسب تنصيصات محاضرها ، ولم تتقيد بالتالي بمقرر تأجيل اختتام الاقتراع إلى الثامنة مساء ؛

 

وحيث إن عدد الناخبين الذين لم يصوتوا في مكاتب التصويت الأربعة رقم 30 و51 و67 و83 التي اختتم فيها الاقتراع في الساعة السادسة مساء ، حسبما يستخلص من محاضرها ، يبلغ 551 ناخبا ، وعلى فرض أنهم حضروا جميعا وصوتوا كلهم للمرشح الذي يلي المطعون في انتخابه في الترتيب ، فإن ذلك لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع ، إذ إن الفرق بين عدد الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه وتلك التي نالها المرشح الذي يليه في الترتيب يصير 1.331 صوتا بعد أن كان يبلغ حسبما أشير إليه آنفا 1.882 صوتا ؛

 

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق عرضه ، تكون المآخذ المتعلقة بوقت اختتام الاقتراع غير ذات تأثير ؛

 

في شأن المآخذ المتعلقة بتحرير محاضر مكاتب التصويت :

 

حيث إن الطاعن يدعي ، من جهة أولى ، أن جل محاضر مكاتب التصويت ذيلت بتوقيعات غير مشفوعة بأسماء أصحابها ؛

 

لكن ، حيث إنه ليس في القانون ما يوجب بيان أسماء أعضاء مكاتب التصويت إزاء توقيعاتهم المثبتة في محاضرها ، فضلا عن أنه يتضح من الاطلاع على الصفحة الأولى من كل محضر أنها تشير إلى الإسم الكامل لكل عضو وصفته ؛

 

وحيث ، من جهة ثانية ، إن الطاعن يدعي أن جميع محاضر مكاتب التصويت بالدائرة الانتخابية لم تتضمن كون أعضاء هذه المكاتب قد تم اختيارهم من بين الناخبين الحاضرين بمكان التصويت عند افتتاح الاقتراع ، وأن هذه المحاضر لم تثبت تاريخ ميلاد الأعضاء الذين تشكل منهم مكتب التصويت ليتسنى معرفة الناخبين الأكبرين سنا والناخبين الأصغرين سنا ، وأن محاضر مكاتب التصويت لم تتضمن أيضا الإشارة إلى معاينة أعضاء مكتب التصويت لصندوق الاقتراع والتأكد من أنه لا يحتوي على أية ورقة ولا أي غلاف ، كما أن هذه المحاضر ليس فيها ما يثبت كون تحريرها وتوقيعها قد تم على الفور بمكاتب التصويت وفقا لأحكام المادة 74 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه ؛

 

لكن ، حيث إن هذه الادعاءات لم تُدعم بما يثبتها ، فضلا عن أنه ليس في القانون ما يوجب تضمين محاضر مكاتب التصويت كيفية اختيار الناخبين الأكبرين سنا والناخبين الأصغرين سنا من بين الناخبين الحاضرين بمكان التصويت عند افتتاح الاقتراع ، وأن محاضر مكاتب التصويت تشير إلى أنها تشكلت من الناخبين الأكبرين سنا والناخبين الأصغرين سنا وليس في القانون ما يوجب تضمين هذه المحاضر تاريخ ميلاد أعضاء مكاتب التصويت ؛

 

وحيث إن محاضر مكاتب التصويت تضمنت ، خلافا لما ورد في الادعاء ، أن عمليات الانتخاب قد تمت بعد معاينة صندوق الاقتراع والتأكد من أنه لا يحتوي على أية ورقة ولا أي غلاف ، كما أن الطاعن لم يثبت كون المحاضر لم يتم تحريرها وتوقيعها على الفور بمكاتب التصويت ؛

 

وحيث ، من جهة ثالثة ، إن الطاعن يدعي أن محاضر مكاتب التصويت رقم 40 و47 و50 لم تذيل بتوقيع أحد أعضائها ، وأن محاضر مكاتب التصويت رقم 5 و15 و69 لم تذيل بتوقيع رئيسها ؛

 

لكن ، حيث أن خلو محاضر مكاتب التصويت رقم 40 و47 و50 من توقيع عضو فيها ، كما ورد في الادعاء ، ليس من شأنه أن يقدح في صحتها ؛

 

وحيث إنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت رقم 5 و15 و69 ، المودعة لدى المحكمة الابتدائية بتازة ، أنها مذيلة كلها بتوقيع رؤسائها ، وأن خلو المحاضر المدلى بها من هذه التوقيعات ناتج عن مجرد إغفال ؛

 

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بتحرير محاضر مكاتب التصويت غير جديرة بالاعتبار في وجهيها الأول والثاني وغير قائمة على أساس صحيح في وجهها الثالث ؛

 

في شأن المآخذ المتعلقة بأن الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية :

 

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى كون المطعون في انتخابه لجأ إلى وسائل شتى لحمل الناخبين على التصويت له كالوعد والوعيد والترغيب والترهيب واستغلال صفته رئيسا للمجلس البلدي لتازة الجديدة خلال حملته الانتخابية بتسليم رخص مؤقتة تتعلق بالأبنية وترميمها واستغلال الماء والكهرباء ؛

 

لكن ، حيث إنه لم يقع الإدلاء بأي حجة لإثبات هذه الادعاءات ، الأمر الذي تكون معه المآخذ المتعلقة بأن الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية غير قائمة على أساس ،

 

لهذه الأسباب

 

أولا : يقضي برفض طلب السيد محمد بوداس الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "تازة الجديدة " (إقليم تازة) وأعلن على إثره انتخاب السيد عبد الجليل بوقطاسة عضوا في مجلس النواب ؛

 

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل من الطرفين  وبنشره في الجريدة الرسمية .

 

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 30 ربيع الأول 1420(14 يوليو 1999)

 

 

الإمضاءات

 

عبد العزيز بن جلون

 

محمد الودغيري       إدريس العلوي العبدلاوي       السعدية بلمير              هاشم العلوي

 

حميد الرفاعي         عبد اللطيف المنوني           عبد الرزاق الرويسي       عبد القادر العلمي

 

إدريس لوزيري       محمد تقي الله ماء العينين      محمد معتصم