القرارات

قرار 99/310

المنطوق: رفض الطلب
1999/07/06

المملكة المغربية                                                         الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

 

ملفان رقم : 97/152 و97/381

قرار رقم : 99/310 م د

 

 

 

باسم جلالة الملك

 

 

المجلس الدستوري ،

 

بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 26 نوفمبر وفاتح ديسمبر 1997 اللتين قدمهما السيدان نورالدين الحداوي ومحمد فرابي ـ بصفتهما مرشحين ـ طاللبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "أولاد احريز الغربية" (إقليم سطات) وأعلن على إثره انتخاب السيد عبد الباقي حريص عضوا في مجلس النواب ؛

 

وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 21 يناير 1998 ؛

 

وبعد الاطلاع على محاضر البحث الذي أجري في النازلة وعلى ملاحظات الطرفين المعنيين بشأنها ؛

 

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛

 

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛

 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

 

وبعد ضم الطلبين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛

 

في شأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية :

 

حيث إن هذا المأخذ يتمثل في دعوى أن أحد المرشحين اقتحم مكتب التصويت رقم 23 بجماعة الساحل أولاد احريز دون أن يكون من المدعوين للتصويت فيه ، وأن مرشحا آخر واصل بواسطة عضو في مجلس جماعة لغنيميين القروية الحملة الانتخابية يوم الاقتراع ؛

 

لكن ، حيث إن التصرفات السالفة الذكر المنسوبة إلى غير المطعون في انتخابه من مرشحين ، لم يُبيّن أي من الطاعنين أنها أثرت في نتيجة الاقتراع ؛ الأمر الذي يكون معه المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية غير جدير بالاعتبار ؛

 

في شأن المأخذ المتعلق بتشكيل مكاتب التصويت :

 

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى الطاعن السيد محمد فرابي مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، وذلك بعلة أن كلا من مكتبي التصويت رقم 5 بجماعة سيدي رحال الشاطئ ورقم 19 بجماعة الساحل أولاد احريز ضم بين أعضائه أشخاصا تم تعيينهم قبل الساعة المحددة لافتتاح الاقتراع ، كما يبين ذلك من الملاحظة المدونة في كل من محضريهما والتي تشير في المحضر الأول إلى أن "الناخبين الأصغرين سنا لم يلتحقا" ، وتفيد في الثاني" عدم حضور الناخبين الأكبرين سنا والناخبين الأصغرين سنا في الوقت المحدد" ؛

 

لكن حيث إنه يبين من التحقيق أن محضري مكتبي التصويت المشار إليهما أعلاه ، سواء المودعين لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد أو اللذين أدلى بهما المطعون في انتخابه ، لا يتضمنان أي ملاحظة خلافا لنظيريهما اللذين أدلى بهما الطاعن السيد محمد فرابي ؛

 

وحيث إن خلو أحد المحضرين، وهو محضر مكتب التصويت رقم 5 بجماعة سيدي رحال الشاطىء ، من أي ملاحظة أمر أكده رئيس مكتب التصويت الذكور خلال البحث الذي أجراه المجلس الدستوري في هذا الشأن ؛

 

وحيث إنه ، والحالة هذه ، يتعين عدم اعتماد ما تضمنه محضر مكتب التصويت رقم 5 المذكور الذي أدلى به الطاعن السيد محمد فرابي من ملاحظة تتعلق بعضويه الأكبرين سنا والأصغرين سنا ؛

 

وحيث إنه على فرض اعتماد محضر مكتب التصويت رقم 19 بجماعة الساحل أولاد احريز الذي أدلى به الطاعن السيد محمد فرابي ، فإن ما يترتب على ذلك من استبعاد الأصوات المدلى بها في مكتب التصويت المذكور من النتيجة العامة للاقتراع وعدم احتساب ما ناله منها مختلف المرشحين في عداد الأصوات التي حصل عليها كل منهم في الدائرة الانتخابية ، لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع نظرا لكون المطعون في انتخابه سيبقى، مع ذلك ، متقدما على المرشح الذي يليه في الترتيب بأصوات يبلغ عددها 287 ؛

 

وحيث إنه ، تأسيساً على ما سبق بيانه ، يكون المأخذ المتعلق بتشكيل مكاتب التصويت غير قائم على أساس صحيح من وجه وغير مؤثر من وجه آخر ؛

 

في شأن المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع :

 

حيث إن هذه المآخذ تقوم على ادعاء أن شخصا من غير الناخبين المدعوين للتصويت في مكتب التصويت رقم 19 بجماعة الساحل أولاد احريز صوت فيه ، وأن شخصين يحملان نفس الاسم صوتا في مكتب التصويت رقم 4 بنفس الجماعة بعد أن أدلى الأول بالبطاقة الانتخابية فقط والثاني ببطاقة التعريف الوطنية وسُجل تصويتهما بوضع علامتين إزاء نفس الرقم الترتيبي المدون في اللائحة الانتخابية للمكتب المذكور ، وأن فتاتين صوتتا بمكتب التصويت رقم 11 بجماعة سيدي رحال الشاطىء بعد إدلاء كل منهما ببطاقة انتخابية للغير ، وأن شخصا صوت مكان أخيه في مكتب التصويت رقم 6 بجماعة لغنيميين ؛

 

