القرارات

قرار 99/291

المنطوق: رفض الطلب
1999/03/24

المملكة المغربية                                                         الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

     

ملف رقم : 97/143

قرار رقم : 99/291 م د

 

 

باسم جلالة الملك

 

 

المجلس الدستوري ،

 

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 25 نوفمبر 1997 التي قدمها السيد ميلود الشعبي ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "الصويرة" (إقليم الصويرة) وأعلن على إثره انتخاب السيد الطاهر عفيفي عضوا في مجلس النواب ؛

 

وبعد الاطلاع على الوثائق والمستندات المدلى بها ؛

 

وبعد التحقق ، بالرجوع إلى أوراق الملف ، من أن عريضة الطعن بلغت إلى المطعون في انتخابه ولم يجب عليها ؛

 

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 81 و108 منه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، خصوصا المادة 82 منه ؛

 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

 

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية :

 

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في ادعاء أن المطعون في انتخابه لجأ خلال حملته الانتخابية ويوم الاقتراع إلى بذل المال لاستمالة الناخبين واستغل وسائل وآليات الجماعة التي يرأس مجلسها لأغراضه الانتخابية ، وأن السلطة المحلية قامت بمساندته ؛

 

لكن حيث إن هذه المآخذ لم تدعم بأي حجة ، الأمر الذي تكون معه غير قائمة على أساس ؛

 

في شأن المآخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت :

 

حيث إن هذه المآخذ تقوم على ادعاء خرق أحكام المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، وذلك لكون مكاتب التصويت لم تشكل من الناخبين الأكبرين سنا والناخبين الأصغرين سنا الحاضرين في مكان التصويت عند افتتاح الاقتراع بل إن السلطة المحلية هي التي تولت تعيين أعضائها ، وأن مكاتب التصويت لا تتضمن محاضرها ما يفيد كون أعضائها ناخبين ، وأن 11 مكتبا للتصويت كان من بين أعضائها أشخاص لا يحسنون القراءة والكتابة ، كما يستخلص ذلك من شكل توقيعاتهم ، وأن مكتب التصويت رقم 1 بمركز التعاون الوطني ببلدية الصويرة كما ينقصه عضوان ؛

 

لكن حيث ، من جهة أولى ، إنه لم يقع الإدلاء بأي حجة لإثبات دعوى تعيين السلطة المحلية أعضاء مكاتب التصويت ؛

 

وحيث ، من جهة ثانية ، إن محاضر مكاتب التصويت تشير إلى أنها تشكلت من الناخبين الأكبرين سنا والناخبين الأصغرين سنا وليس في القانون ما يتطلب تضمين محاضر مكاتب التصويت الدليل على أنهم ناخبون ؛

 

وحيث ، من جهة ثالثة ، إنه لا يلزم من شكل توقيعات أعضاء مكاتب التصويت على محاضرها أنهم لا يحسنون القراءة والكتابة ؛

 

وحيث ، من جهة رابعة ، إنه يبين من الاطلاع على محضر مكتب التصويت رقم 1 بمركز التعاون الوطني ببلدية الصويرة ، المودع لدى المحكمة الابتدائية بالصويرة ، أن المكتب المذكور كان مشكلا عند افتتاح الاقتراع من رئيس وثلاثة أعضاء فقط ، الأمر الذي يجعله معيبا ويستوجب استبعاد الأصوات المدلى بها فيه من النتيجة العامة للاقتراع وعدم احتساب ما ناله منها مختلف المرشحين في عداد الأصوات التي حصل عليها كل منهم في الدائرة الانتخابية ، غير أن ذلك لن يكون له ، في النازلة ، تأثير في نتيجة الاقتراع ، إذ إن المطعون في انتخابه سيبقى مع ذلك متقدما في عدد الأصوات على المرشح الذي يليه في الترتيب وهو الطاعن ؛

 

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سلف بيانه ، تكون المآخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت غير قائمة على أساس من وجه وغير ذات تأثير من وجه آخر ؛

 

في شأن المآخذ المتعلقة بتحرير محاضر مكاتب التصويت وعدم تسليمها إلى ممثلي الطاعن :

حيث إن الطاعن يدعي ، من جهة أولى ، أن محاضر مكاتب التصويت لا تشير إلى سبب إلغاء الأوراق الباطلة ، ومن جهة ثانية ، أن أعضاء مكتب التصويت رقم 1 بحي الفتح ببلدية الصويرة لم يوقعوا محضره ، ومن جهة ثالثة ، أن ممثليه طردوا من مكاتب التصويت ولم تسلم لهم بعض محاضرها ؛

 

لكن حيث ، من جهة أولى ، إن القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب لا يوجب في أي مادة من مواده تضمين محاضر مكاتب التصويت أسباب إبطال أوراق التصويت بل ينص في مادته 73 على إثبات ذلك في كل ورقة تقرر إلغاؤها ؛

 

وحيث ، من جهة ثانية ، إنه إذا كان نظير محضر مكتب التصويت رقم 1 بحي الفتح ببلدية الصويرة ، الذي أدلى به الطاعن ، خاليا فعلا من توقيعات أعضائه ، فإن نظيره المودع بالمحكمة الابتدائية بالصويرة تضمن ذلك ، الأمر الذي يكون معه ما عيب على النظير المدلى به مجرد إغفال ؛

 

وحيث ، من جهة ثالثة ، إنه لم يقع الإدلاء بأي حجة لإثبات دعوى طرد ممثلي الطاعن من مكاتب التصويت وعدم تسليمهم بعض محاضرها ، فضلا عن أن تسليم نظائر محاضر مكاتب التصويت للمرشحين أو ممثليهم إجراء لاحق لعملية الاقتراع ، وعدم التقيد به ، وإن كان مخالفا للقانون ، فليس من شأنه ـ في حد ذاته ـ أن يؤثر في نتيجة الاقتراع ؛

 

وحيث ، إنه تأسيسا على ما سبق ، تكون المآخذ المتعلقة بتحرير محاضر مكاتب التصويت وعدم تسليمها إلى ممثلي الطاعن غير جديرة بالاعتبار ؛

 

في شأن المأخذ المتعلق بالمناورات التدليسية :

 

حيث إن الطاعن يدعي وقوع مناورات تدليسية تمثلت في تغيير نتائج الاقتراع بمختلف مكاتب التصويت التي رفض رؤساؤها تسليم محاضرها لممثليه ؛

 

لكن حيث إن الطاعن لم يدل بأي حجة لإثبات ما ادعاه ، الأمر الذي تكون معه دعواه غير قائمة على أساس ؛

 

في شأن البحث المطلوب :

 

حيث إنه ، على مقتضى ما سبق بيانه ، لا حاجة إلى إجراء البحث المطلوب ،

 

 

لهذه الأسباب

 

أولا : يقضي برفض طلب السيد ميلود الشعبي الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد الطاهر عفيفي عضوا في مجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "الصويرة" (إقليم الصويرة) ؛

 

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل من الطرفين وبنشره في الجريدة الرسمية .

 

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 6 ذي الحجة 1419(24 مارس 1999)

 

 

الإمضاءات

 

عباس القيسي

 

عبد العزيز بن جلون               إدريس العلوي العبدلاوي        الحسن الكتاني

 

محمد الناصري                    عبد اللطيف المنوني             محمد تقي الله ماء العينين     

 

عبد الهادي ابن جلون أندلسي       عبد الرزاق الرويسي