القرارات

قرار 98/237

المنطوق: رفض الطلب
1998/08/19

المملكة المغربية                                                         الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

     

ملف رقم : 97/284 و97/291

قرار رقم : 98/237 م د

 

 

باسم جلالة الملك

 

 

المجلس الدستوري ،

 

بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 28 نوفمبر 1997 اللتين قدمهما السيدان عبد الرحمان البكريوي ومصطفى بن حميدة بن محمد بوحجر ـ بصفتهما مرشحين ـ طالبين إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "أزغنغان" التابعة لإقليم الناضور وأعلن على إثره انتخاب السيد عبد القادر سلامة عضوا في مجلس النواب ؛

 

وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين في 7 أبريل 1998 بالأمانة العامة للمجلس الدستوري ؛

 

وبعد الاطلاع على الوثائق والمستندات المدلى بها ؛

 

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 81 و108 منه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، خصوصا المادة 82 منه ؛

 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

 

وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛

 

في شأن المأخذ المتعلق بعدم أهلية المطعون في انتخابه للترشح لعضوية مجلس النواب :

 

حيث إن الطاعنين ركزا هذا المأخذ على خرق المادة 8 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب التي تنص على أنه "لا يمكن انتخاب الأشخاص الآتي ذكرهم في أية دائرة تقع داخل النفوذ الذي يزاولون فيه مهامهم بالفعل أو انقطعوا عن مزاولتها منذ أقل من سنة واحدة من تاريخ الاقتراع : الأشخاص الذين أسندت إليهم مهمة أو انتداب بعوض أو بدون عوض ، والذين يعملون بتلك الصفة في خدمة الدولة أو الإدارات العمومية أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة أو في خدمة مصلحة ذات طابع عمومي والذين رخص لهم بحمل السلاح أثناء أدائهم مهامهم " ، مدعين أن ذلك ينطبق على المطعون في انتخابه بصفة كونه رئيسا لمجلس بلدية أزغنغان ؛

 

لكن حيث إن النص القانوني المحتج به لا ينطبق على رؤساء البلديات ، الأمر الذي يكون معه المأخذ المتمسك به غير قائم على أساس ؛

 

في شأن المأخذ المتعلق بوقوع تصرفات شابت حرية الاقتراع :

 

حيث إن الطاعنين يدعيان أن المطعون في انتخابه استغـل صفته رئيسا لبلدية أزغنغان فسخر ، من جهة ، موظفي هذه البلدية وبعض أعضاء مجلسها وعدة أشخاص آخرين للدعاية له طيلة يوم الاقتراع ، واستعمل ، من جهة أخرى ، سيارات البلدية لنقل الناخبين إلى مكاتب التصويت ، وأن السلطة الإدارية المحلية تدخلت لفائدته ، وتعرض الناخبون لاستفزازات وتهديدات لم تقتصر عليهم بل شملت أيضا بعض روساء مكاتب التصويت ؛

 

لكن حيث إن الإفادات المدلى بها والشكايتين الموجهتين إلى السيد رئيس اللجنة الاقليمية لتتبع الانتخابات بالناضور المدلى بنسخة منهما لدعم هذه الادعاءات غير كافية وحدها لإثباتها ، الأمر الذي يكون معه المأخذ المثار غير جدير بالاعتبار ؛

 

في شأن المآخذ المتعلقة بسير عملية الاقتراع :

 

وحيث إن المأخذ الأول من هذه المآخذ يرتكز على ادعاء الطاعنين أن عدة أشخاص صوتوا مكان غيرهم في مكتب التصويت رقم 20 ؛

 

 لكن حيث إن الإفادتين المدلى بهما لا يمكن اعتمادهما حجة على صحة هذا الادعاء ؛

 

وحيث إن المآخذ الأخرى التي انفرد بها السيد مصطفى بن حميدة بن محمد بوحجر تتلخص في دعوى أن أوراق التصويت الخاصة به لم تكن متساوية في مكتب التصويت رقم 2 (مدرسة أم المومين) ، وأن مكتب التصويت رقم 3 (مدرسة سيدي أحمد بن عبد السلام) غادره جميع أعضائه وبقي صندوق الاقتراع "تحت رحمة المطعون في انتخابه" ، وأن أشخاصا صوتوا بعد تعريف شاهدين بهوية كل منهم في كل من مكاتب التصويت رقم 1 (مدرسة بقوية) و4 و8 (مسجد إسكاجن بدار الثقافة) دون أن يشار في محاضر هذه المكاتب إلى أن الشهود ناخبون معروفون من أعضاء المكتب ؛

 

لكن حيث ، من جهة أولى ، إنه لم يقع الإدلاء بأي حجة لإثبات عدم تساوي أوراق التصويت الخاصة بالطاعن المذكور في مكتب التصويت رقم 2 (مدرسة أم المومين) ؛

 

وحيث ، من جهة ثانية ، إنه بالرجوع إلى محضر مكتب التصويت رقم 3 (مدرسة سيدي أحمد بن عبد السلام) يبين أن أعضاءه غادروه مدة تقرب من ساعة لأداء صلاة الجمعة ؛

 

لكن حيث ، إن الطاعن لم يثبت أن ذلك ترتب عليه مساس بسلامة الاقتراع ؛

 

وحيث ، من جهة ثالثة ، إنه فيما نعي على مكاتب التصويت رقم 1 (مدرسة بقوية) و4 و8 (مسجد إسكاجن بدار الثقافة) يبين من الرجوع إلى محاضرها المدلى بها أن اثني عشر شخصا صوتوا فيها بعد تعريف شاهدين بهوية كل منهم دون التنصيص على أن الشهود ناخبون معرفون من أعضاء مكتب التصويت كما تقضي بذلك الفقرة الثالثة من المادة 71 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛

 

لكن حيث إن ما يترتب على هذه المخالفة من خصم إثني عشر صوتا من مجموع الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه في الدائرة الانتخابية لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع ؛

 

وحيث إنه ، على مقتضى ما سبق ، يكون ما نعي على سير عملية الاقتراع غير قائم على أساس في بعض وجوهه وغير مجد في وجوهه الأخرى ،

 

لهذه الأسباب

 

أولا : يقضي برفض طلب السيد عبد الرحمان البكريوي وطلب السيد مصطفى بن حميدة بن محمد بوحجر الراميين إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "أزغنغان"  (إقليم الناضور) وأعلن على إثره انتخاب السيد عبد القادر سلامة عضوا في مجلس النواب ؛

 

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل الأطرف وبنشره في الجريدة الرسمية .

 

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 25 ربيع الآخر 1419

(19 أغسطس 1998)

 

 

 

الإمضاءات

 

عباس القيسي

 

عبد العزيز بن جلون                   إدريس العلوي العبدلاوي           الحسن الكتاني

 

محمد الناصري                        عبد اللطيف المنوني               محمد تقي الله ماء العينين

 

عبد الهادي ابن جلون أندلسي           عبد الرزاق الرويسي