لكن حيث ، من جهة ، إن ما نُعي على مكتب التصويت رقم 19 بجماعة الساحل أولاد احريز صار غير ذي موضوع بعد استبعاد الأصوات المدلى بها فيه من النتيجة العامة للاقتراع ، كما أشير إلى ذلك آنفا ؛

 

وحيث ، من جهة أخرى ، إنه على فرض ثبوت صحة ما ورد في المآخذ المتعلقة بمكاتب التصويت رقم 4 بجماعة الساحل أولاد احريز و11 بجماعة سيدي رحال الشاطىء و6 بجماعة لغنيميين ، فإن ما يترتب على ذلك من خصم أربعة أصوات من مجموع الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه في الدائرة الانتخابية ، لن يكون له تأثير في نتيجة الانتخاب ؛

 

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سلف بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع غير مجدية ؛

 

في شأن المآخذ المتعلقة بساعة اختتام الاقتراع :

 

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى خرق أحكام المادة 69 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه ، وذلك بعلة أن محاضر بعض مكاتب التصويت لا تتضمن الإشارة إلى تأجيل اختتام الاقتراع إلى الساعة الثامنة وأن مكاتب التصويت التي أُجل فيها اختتام الاقتراع إلى الساعة الثامنة لا تتضمن محاضرها الإشارة إلى مقرر السيد عامل إقليم سطات القاضي بهذا التأجيل ، وأن مكتب التصويت رقم 1 بجماعة سيدي رحال الشاطىء لم يؤجل فيه اختتام الاقتراع إلى الساعة الثامنة لكون رئيسه لم يُخبر بمقرر التأجيل إلا بعد الإعلان عن الانتهاء من عملية التصويت في الساعة السادسة و 15 دقيقة ، كما يبين ذلك من الملاحظة المثبتة في محضره ؛

 

لكن حيث ، من جهة أولى ، إنه لم يقع بيان أرقام أو مواقع مكاتب التصويت التي لم تتضمن محاضرها الإشارة إلى تأجيل اختتام الاقتراع فيها إلى الساعة الثامنة ؛

 

وحيث ، من جهة ثانية ، إن عدم إشارة بعض محاضر مكاتب التصويت إلى مقرر السيد عامل إقليم سطات القاضي بتأجيل اختتام الاقتراع إلى الساعة الثامنة ليس من شأنه أن يقدح في صحة العملية الانتخابية ما دام أنه قد تمّ التقيّد به فعلا ؛

 

وحيث ، من جهة ثالثة ، إنه يبين من الاطلاع على محضر مكتب التصويت رقم 1 بجماعة سيدي رحال الشاطىء الذي أدلى به المطعون في انتخابه أنه ، خلافا لنظيره المرفق بإحدى عرضتي الطعن ، خال من أي ملاحظة تفيد عدم تأجيل الاقتراع إلى الساعة الثامنة ، وأنه على فرض ثبوت صحة الادعاء فإن عدم تمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم لمدة ساعتين إضافيتين في مكتب واحد للتصويت ، وإن كان يشكل مخالفة لمقرر تأجيل اختتام الاقتراع إلى الساعة الثامنة في مجموع الدائرة الانتخابية ، فليس من شأنه التأثير في نتيجة الانتخاب ما دام الفرق في الأصوات بين المطعون في انتخابه والمرشح الذي يليه في الترتيب يبلغ ، مع مراعاة استبعاد الأصوات المدلى بها في مكتب التصويت رقم 19 بجماعة الساحل أولاد احريز وكذا خصم أربعة أصوات من مجموع الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه في الدائرة الانتخابية ، كما أشير إليه سابقا ، 282 من الأصوات ؛

 

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق بيانه ، تكون المآخذ المتعلقة بساعة اختتام الاقتراع غير جديرة بالاعتبار في وجهيها الأول والثاني وغير مؤثرة في الوجه الثالث ؛

 

في شأن المأخذ المتعلق بعملية الفرز :

 

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى الطاعن السيد نورالدين الحداوي أن رؤساء مكاتب التصويت بالدائرة الانتخابية أقدموا خلافا لأحكام المادة 73 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه على إبطال ما يزيد على 600 ورقة تحمل اسمه بدعوى أنها وجدت مطوية أو "منكمشة" داخل غلافاتها ؛

 

لكن حيث إن هذا الادعاء جاء عاما غير معزز بما يُسنده ، الأمر الذي يكون معه غير جدير بالاعتبار ؛

 

في شأن البحث المطلوب :

حيث إنه ، على مقتضى ما سلف بيانه ، لا داعي لإجراء البحث المطلوب ،

 

 

لهذه الأسباب

 

ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثاره المطعون في انتخابه من دفوع بعدم قبول الطعنين من حيث الشكل :

 

أولا : يقضي برفض طلب السيد نورالدين الحداوي والسيد محمد فرابي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "أولاد احريز الغربية" (إقليم سطات) وأعلن على إثره انتخاب السيد عبد الباقي حريص عضوا في مجلس النواب ؛

 

ثانياً : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل الأطراف .

 

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 22 ربيع الأول 1420 (6 يوليو1999)

 

الإمضاءات

 

عبد العزيز بن جلون

 

محمد الودغيري        إدريس العلوي العبدلاوي       السعدية بلمير              هاشم العلوي

 

حميد الرفاعي          عبد اللطيف المنوني           عبد الرزاق الرويسي       عبد القادر العلمي

 

إدريس لوزيري        محمد تقي الله ماء العينين      محمد معتصم