القرارات

قرار 99/294

المنطوق: رفض الطلب
1999/04/07

المملكة المغربية                                                                            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

 

ملفان رقم : 97/165 و97/287

قرار رقم : 99/294 م. د

 

 

 

 

باسم جلالة الملك

 

 

 

المجلس الدستوري ،

 

بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 27 و28 نوفمبر1997 اللتين قدمهما السيدان محمد عزيز برادة ومحمد رشدي ـ بصفتهما مرشحين ـ طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "المدينة" التابعة لعمالة الدار البيضاء ـ أنفا وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد شوقي عضوا في مجلس النواب ؛

 

وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 4 فبراير 1998 ؛

 

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها ؛

 

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصول 81 و108 منه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛

 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

 

وبعد ضم الطعنين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛

 

في شأن المآخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت :

 

حيث إن هذه المآخذ تتمثل في دعوى أن مكتب التصويت رقم 42 لم يكن به أعضاء بدليل أن محضره لا يتضمن سوى توقيع الرئيس وحده ، وأن مكتبي التصويت رقم 61 و70 كانا مشكلين من عضوين فقط ، وأن مكاتب التصويت رقم 22 و54 و63 و65 و66 و82 كانت مشكلة من ثلاثة أعضاء فقط ، وأن مكتب التصويت رقم63 كان بالإضافة إلى ذلك بدون رئيس ؛

 

لكن حيث إنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت المذكورة أعلاه ، المودعة لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء ـ آنفا ، ومن الاطلاع على نظائرها المدلى بها ومن المقارنة بينها :

 

1) أن محضري مكتبي التصويت رقم 42 و70 المودعين لدى المحكمة الابتدائية المذكورة يتضمنان أسماء رئيس وأعضاء كل منهما وتوقيعاتهم وأن ما نعي على نظير محضر مكتب التصويت رقم 42 المدلى به من خلوه من توقيعات أربعة من أعضائه وعلى نظير محضر مكتب التصويت رقم 70 المدلى به من خلوه من توقيعات ثلاثة من أعضائه ، كل ذلك لا يعدو أن يكون مجرد إغفال ؛

 

2) أن مكاتب التصويت رقم 22 و54 و61 و63 و65 و66 و82 لم تكن مشكلة تشكيلا قانونيا ، غير أن ما يترتب على ذلك من استبعاد الأصوات المدلى بها فيها وعدم احتساب ما ناله منها مختلف المرشحين في عداد الأصوات التي حصل عليها كل منهم في الدائرة الانتخابية لن يكون له في النازلة تأثير في نتيجة الاقتراع ، إذ إن المطعون في انتخابه سيبقى مع ذلك متقدما على المرشح الذي يليه في الترتيب ، وهو الطاعن السيد محمد عزيز برادة ، بأكثر من 2000 صوت ؛

 

وحيث إنه ، على مقتضى ذلك ، تكون المآخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت غير ذات تأثير ؛

 

في شأن المآخذ المتعلقة بالمس بحرية الاقتراع :

 

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى قيام المطعون في انتخابه وبعض أقاربه ومسانديه بتصرفات مست بحرية الاقتراع في عدد من مكاتب التصويت الواقعة بثانوية الخنساء المشتملة على عشرة مكاتب للتصويت بلغ عدد المسجلين بها أكثر من 5.000 ناخب ؛

 

لكن حيث إن الإفادات المدلى بها لدعم هذه الادعاءات غير كافية وحدها لإثباتها ، الأمر الذي تكون معه غير جديرة بالاعتبار ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بسير عملية الاقتراع :

 

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن أحد أعوان السلطة المحلية قام بتوزيع البطائق الانتخابية على بعض الناخبين ، خلافا لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 66 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، وأن أشخاصا صوتوا أكثر من مرة ، وأن أشخاصا آخرين صوتوا مكان ناخبين في مكاتب التصويت رقم 2 و8 و24 و45 و47 و59 و65 و94 ، وتم ذلك دون إدلائهم ببطاقة هوية وعرف بهم شاهدان من غير أن يُنص في محاضر مكاتب التصويت على أن أعضاءها يعرفونهما ، وأن محاضر مكاتب التصويت رقم3 و17 و18 و42 و53 و74 و81 و82 لا تشير إلى تمديد فترة الاقتراع إلى الساعة الثامنة مساء ؛

 

