القرارات

قرار 99/300

المنطوق: رفض الطلب
1999/05/05

المملكة المغربية                                                         الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

 

ملفان رقم : 97/371

قرار رقم : 99/300 م. د

 

 

 

 

باسم جلالة الملك

 

 

المجلس الدستوري ،

 

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 30 نوفمبر1997 التي قدمها السيد محمد بولوز ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر1997 بدائرة "اليوسفية" (عمالة الرباط) وأعلن على إثره انتخاب السيد حسن الخطار عضوا في مجلس النواب ؛

 

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 12 يونيو1998 ؛

 

وبعد الاطلاع على محضر البحث الذي أجري في النازلة وعلى ملاحظات الطرفين بشأنه ؛

 

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف ؛

 

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 81 و108 منه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، خصوصا المادة 82 منه ؛

 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

 

في شأن المآخذ المتعلقة بكون الاقتراع لم يجر وفق ما ينص عليه القانون :

 

حيث إن الطاعن يدعي خرق أحكام الفقرة الثانية من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، وذلك ، من جهة ، لكون مكاتب التصويت رقم 9 و14 و24 و42 و46 و47 ضمت بين أعضائها أشخاصا لا يحسنون القراءة والكتابة ، كما يستنتج ذلك من بصماتهم أو من شكل توقيعاتهم المثبتة في محاضر مكاتب التصويت المذكورة ، ومن جهة أخرى ، لأن مكاتب التصويت رقم 12 و15 و30 و31 ضم كل منها عضوا وإن كان مسجلا في لوائح الدائرة الانتخابية ، فإنه من غير الناخبين المدعويين للتصويت في المكتب الذي شارك في عضويته ، وأن مكتب التصويت رقم 30 كان ، بالإضافة إلى ذلك ، يضم هو ومكتب التصويت رقم 29 عضوا من الناخبين المسجلين في لائحة دائرة انتخابية أخرى هي دائرة "التقدم ـ بئر قاسم" المجاورة ؛

 

وحيث ، من جهة أولى ، إنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت رقم9 و24 و42 و46 و47 و14 ، سواء المدلى بها أو المودعة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط :

 

أن محاضر المكاتب الخمسة الأولى مذيلة كلها بتوقيعات أعضائها ولا يمكن اعتبار شكل هذه التوقيعات دليلا كافيا على أن أصحابها لا يحسنون القراءة والكتابة ؛

 

أن مكتب التصويت رقم 14 ذيل أحد أعضائه محضره ببصمة إبهامه ، الأمر الذي يعد قرينة على أنه لا يحسن القراءة والكتابة ؛

 

لكن حيث إن ما يترتب على هذه المخالفة ، من استبعاد الأصوات المدلى بها في مكتب التصويت رقم 14 من النتيجة العامة للاقتراع وعدم احتساب ما ناله منها مختلف المرشحين في عداد الأصوات التي حصل عليها كل منهم في الدائرة الانتخابية ، لا يؤثر في نتيجة الاقتراع ؛

 

وحيث ، من جهة ثانية ، إن الفقرة الثانية من المادة 68 المحتج بها تنص على أنه يساعد رئيس مكتب التصويت الناخبان الأكبران سنا والناخبان الأصغران سنا من بين الناخبين غير المرشحين الذين يُحسنون القراءة والكتابة ويكونون حاضرين في مكان التصويت عند افتتاح الاقتراع ؛

 

وحيث إن المقصود بالناخبين الذين يتكون منهم مكتب التصويت هم الناخبون المسجلون في اللائحة الانتخابية للجماعة الحضرية أو القروية التابع لها مكتب التصويت ؛

 

وحيث إنه يبين من الاطلاع على المرسوم 2.97.786 بإحداث وتحديد الدوائر الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس النواب ، المعمول به في اقتراع 14 نوفمبر1997 ، أن الدائرتين الانتخابيتين "اليوسفية" و"التقدم ـ بئر قاسم" متكونتان من دوائر انتخابية لبلدية اليوسفية ، الأمر الذي يستخلص منه أن مكاتب التصويت بالدائرتين الانتخابيتين "اليوسفية" و"التقدم ـ بئر قاسم" تابعة كلها لنفس الجماعة ؛

 

وحيث إنه ـ تأسيسا على ما سبق بيانه ـ تكون المآخذ المتعلقة بخرق أحكام الفقرة الثانية من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم97-31 المومأ إليه أعلاه غير مؤثرة من وجه وغير قائمة على أساس صحيح من وجه آخر ؛

 

