القرارات

قرار 99/280

المنطوق: اختصاص تنظيمي
1999/02/24

المملكة المغربية                                                                      الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

     

ملف رقم : 99/447

قرار رقم : 99/280 م د

 

 

باسم جلالة الملك

 

 

المجلس الدستوري ،

 

بعد اطلاعه على الرسالة المسجلة بأمانته العامة في 10 فبراير 1999 ، التي يطلب السيد الوزير الأول بمقتضاها من المجلس الدستوري التصريح بأن أحكام الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 88-20 المتعلق بإحداث الوكالة الحضرية لأكادير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.225 بتاريخ 13 جمادى الأولى 1413 (9 نوفمبر 1992) لا تدخل في مجال القانون بالرغم من ورودها في نص تشريعي من حيث الشكل بل يشملها اختصاص السلطة التنظيمية ويمكن بناء على ذلك تغييرها بمرسـوم ؛

 

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصول 46 و47 و48 و108 منه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ، خصوصا المادتين 25 و26 منه ؛

 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

 

حيث إن الفقرة الأولى من المادة 2 من القانون رقم 88-20 المطلوب من المجلس الدستوري تحديد طبيعتها القانونية تنص على ما يلي : "يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لأكادير جميع الجماعات الحضرية والقروية التابعة لأقاليم أكادير وتارودانت وتزنيت" ؛

 

وحيث إن المادة الأولى من القانون 88-20 السالف الذكر تنص على أن الوكالة الحضرية لأكادير مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ؛

 

وحيث إن الدستور ينص في الفصل 46 منه على أن اختصاص السلطة التشريعية يشمل ، من بين ما يشمله ، إحداث المؤسسات العمومية ؛

 

وحيث إن إحداث المؤسسات العمومية يندرج فيه تحديد مقوماتها الأساسية ومن جملتها بيان الرقعة الجغرافية التي تمارس فيها كل مؤسسة صلاحيتها وتتمتع داخلها ، عند الاقتضاء ، بامتيازات من قبيل ما هو مخول للسلطة العمومية ؛

 

وحيث إنه إذا كـان الظهيـر الشـريف رقـم 1.93.51 الصـادر فـي 22 ربيـع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بإحداث الوكالات الحضرية ينص في مادته 2 على أن نطاق اختصاص كل وكالة حضرية يحدد بمرسوم فإن من المسلم به أن الطبيعة القانونية لنص من النصوص تحدد بالرجوع إلى أحكام الدستور لا إلى قانون آخر ، فضلا عن أن الظهير الشريف رقم 1.93.51 المذكور ينص في مادته 16 على بقاء القانون رقم 88-20 المتعلق بالوكالة الحضرية لأكادير ساري المفعول ؛

 

وحيث إنه على مقتضى ذلك تكون أحكام الفقرة الأولى من المادة 2 من القانون رقم 88-20 المذكور من اختصاص السلطة التشريعية فيما تضمنته من تحديد الرقعة الجغرافية التي تمارس فيها الوكالة الحضرية لأكادير صلاحيتها ، ويكون من اختصاص السلطة التنظيمية أن تباشر ، في حدود هذه الرقعة ، إدخال أي تعديل على تعيين الكيـانات المندرجة فيها لتكييفه مع التغييرات المدخلة على التقسيم الإداري للمملكة ،

 

لهذه الأسباب

 

أولا : يصرح بأن أحكام الفقرة الأولى من المادة 2 من القانون رقم 88-20 المتعلق بإحداث الوكالة الحضرية لأكادير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.225 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1413 (9 نوفمبر 1992) تدخل في اختصاص السلطة التشريعية فيما تضمنته من تحديد الرقعة الجغرافية التي تمارس فيها المؤسسة المذكورة صلاحياتها ، على أن يكون من اختصاص السلطة التنظيمية أن تباشر ، في حدود تلك الرقعة ، إدخال أي تعديل على تعيين الكيانات المندرجة فيها لتكييفه مع التغييرات المدخلة على التقسيم الإداري للمملكة ؛

 

 

ثانيا : يأمر بتبليغ قراره هذا إلى السيد الوزير الأول وبنشـره في الجريدة الرسمية .

 

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 7 ذي القعدة 1419 (24 فبراير 1999)

 

 

الإمضاءات

 

 

عباس القيسي

 

عبد العزيز بن جلون                  إدريس العلوي العبدلاوي          الحسن الكتاني

 

محمد الناصري                       عبد اللطيف المنوني               محمد تقي الله ماء العينين

 

عبد الهادي ابن جلون أندلسي          عبد الرزاق الرويسي