القرارات

قرار 99/314

المنطوق: رفض الطلب
1999/07/13

المملكة المغربية                                                         الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

 

ملف رقم : 97/312

قرار رقم : 99/314 م. د

 

 

باسم جلالة الملك

 

 

المجلس الدستوري ،

 

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 28 نوفمبر1997 التي قدمها السيد مصطفى الكثيري ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر1997 بدائرة "الجديدة" (إقليم الجديدة) وأعلن على إثره انتخاب السيد أحمد فيصل القادري عضوا في مجلس النواب ؛

 

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بالأمانة العامة في 5 فبراير 1998 ؛

 

وبعد الاطلاع على الوثائق والمستندات المدلى بها ؛

 

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، خصوصا المادة 82 منه ؛

 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

 

في شأن المآخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت :

 

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى خرق أحكام المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، وذلك بعلة أن عددا من أعضاء مكاتب التصويت رقم 6 و7 و8 و9 و14 و19 و21 و33 و35 و36 و41 و44 و50 و51 و53 و56 و60 و63 و64 و65 و68 و77 و80 و82 و84 و85 ولا يحسنون القراءة والكتابة ، كما يُستنتج ذلك من شكل توقيعاتهم المثبتة في محاضر مكاتب التصويت المذكورة ، وأن السلطة المحلية هي التي تولت تعيين بعض أعضاء مكاتب التصويت ؛

 

لكن حيث ، من جهة أولى ، إن شكل التوقيعات الخطية الموضوعة في المحاضر المذكورة أعلاه لا يستلزم أن أصحابها لا يحسنون القراءة والكتابة ؛

 

وحيث ، من جهة ثانية ، إنه يبين من التحقيق أن بعض الأعضاء في مكاتب التصويت رقم 2 و66 و79 و85 ، صرّحوا في محضر استجوابي أدلى به الطاعن بأن ممثلين للسلطة المحلية هم الذين تولَّوا تعيينهم أعضاء بمكاتب التصويت المذكورة ، وأن من بينهم من لا يحسن القراءة والكتابة ؛

 

وحيث إنه على فرض صحة ما ورد في المحضر الاستجوابي المذكور المدلى به ، فإن ما يترتب على هذه المخالفات من استبعاد الأصوات المدلى بها في المكاتب الأربعة المذكورة من النتيجة العامة للاقتراع وعدم احتساب ما ناله منها مختلف المرشحين في عداد الأصوات التي حصل عليها كلٌّ منهم في الدائرة الانتخابية لا يؤثر في نتيجة الاقتراع نظراً لكون الفرق في عدد الأصوات الذي يتقدم به المطعون في انتخابه على المرشح الذي يليه في الترتيب يبلغ في الأصل 4801 صوتا ؛

 

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت غير قائمة على أساس من جهة وغير مجدية من جهة أخرى ؛

 

في شأن المأخذ المتعلق بفرز وإحصاء الأصوات :

 

حيث إن الطاعن يدعي خرق أحكام المادة 72 من القانون التنظيمي رقم 97-31 ، المومأ إليه أعلاه ، بعلة أن محاضر مكاتب التصويت لم تتضمن الإشارة إلى تعيين فاحصين لفرز الأصوات بمكاتب التصويت بالدائرة الانتخابية بالرغم من أن عدد الناخبين المسجلين في كل مكتب من مكاتب التصويت يبلغ 200 ناخب أو أكثر ؛

 

لكن ، حيث إنه ليس في القانون ما يوجب تضمين محاضر مكاتب التصويت الإشارة إلى تعيين فاحصين في كل مكتب للتصويت كان عدد الناخبين المسجلين فيه يبلغ 200 ناخب أو أكثر ، فضلا عن أن عدم الاستعانة بفاحصين لفرز الأصوات في الحالات التي ينص فيها القانون على ذلك ، ليس من شأنه ـ على فرض ثبوته ـ أن يترتب عليه إخلال بسلامة العملية الانتخابية ما لم يكن في الأمر تدليس ، وهو ما لم يثبته الطاعن بل وما ادعاه ، الأمر الذي يكون معه المأخذ المتعلق بفرز وإحصاء الأصوات غير مرتكز على أساس ؛

 

في شأن المأخذ المتعلق بأن الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية :

 

حيث إن الطاعن يدعي أن المطعون في انتخابه واصل حملته الانتخابية يوم الاقتراع ، وأن مناصريه كانوا متواجدين بمكاتب التصويت طيلة يوم الاقتراع للتأثير على الناخبين ببذل المال قصد استمالتهم وحملهم على التصويت له ؛

 

لكن ، حيث إن الإفادات المدلى بها غير كافية وحدها لإثبات ما وقع ادعاؤه ، الأمر الذي يكون معه المأخذ المتعلق بأن الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية ، هو كذلك، غير مرتكز على أساس ؛

 

في شأن البحث المطلوب :

 

حيث إنه ، على مقتضى ما سلف بيانه ، لا داعي لإجراء البحث المطلوب ؛

 

لهذه الأسباب

 

أولا : يقضي برفض طلب السيد مصطفى الكثيري الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر1997 بدائرة "الجديدة" (إقليم الجديدة) وأعلن على إثره انتخاب السيد أحمد فيصل القادري عضوا في مجلس النواب ؛

 

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل من الطرفين وبنشره في الجريدة الرسمية.

 

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 29 ربيع الأول 1420 (13 يوليو 1999)

 

الإمضاءات

 

عبد العزيز بن جلون

 

محمد الودغيري        إدريس العلوي العبدلاوي         السعدية بلمير               هاشم العلوي

 

حميد الرفاعي          عبد اللطيف المنوني             عبد الرزاق الرويسي        عبد القادر العلمي

 

إدريس لوزيري        محمد تقي الله ماء العينين         محمد معتصم