وحيث إن الطاعن يدعي مخالفة أحكام المادة69 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه ، وذلك بعلة أن مكاتب التصويت رقم 6 و23 و26 و34 و39 و41 و42 و44 لم تراع مقرر السيد عامل عمالة الرباط القاضي بتأجيل اختتام الاقتراع إلى الساعة الثامنة ، وأن مكاتب التصويت التي أُجل فيها اختتام الاقتراع إلى الساعة الثامنة لم تتضمن محاضرها أية إشارة إلى مقرر السيد عامل عمالة الرباط ، وأن مكتب التصويت رقم 35 لم يُختتم فيه الاقتراع إلا في الساعة العاشرة ليلا ؛

 

وحيث ، من جهة أولى ، إنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت الثمانية المذكورة أعلاه ، المودعة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط ، ومن الاطلاع على نظائرها المدلى بها ومن المقارنة بينها :

 

أن محاضر مكاتب التصويت رقم 23 و26 و34 و39 و41 و42 و44 المودعة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط تشير كلها إلى أن اختتام الاقتراع وقع تأجيله إلى الساعة الثامنة ، وبذلك يكون ما عيب على نظائرها المدلى بها مجرد إغفال لا تأثير له ؛

 

2) أن محضر مكتب التصويت رقم 6 ، سواء المدلى به أو المودع لدى المحكمة الابتدائية بالرباط ، لا يتضمن أية إشارة إلى تأجيل اختتام الاقتراع إلى الساعة الثامنة ؛

 

لكن حيث إن عدم تمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم لمدة ساعتين إضافيتين في مكتب واحد للتصويت ، وإن كان يشكل مخالفة لمقرر السيد عامل عمالة الرباط القاضي بتأجيل اختتام الاقتراع إلى الساعة الثامنة في مجموع الدائرة الانتخابية ، فليس من شأنه التأثير في نتيجة الانتخاب ما دام الفرق في عدد الأصوات بين المطعون في انتخابه والمرشح الذي يليه في الترتيب يبلغ ، مع مراعاة استبعاد الأصوات المدلى بها في مكتب التصويت رقم 14 من النتيجة العامة للاقتراع ، كما أشير إليه سابقا ، 148 صوتا ؛

 

وحيث ، من جهة ثانية ، إن عدم إشارة بعض محاضر مكاتب التصويت إلى مقرر السيد عامل عمالة الرباط القاضي بتأجيل اختتام الاقتراع إلى الساعة الثامنة ليس من شأنه أن يقدح في صحة العملية الانتخابية مادام أنه قد تم التقيد به فعلا ؛

 

وحيث ، من جهة ثالثة ، إن يبين من المقارنة بين محضر مكتب التصويت رقم 35 المدلى به ونظيره المودع لدى المحكمة الابتدائية بالرباط أنهما غير متطابقين فيما يتعلق بالساعة التي اختتم فيها الاقتراع ، فالأول يشير إلى الساعة العاشرة والثاني إلى الساعة الثامنة ؛

 

وحيث إن ما تضمنه محضر مكتب التصويت رقم 35 المودع لدى المحكمة الابتدائية بالرباط من أن اختتام الاقتراع تم تأجيله إلى الساعة الثامنة طبقا لمقرر السيد عامل عمالة الرباط يؤكده ، من جهة ، التصريح الذي أدلى به رئيس مكتب التصويت المذكور خلال التحقيق الذي أجراه المجلس الدستوري، ويؤكده ، من جهة أخرى ، ما تضمنه نظير نفس المحضر الذي أدلى المطعون في انتخابه بصورة منه ؛

 

وحيث إن الطاعن لم يدل بأي حجة تثبت ما ادعاه من أن نظيري محضر مكتب التصويت رقم35 المذكور اللذين سُلما إلى المرشحين السيدين العربي علامي وسليمان صافي يشيران إلى أن الاقتراع اختُتم في الساعة التاسعة ؛

 

وحيث إنه ، والحالة هذه ، يتعين عدم اعتماد ما تضمنه المحضر الذي أدلى به الطاعن فيما يتعلق بساعة اختتام الاقتراع ؛

 

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سلف بيانه ، تكون المآخذ المتعلقة بمخالفة أحكام المادة 69 من القانون التنظيمي رقم97-31 المومأ إليه أعلاه غير مجدية في وجه وغير جديرة بالاعتبار في وجه آخر ؛

 

في شأن المأخذين المتعلقين بكون الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية :

 

