القرارات

قرار 99/292

المنطوق: رفض الطلب
1999/03/24

المملكة المغربية                                                         الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

     

ملف رقم : 97/205

قرار رقم : 99/292 م د

 

 

باسم جلالة الملك

 

 

المجلس الدستوري ،

 

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 27 نوفمبر 1997 التي قدمها السيد سعيد والباشا ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "يعقوب المنصور" (عمالة الرباط) وأعلن على إثره انتخاب السيد أحمد الريح عضوا في مجلس النواب ؛

 

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في فاتح أبريل 1998 ؛

 

وبعد التحقق ، بالرجوع إلى أوراق الملف ، من أن الطاعن لم يدل بباقي المستندات المعززة لطعنه بعد منحه أجلا إضافيا لذلك ؛

 

وبعد تمحيص المستندات المدلى بها ؛

 

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 81 و108 منه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، خصوصا المادة 82 منه ؛

 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

 

فيما يتعلق بالوسيلة الأولى المتخذة من كون الاقتراع لم يجر وفق ما ينص عليه القانون :

حيث إن الطاعن يدعي في الفرع الأول من هذه الوسيلة خرق أحكام الفقرة الثانية من المادة 74 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، وذلك بعلة أن مكتبي التصويت رقم 14 و24 لم يوقع محضر كل منهما العضو الأول ؛

 

لكن حيث إنه يبين من الرجوع إلى محضري مكتبي التصويت المذكورين المدلى بهما أنهما يحملان توقيعات جميع الأعضاء ، الأمر الذي يكون معه الفرع الأول من الوسيلة الأولى مخالفا للواقع ؛

 

وحيث إن الطاعن يدعي في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه ، وذلك بعلة أن مكتبي التصويت رقم 37 و52 ضما بين أعضاء كل منهما شخصا لا يحسن القراءة والكتابة ، كما يستنتج ذلك من البصمة المثبتة في كل من محضريهما ؛

 

لكن حيث إنه إذا كان ما نعاه الطاعن على مكتبي التصويت المذكورين صحيحا كما يبين ذلك من الاطلاع على محضريهما ، سواء المدلى بهما أو المودعان لدى المحكمة الابتدائية بالرباط ، فإن ما يترتب على هذه المخالفة من استبعاد الأصوات المدلى بها في كل من المكتبين من النتيجة العامة للاقتراع وعدم احتساب ما ناله منها مختلف المرشحين في عداد الأصوات التي حصل عليها كل منهم في الدائرة الانتخابية لن يؤثر في نتيجة الاقتراع ، إذ إن المطعون في انتخابه سيبقى مع ذلك متقدما في عدد الأصوات على المرشح الذي يليه في  الترتيب ، الأمر الذي يكون معه الفرع الثاني من الوسيلة الأولى غير مجد ؛

 

وحيث إن الطاعن يدعي في الفرع الثالث من الوسيلة الأولى خرق أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 69 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه ، وذلك بعلة أن بعض مكاتب التصويت لم تراع مقرر عامل عمالة الرباط بتأجيل اختتام الاقتراع إلى الساعة الثامنة ، وأن مكتب التصويت رقم 11 استمرت فيه عملية التصويت إلى الساعة الثامنة والنصف ، وأن مكتب التصويت رقم 36 لم يفتتح فيه الاقتراع إلا في الساعة التاسعة وثلاثين دقيقة دون أن يقع التنصيص في محضره على سبب هذا التأخير ؛

 

لكن حيث ، من جهة أولى ، إن الطاعن لم يبين أرقام أو مواقع مكاتب التصويت التي ادعى أن اختتام الاقتراع بها لم يؤجل إلى الساعة الثامنة ؛

 

وحيث ، من جهة ثانية ، إن تأخير إنهاء عملية التصويت لمدة نصف ساعة في مكتب التصويت رقم 11 لم يدع الطاعن أنه ترتب عليه في النازلة السماح لعدد من الناخبين بالتصويت خارج الوقت القانوني ، وأن ذلك كان له تأثير في نتيجة الاقتراع ؛

 

وحيث ، من جهة ثالثة ، إنه إذا كان ما نعاه الطاعن على مكتب التصويت رقم 36 صحيحا ، فإن تأخير افتتاح الاقتراع فيه لمدة ساعة ونصف ليس من شأنه التأثير في نتيجة الانتخاب ما دام الفرق في الأصوات بين المطعون في انتخابه والمرشح الذي يليه في الترتيب يبلغ ، مع مراعاة استبعاد الأصوات المدلى بها في مكتبي التصويت رقم 37 و52 من النتيجة العامة للاقتراع ، كما أشير إليه سابقا ، 108 من الأصوات ؛

 

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق بيانه ، يكون الفرع الثالث من الوسيلة الأولى غير جدير بالاعتبار من وجه وغير مجد من وجه آخر ؛

 

وحيث إن الطاعن يدعي في الفرع الرابع من الوسيلة الأولى أن محضر مكتب التصويت رقم 4 لا يتضمن بيان عدد الأوراق الصحيحة والأوراق الباطلة ، وأن مكاتب التصويت رقم 22 و25 و27 أقدمت ، خلافا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 73 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه ، على إبطال أوراق تصويت تحمل اسمه بدعوى أنها وجدت مطوية داخل غلافاتها ؛

