القرارات

قرار 99/288

المنطوق: رفض الطلب
1999/03/17

المملكة المغربية                                                        الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

     

ملف رقم : 97/348

قرار رقم : 99/288 م د

 

 

باسم جلالة الملك

 

 

المجلس الدستوري ،

 

بعد الاطلاع على العريضة المودعة بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 28 نوفمبر 1997 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 29 نوفمبر 1997 التي قدمها السيد جلول اليعقوبي ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد العربي لفضيل القرقوري عضوا في مجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري يوم 14 نوفمبر 1997 بدائرة «القنيطرة الشرقية" (إقليم القنيطرة) ؛

 

وبعد الاطلاع على الوثائق المرفقة بها ؛

 

 وبعد التحقق بالرجوع إلى أوراق الملف من كون المطعون في انتخابه تسلم بتاريخ 2 مارس 1998 نسخة من عريضة الطعن ولم يدل بجواب ؛

 

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 81 و108 منه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم97-31 المتعلق بمجلس النواب ، خصوصا المادة 82 منه ؛

 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

 

في شأن المآخذ المتعلقة بتصرفات المطعون في انتخابه أثناء الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع :

 

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه بدأ حملته الانتخابية قبل الأوان ولجأ أثناءها وفي يوم الاقتراع إلى وسائل شتى لحمل الناخبين على التصويت له ، منها تسخيره شاحنات وسيارات لنقل بعضهم إلى مكاتب التصويت وإرجاعهم إلى بيوتهم والتحقق من اسم المرشح الذي صوتوا له ، وتشكيل عصابات لاستفزاز المواطنين وتهديدهم مع استعمال العنف في بعض الأحيان ؛

 

لكن حيث إن ما وقع الإدلاء به ، من شكاية موجهة إلى السيد رئيس الدائرة الحضرية لجماعة الساكنية وشهادة طبية مرفقة بإفادة ، لا تقوم به وحده حجة على صحة ادعاءات الطاعن ، وإن التقرير المتعلق بالجولة التي قامت بها اللجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات ، المدلى بصورة منه ، ليس فيه ما يدعمها ، الأمر الذي تكون معه المآخذ المثارة غير جديرة بالاعتبار ؛

 

في شأن المآخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب للتصويت :

 

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن مكاتب التصويت لم تكن مشكلة تشكيلا قانونيا ، وذلك بعلة أنها لم تتكون من الناخبين الأكبرين سنا والناخبين الأصغرين سنا الحاضرين بمكان التصويت عند افتتاح الاقتراع ، بل إن السلطة المحلية هي التي تولت تعيين أعضائها ، وأن هؤلاء الأعضاء لم يكونوا من بين الناخبين المدعوين للتصويت في كل منها ، وأن العضو الأصغر سنا من بينهم ، الذي أسندت إليه مهمة الكتابة ، كان لا يحسن القراءة والكتابة ؛

 

لكن ، حيث إن هذه الادعاءات لم تدعم بما يثبتها ، فضلا عن أنه لا يوجد في القانون ما يوجب أن يكون عضو مكتب التصويت من الناخبين المدعوين للتصويت فيه ، بل يكفي ـ فيما يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب ـ أن يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية للجماعة الحضرية أو القروية التابع لها مكتب التصويت الذي يشارك في عضويته ، الأمر الذي تكون معه المآخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت غير جديرة بالاعتبار ؛

 

في شأن المآخذ المتعلقة بتحرير محاضر مكاتب التصويت :

 

حيث إن الطاعن يدعي أن محاضر مكاتب التصويت لم تشر إلى أن أعضاءها ناخبون ، ولا إلى تأجيل اختتام الاقتراع ، ولم تتضمن أنه تم تعيين فاحصين لفرز الأصوات بمكاتب التصويت التي كان عدد الناخبين المسجلين فيها يفوق 200 ناخب ؛

 

لكن حيث إن الادعاءين الأول والثاني من هذه الادعاءات لم يدعم أي منهما بما يثبته ، وإنه ، فيما يتعلق بالادعاء الثالث ، ليس في القانون ما يوجب تضمين محاضر مكاتب التصويت الإشارة إلى تعيين فاحصين في كل مكتب للتصويت كان عدد الناخبين المسجلين فيه يبلغ 200 ناخب أو أكثر ؛

وحيث إنه ، والحالة هذه ، تكون المآخذ المتعلقة بتحرير مكاتب التصويت غير جديرة بالاعتبار ،

 

لهذه الأسباب

 

أولا : يقضي برفض طلب السيد جلول اليعقوبي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي  أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "القنيطرة الشرقية" (إقليم القنيطرة) وأعلن على إثره انتخاب السيد العربي لفضيل القرقوري عضوا في مجلس النواب ؛

 

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الطرفين وبنشره في الجريدة الرسمية .

 

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 28 ذي القعدة 1419(17 مارس 1999)

 

الإمضاءات

 

عباس القيسي

 

عبد العزيز بن جلون        إدريس العلوي العبدلاوي       الحسن الكتاني

 

محمد الناصري             محمد تقي الله ماء العينين      عبد الهادي ابن جلون أندلسي

  

عبد الرزاق الرويسي