حيث إن الطاعن يدعي في المأخذ الأول من هذين المأخذين أن عملية الاقتراع شابتها أعمال تدليسية تتمثل ، من جهة ، في قطع التيار الكهربائي عمداً عن ثانوية الأميرة للاعائشة التي تضم مكاتب التصويت رقم 54 إلى 62 وعن إعدادية الخوارزمي التي تضم مكاتب التصويت رقم 42 إلى 46 ، الأمر الذي حال دون إدلاء عدد كبير من الناخبين بأصواتهم ، ومن جهة ثانية ، في تساهل مكاتب التصويت مع الموالين للمطعون في انتخابه والسماح لبعضهم ، من غير المسجلين في لوائح دائرة "اليوسفية" الانتخابية ، بالتصويت دون أن يقع التحقق من هويتهم ، ومن جهة ثالثة ، في كون ناخب غائب عن الدائرة الانتخابية يوم الاقتراع عُدّ من المصوتين في مكتب التصويت رقم 36 ، في حين أن ثلاثة ناخبين ، اثنان مسجلان في لائحة مكتب التصويت رقم 17 وناخبه واحدة تابعة لمكتب التصويت رقم 67 ، صوت كل منهم في مكتب تصويت لم يكن من بين المدعوين للتصويت فيه ؛

 

لكن حيث ، من جهة أولى ، إنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت رقم 54 إلى62 ورقم 42 إلى46 ، سواء المدلى بها أو المودعة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط ، أنها ـ باستثناء محضري مكتبي التصويت رقم 54 و56 ـ لا تشير إلى ما ادعاه الطاعن من قطع التيار الكهربائي فيها ، وإن الإفادات المدلى بها لدعم هذا الادعاء ليست كافية لإثباته ؛

 

وحيث إن محضري مكتبي التصويت رقم 54 و56 يشيران، الأول إلى توقف عملية التصويت لمدة ثلاثين دقيقة من جراء انقطاع التيار الكهربائي والثاني إلى توقفها لنفس السبب لمدة خمس وثلاثين دقيقة مع التنصيص على أنه لم يتقدم في هذه الفقرة أي ناخب للتصويت ؛

 

وحيث إن الإفادات المدلى بها ليست كافية وحدها لإثبات أن انقطاع التيار الكهربائي في المكتبين المذكورين كان نتيجة عملية تدليسية أو أنه أثر في نتيجة الاقتراع ؛

 

وحيث ، من جهة ثانية ، إن الطاعن لم يدل بأي حجة لإثبات ما ادعاه من تساهل مكاتب التصويت مع الموالين للمطعون في انتخابه والسماح لبعضهم بالتصويت دون التحقق من هويتهم ؛

 

وحيث ، من جهة ثالثة ، إنه لم يقع الإدلاء بأي حجة لإثبات ما ادعاه الطاعن من أن ناخبا غائبا عن الدائرة الانتخابية يوم الاقتراع عُدّ من المصوتين في مكتب التصويت رقم 36 ؛

 

وحيث إنه إذا كان ما ادعاه الطاعن من تصويت ثلاثة ناخبين في مكتبين للتصويت لم يكونوا من بين المدعوين للتصويت فيهما صحيحا ، فإن ما يترتب على هذه المخالفات من خصم 3 أصوات من مجموع الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه في الدائرة الانتخابية ليس له تأثير في نتيجة الاقتراع ؛

 

وحيث إنه ـ تأسيسا على ما سبق بيانه ـ يكون المأخذ الأول من المأخذين المتعلقين بكون الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية غير قائم على أساس صحيح من وجه وغير مؤثر من وجه آخر ؛

 

وحيث إن الطاعن يدعي في المأخذ الثاني أن المطعون في انتخابه بذل المال وقام بإصلاح ممرات وطرق في الدائرة الانتخابية قصد حمل الناخبين على التصويت له ؛

 

لكن حيث إن هذه الادعاءات جاءت مجردة من أي إثبات ، الأمر الذي تكون معه غير جديرة بالاعتبار؛

 

في شأن البحث المطلوب :

 

حيث إنه ، تأسيسا على ما سلف بيانه ، لا داعي لإجراء البحث المطلوب ،

 

 

لهذه الأسباب

 

ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثاره المطعون في انتخابه من دفع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل :

 

أولا : يقضي برفض طلب السيد محمد بولوز الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر1997 بدائرة "اليوسفية" (عمالة الرباط) وأعلن على إثره انتخاب السيد حسن الخطار عضوا في مجلس النواب ؛

 

ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل من الطرفين .

 

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 18 محرم الحرام 1420 (5 ماي 1999)

 

 

الإمضاءات

 

عباس القيسي

 

عبد العزيز بن جلون              إدريس العلوي العبدلاوي      الحسن الكتاني

 

محمد الناصري                    عبد اللطيف المنوني           محمد تقي الله ماء العينين

 

عبد الهادي ابن جلون أندلسي       عبد الرزاق الرويسي