 

لكن حيث ، من جهة أولى ، إنه يبين من الرجوع إلى محضر مكتب التصويت رقم 4 المودع بالمحكمة الابتدائية بالرباط أنه يتضمن بيان عدد الأوراق الصحيحة والأوراق الباطلة ، وبذلك يكون ما عيب على نظيره المدلى به مجرد إغفال لا تأثير له ؛

 

وحيث ، من جهة ثانية ، إنه يتضح من الاطلاع على الأوراق الملغاة المضافة إلى محاضر مكاتب التصويت رقم 22 و25 و27 المودعة بالمحكمة الابتدائية بالرباط أن عددها يبلغ 320 ورقة ، منها 298 غلافا  فارغا تعد باطلة من أصلها ، و22 ورقة تحمل في حد ذاتها موجب بطلانها ، منها ورقة واحدة ليست من أوراق التصويت و21 غلافا يحتوي كل واحد منها على أوراق تصويت لمرشحين مختلفين ؛

 

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق بيانه ، يكون الفرع الرابع من الوسيلة الأولى غير جدير بالاعتبار ؛

 

فيما يتعلق بالوسيلة الثانية المتخذة من كون الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية :

 

حيث إن الطاعن يدعي في الفرع الأول من هذه الوسيلة أن ممثل أحد المرشحين في مكتب التصويت رقم 26 كان ، كما يستخلص ذلك من محضره ، يقوم بأعمال القصد منها التأثير في الناخبين ؛

 

لكن حيث إنه يبين من الاطلاع على محضر مكتب التصويت رقم 26 ، سواء المدلى به أو المودع لدى المحكمة الابتدائية بالرباط ، أنه وإن كان يشير إلى وقوع تصرفات القصد منها التأثير في الناخبين ، فإنه نسبها إلى عضو في مكتب التصويت المذكور وليس إلى ممثل أحد المرشحين كما ورد في الادعاء ، ولم يثبت الطاعن بل ولم يدع أنه كان لذلك تأثير في نتيجة الاقتراع ؛

 

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق بيانه ، يكون الفرع الأول من الوسيلة الثانية غير جدير هو كذلك بالاعتبار ؛

 

وحيث إن الطاعن يدعي في الفرع الثاني من الوسيلة الثانية أن عملية فرز الأصوات شابتها مناورات تدليسية تجلت ، من جهة ، في عدم تطابق عدد الأصوات الصحيحة المدون في محضر مكتب التصويت رقم 23 ، الذي يبلغ 293 ، مع مجموع الأصوات الموزعة على المرشحين في هذا المكتب التي يبلغ عددها 294 صوتا ، ومن جهة أخرى ، في التنـاقض الموجـود في محضر المكتب المركزي بالمقاطعة الحضرية السـادسة  بين عدد المصـوتين (2325) ومجمـوع الأصوات الملغاة والأصوات المعبر عنها (2326) ؛

 

لكن حيث إنه يبين من الرجوع إلى المحضرين المشار إليهما أعلاه ، سواء المدلى بهما أو المودعان لدى المحكمة الابتدائية بالرباط ؛

 

1) أن مانعي على محضر مكتب التصويت رقم 23 من تباين بين عدد الأوراق الصحيحة من جهة ، ومجموع الأصوات الموزعة على مختلف المرشحين من جهة أخرى ، ناجم عن خطأ مادي شاب عدد الأوراق الباطلة المثبت في المحضر المدلى به ، إذ يبين من الرجوع إلى نظيره المودع بالمحكمة الابتدائية بالرباط وإلى الأوراق الباطلة المضافة إليه أن عدد هذه الأخيرة كان 103 وليس 104 ؛

 

2) أن ما نعي على محضر المكتب المركزي بالمقاطعة الحضرية السادسة المدلى به ، من وجود تناقض بين عدد المصوتين من جهة ، ومجموع عدد الأوراق الباطلة والصحيحة من جهة أخرى ، ناجم عن خطأ شاب عملية نقل عدد المصوتين بمكتب التصويت رقم 39 ، الذي يبلغ 212 وليس 211 ، من محضر مكتب التصويت المذكور إلى محضر المكتب المركزي ؛

 

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سلف بيانه ، يكون الفرع الثاني من الوسيلة الثانية غير قائم على أساس صحيح ،

 

 

لهذه الأسباب

 

 

ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثاره المطعون في انتخابه من دفع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل :

 

أولا : يقضي برفض طلب السيد سعيد والباشا الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "يعقوب المنصور" (عمالة الرباط) وأعلن على إثره انتخاب السيد أحمد الريح عضوا في مجلس النواب ؛

 

ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وبتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل من الطرفين .

 

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 6 ذي الحجة 1419 (24 مارس 1999)

 

الإمضاءات

 

 

عباس القيسي

 

عبد العزيز بن جلون              إدريس العلوي العبدلاوي      الحسن الكتاني

 

محمد الناصري                   عبد اللطيف المنوني           محمد تقي الله ماء العينين     

 

عبد الهادي ابن جلون أندلسي      عبد الرزاق الرويسي