القرارات

قرار 99/295

المنطوق: رفض الطلب
1999/04/14

المملكة المغربية                                                            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

 

ملف رقم : 97/94

قرار رقم : 99/295 م. د

 

 

 

باسم جلالة الملك

 

 

المجلس الدستوري ،

 

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 21 نوفمبر1997 التي قدمها السيد محمد خيير ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر1997 بدائرة "تادلة"  (إقليم بني ملال) وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد القلعي عضوا في مجلس النواب ؛

 

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 27 فبراير 1998 ؛

 

وبعد الاطلاع على الوثائق المدلى بها ؛

 

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 81 و108 منه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛

 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

 

في شأن المآخذ المتعلقة بسير عمليات التصويت :

 

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى :

1) عثور بعض الناخبين في مكاتب التصويت رقم 7 و26 بجماعة قصبة تادلة ورقم 1 بجماعة كطاية أثناء عملية التصويت على غلافات بداخلها أوراق تصويت مزورة لونها هو اللون المخصص للمطعون في انتخابه ؛

 

2) تمكين الناخبين من التصويت دون التحقق من هويتهم ومن غير وضع المداد على أصبع من كان منهم غير حامل بطاقة هوية ، الأمر الذي أتاح لبعضهم أن يصوتوا عدة مرات أو مكان غيرهم ؛

 

3) عدم مراعاة مقرر السيد عامل إقليم بني ملال القاضي بتأجيل اختتام الاقتراع إلى الساعة الثامنة مساء في مكاتب التصويت رقم 1 و6 و7 و13 و18 بجماعة كطاية ورقم 4 بجماعة أولاد  سعيد الواد ؛

 

4) خرق سرية الاقتراع ؛

 

5) عدم استجابة رؤساء مكاتب التصويت لطلب ممثلي الطاعن تسجيل ملاحظاتهم في محاضر العمليات الانتخابية ؛

 

لكن ، حيث إن محضر مكتب التصويت رقم 7 بجماعة قصبة تادلة الذي استدل به الطاعن لإثبات المأخذ الأول من مآخذه المذكورة يشير فقط إلى وجود خمسة غلافات بداخلها أكثر من ورقة تصويت من نفس اللون قرر مكتب التصويت بحق احتسابها صوتا واحدا ؛

 

وحيث إنه ليس في هذه الملاحظة ولا في أوراق التصويت التي أدلى بها الطاعن ما يثبت أن أوراق تصويت مزورة استعملت في مكتب التصويت رقم 7 المشار إليه آنفا وفي مكتبي التصويت رقم 26 بجماعة قصبة تادلة ورقم 1 بجماعة كطاية ؛

 

وحيث إنه ، فيما يتعلق بدعوى تمكين الناخبين من التصويت دون التحقق من هويتهم وتصويت بعضهم عدة مرات ، لم يدل الطاعن بأي حجة تثبت ذلك ؛

 

وحيث إن ما ادعي من تصويت ناخبين مكان غيرهم استند الطاعن بشأنه إلى ملاحظة لممثله تضمنها محضر مكتب التصويت رقم 20 بجماعة قصبة تادلة ، مفادها أن ست ناخبات صوتن مكان غيرهن في المكتب المذكور ؛

 

وحيث إنه على فرض ثبوت هذه الواقعة التي لم يتخذ بشأنها مكتب التصويت أي قرار ، فإن ما يترتب على ذلك من خصم ستة أصوات من مجموع الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه في الدائرة الانتخابية لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع ؛

وحيث إنه ، فيما يتعلق بدعوى عدم مراعاة مقرر السيد عامل إقليم بني ملال القاضي بتأجيل اختتام الاقتراع إلى الساعة الثامنة مساء في مكاتب التصويت رقم 1 و6 و7 و13 و18 بجماعة كطاية ورقم 4 بجماعة أولاد سعيد الواد ، يبين من الرجوع إلى محاضرها أن مكتب التصويت رقم 4 بجماعة أولاد سعيد الواد ، يشير محضره المدلى  به إلى تأجيل اختتام الاقتراع إلى الساعة الثامنة مساء وأن محاضر مكاتب التصويت الخمسة الأخرى المذكورة أعلاه ، المودعة لدى المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة ، تتضمن هي أيضا هذا البيان ، وعليه ، يكون خلو نظائرها المدلى بها من ذلك ناجما عن مجرد إغفال ؛

 

وحيث إن الطاعن لم يدل بما يثبت ما ادعاه من خرق سرية الاقتراع وعدم استجابة رؤساء مكاتب التصويت لطلب ممثليه تسجيل ملاحظاتهم في محاضر العمليات الانتخابية؛

 

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق بيانه ، تكون المآخذ المتعلقة بسير عمليات التصويت غير جديرة بالاعتبار ؛

 

في شأن المآخذ المتعلقة بالتدليس وتوزيع الأموال :

 

حيث إن الطاعن يدعي توقيع محاضر مكاتب التصويت على بياض قبل إجراء الفرز وإحصاء الأصوات ، وإقحام أشخاص داخل مكتبي التصويت رقم 1 و2 بجماعة أولاد سعيد الواد بدعوى الحفاظ على الأمن ، وقيام أشخاص بالتأثير في الناخبين لمصلحة المطعون في انتخابه عن طريق التهديد وتوزيع الأموال ، وعدم تمكن بعض الناخبين من الحصول على بطاقتهم الانتخابية في مكاتب التصويت نظرا لأنه أشخاصا آخرين سبق أن صوتوا بها ؛

 

لكن حيث إن مجموع المآخذ المذكورة أعلاه لم يدعمها الطاعن إلا بأربع شكايات منه وواحدة من ممثله بالمكتب المركزي بجماعة أولاد سعيد الواد وأخرى من ممثله بمكتب التصويت رقم2 بنفس الجماعة ، وهي شكايات لا تقوم بها حجة على صحة ما ورد فيها ؛

 

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سلف بيانه ، تكون المآخذ المتعلقة بالتدليس وتوزيع الأموال غير قائمة على أساس ؛

 

 

في شأن البحث المطلوب :

 

حيث إنه ، على مقتضى ما سبق ، لا حاجة لإجراء بحث في الموضوع ،

 

 

لهذه الأسباب

 

أولا : يقضي برفض طلب السيد محمد خيير الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد محمد القلعي عضوا في مجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "تادلة" ( إقليم بني ملال) ؛

 

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الطرفين وبنشره في الجريدة الرسمية .

 

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 27 ذي الحجة 1419

(14 أبريل 1999)

 

 

الإمضاءات

 

عباس القيسي

 

عبد العزيز بن جلون              إدريس العلوي العبدلاوي      الحسن الكتاني

 

محمد الناصري                    عبد اللطيف المنوني           محمد تقي الله ماء العينين

 

عبد الهادي ابن جلون أندلسي       عبد الرزاق الرويسي