لكن حيث ، من جهة أولى ، إن الإفادة المدلى بها لدعم دعوى قيام أحد أعوان السلطة المحلية بتوزيع البطائق الانتخابية على بعض الناخبين لا تكفي وحدها لإثبات ذلك ؛

 

وحيث ، من جهة ثانية ، إن دعوى قيام بعض الناخبين بالتصويت عدة مرات لم تدعم بأي حجة ؛

 

وحيث ، من جهة ثالثة ، إنه لم يقع إثبات أن أشخاصا صوتوا مكان ناخبين في مكاتب التصويت رقم2 و8 و24 و45 و47 و59 و65 و94 ، وإن المادة 71 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب توجب التعريف بشاهدين يعرفهما أعضاء مكتب التصويت في حالة نسيان الناخب بطاقته الانتخابية أو إضاعته إياها وليس ـ كما جاء في الادعاء ـ في الحالة التي يأتي فيها للتصويت دون أن تكون لديه بطاقة هوية ؛

 

وحيث ، من جهة رابعة ، إنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت رقم 3 و17 و18 و42 و53 و74 و81 و82 المودعة لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أنفا ، ومن الاطلاع على نظائرها المدلى بها ، ومن المقارنة بينها :

 

أن محضري مكتبي التصويت رقم 53 و81 المدلى بهما يشيران ـ في صفحتهما الأخيرة ـ إلى تأجيل اختتام الاقتراع إلى الساعة الثامنة مساء ؛

 

أن محاضر مكاتب التصويت رقم 3 و42 و82 المودعة لدى المحكمة الابتدائية المذكورة تشير على تأجيل اختتام الاقتراع إلى الساعة الثامنة مساء ، وبذلك يكون ما نعي على نظائرها المدلى بها ناتجا عن مجرد إغفال ؛

 

أن محاضر مكاتب التصويت رقم 17 و18 و74 ـ سواء المودعة لدى المحكمة الابتدائية المذكورة أو المدلى بها ـ لم تشر إلى تأجيل اختتام الاقتراع ؛

 

لكن حيث إنه على فرض أن الناخبين الذين لم يصوتوا في مكاتب التصويت الثلاثة المذكورة أعلاه وعددهم 658 حضروا جميعا وصوتوا كلهم للمرشح الذي يلي المطعون في انتخابه في الترتيب فإن ذلك ، مع مراعاة خصم الأصوات المدلى بها في مكاتب التصويت رقم 22 و54 و61 و63 و65 و66 و82 كما أشير على ذلك سابقا ، لن يفضي إلى إلغاء فارق الأصوات الفاصل بينهما ؛

 

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سلف بيانه ، تكون المآخذ المتعلقة بسير عملية الاقتراع غير قائمة على أساس من وجه وغير جديرة بالاعتبار من وجه آخر ؛

 

في شأن المأخذ المتعلق بتحرير محاضر مكاتب التصويت :

 

حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى أن محاضر مكاتب التصويت لا يتضمن بيان تاريخ ميلاد أعضائها ولا رقم بطاقتهم الوطنية حتى يتسنى التحقق من أنهم كانوا هم الناخبين الأكبرين سنا والناخبين الأصغرين سنا الحاضرين بمكاتب التصويت عند افتتاح الاقتراع ؛

 

لكن ، حيث إن المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه لا توجب تضمين محضر محضر مكتب التصويت تاريخ ميلاد أعضائه ورقم بطاقتهم الوطنية ، الأمر الذي يكون معه ما نعي على تحرير محاضر مكاتب التصويت غير قائم على أساس ؛

 

في شأن البحث المطلوب :

 

حيث إنه ، تأسيسا على ما سلف بيانه ، لا داعي لإجراء البحث المطلوب ،

 

 

لهذه الأسباب

 

ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثاره المطعون في انتخابه من دفع بعدم قبول الطعنين من حيث الشكل :

 

أولا : يقضي برفض طلب السيد محمد عزيز برادة وطلب السيد محمد رشدي الراميين إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر1997 بدائرة "المدينة" التابعة لعمالة الدار البيضاء ـ أنفا وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد شوقي عضوا في مجلس النواب ؛

 

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية .

 

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 20 ذي الحجة 1419 (7 أبريل 1999)

 

 

الإمضاءات

 

عباس القيسي

 

عبد العزيز بن جلون                 إدريس العلوي العبدلاوي        الحسن الكتاني

 

محمد الناصري                      عبد اللطيف المنوني             محمد تقي الله ماء العينين

 

عبد الهادي ابن جلون أندلسي         عبد الرزاق الرويسي