القرارات

قرار 98/231

المنطوق: رفض الطلب
1998/08/12

المملكة المغربية                                                    الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

      

ملف رقم : 97/108  

قرار رقم : 98/231 م .د

 

 

باسم جلالة الملك

 

 

المجلس الدستوري ،

 

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 3 ديسمبر 1997 التي قدمها السيد إدريس الصقلي ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "القصبة ـ البرادعة" التابعة لعمالة المحمدية وأعلن على إثره انتخاب السيد عبد الله بن صالح قبوض عضوا في مجلس النواب ؛

 

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 16 أبريل 1998  ؛

 

وبعد الاطلاع على الوثائق و المستندات المدلى بها ؛

 

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 81 و108 منه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، خصوصا المادة 82 منه ؛

 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

 

في شأن الوسيلة الأولى للطعن المتخذة من عدم إجراء الاقتراع وفق ما ينص عليه القانون :

 

 حيث إن الطاعن يدعي أن أحد الناخبين صوّت في مكتب التصويت رقم 60 في حين أنه مقيد ضمن ناخبي مكتب التصويت رقم 61 ، وأن محضر مكتب التصويت رقم 74 لم يقع التنصيص فيه أمام اسم المرشح السيد المصطفى عنالي على عدد الأصوات التي حصل عليها ، وأن محضر مكتب التصويت رقم 66 ـ وليس رقم 61 كما ورد ذلك في عريضة الطاعن ـ لا يشير إلى اسم المرشح السيد محمد مزوق ولا إلى عدد الأصوات التي نالها ، كما أنه أشار إلى أن عدد الأصوات الصحيحة بلغ 320 صوتا في حين أن مجموع الأصوات التي نالها مختلف المرشحين لا يتجاوز 317 صوتا ، وأن محضر مكتب التصويت رقم 78 وقع الاقتصار فيه على التنصيص عل عدد المسجلين والمصوتين والأوراق الباطلة والأصوات الصحيحة وأسماء المرشحين دون بيان عدد الأصوات التي نالها كل واحد منهم ، وأن مجموعة كبيرة من البطاقات الانتخابية كتبت بخط اليد ولم تستخرج من الحاسوب تمّ توزيعها على الناخبين ؛

 

لكن ، من جهة أولى ، حيث إنه إذا كان ما نعاه الطاعن على مكتب التصويت رقم 60 صحيحا ـ كما يستفاد ذلك من ملاحظة وردت في المحضر سواء المدلى به أو نظيره المودع بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية ـ فإن ما يترتب على هذه المخالفة من خصم صوت من مجموع الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه ليس من شأنه التأثير في نتيجة الاقتراع ؛

 

وحيث ، من جهة ثانية ، إنه إذا كان محضر مكتب التصويت رقم 74 الذي أدلى به الطاعن لم يتضمن عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح السيد المصطفى عنالي فإن نظيره المودع بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية نص على أنه نال صوتا واحدا وقد احتسب له هذا الصوت في محضر المكتب المركزي ضمن الأصوات التي حصل عليها ؛

 

وحيث إنه ، والحالة هذه ، يكون ما نعاه الطاعن على محضر مكتب التصويت رقم 74 المدلى به ناجما عن مجرد إغفال ؛

 

وحيث ، من جهة ثالثة ، إنه إذا كان محضر مكتب التصويت رقم 66 الذي أدلى به الطاعن لم يشر إلى اسم المرشح السيد محمد مزوق ولا إلى عدد الأصوات التي نالها فإن نظيره المودع بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية تضمن أنه حصل على 3 أصوات ، وقد احتسبت له في محضر المكتب المركزي ضمن الأصوات التي نالها ؛

 

وحيث إن ما لا حظه الطاعن على محضر مكتب التصويت رقم 66 المذكور من أنه أشار إلى أن عدد الأصوات الصحيحة بلغ 320 صوتا في حين أن مجموع الأصوات التي نالها مختلف المرشحين لا يتجاوز 317 صوتا يرجع إلى عدم الإشارة فيه إلى الأصوات التي نالها المرشح الذي أغفل اسمه وعددها 3 أصوات كما سبق بيانه أعلاه ؛

 

وحيث إنه ، والحالة هذه ، يكون ما نعاه الطاعن على محضر مكتب التصويت رقم 66 المدلى به مجرد إغفال ؛

 

وحيث ، من جهة رابعة ، إنه إذا كان محضر مكتب التصويت رقم 78 الذي أدلى به الطاعن لم يشر إلى عدد الأصوات التي حصل عليها كل واحد من المرشحين فإن نظيره المودع بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية تضمن هذه البيانات وقد اعتد بها ضمن النتائج المدونة في محضر المكتب المركزي ؛

 

وحيث إنه ، والحالة هذه ، يكون ما نعاه الطاعن على محضر مكتب التصويت رقم 78 الذي أدلى به ناجما عن مجرد إغفال ؛

 

وحيث ، من جهة خامسة ، إن عدم استخراج البطاقات الانتخابية من الحاسوب ليس من شأنه ، في حد ذاته ، أن يقدح في صحتها ما لم يكن في الأمر تزوير أو تدليس وهو ما لم يثبته  الطاعن ؛

 

وحيث إنه ، تأسيسا على كل ما سبق بيانه ، تكون الوسيلة الأولى للطعن غير جديرة بالاعتبار في أي وجه من وجوهها ؛

 

 وفي شأن الوسيلة الثانية للطعن المتخذة من أن الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية :

 

حيث إن الطاعن يدعي أن المطعون في انتخابه لجأ يوم الاقتراع إلى توزيع المال على الناخبين لحملهم على التصويت له ؛

 

لكن ، حيث إن الإفادة المدلى بصورة منها لا تقوم بها وحدها حجة على صحة ما ادعاه الطاعن ، الأمر الذي تكون معه الوسيلة الثانية المتمسك بها غير مرتكزة عل أساس صحيح  ،

 

لهذه الأسباب

 

من غير حاجة إلى الفصل فيما أثاره المطعون في انتخابه من دفوع بعدم قبول الطلب من حيث الشكل :

 

أولا : يقضي برفض طلب السيد إدريس الصقلي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري يوم 14 نوفمبر 1997 بدائرة "القصبة ـ البرادعة" التابعة لعمالة المحمدية وأعلن على إثره انتخاب السيد عبد الله بن صالح قبوض عضوا في مجلس النواب ؛

 

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل من الطرفين وبنشره في الجريدة الرسمية .

 

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 18 ربيع الآخر1419

(12 أغسطس1998)

 

 

الإمضاءات

 

عباس القيسي

 

عبد العزيز بن جلون                     ادريس العلوي العبدلاوي        الحسن الكتاني

 

محمد الناصري                          عبد اللطيف المنوني             محمد تقي الله ماء العينين

      

عبد الهادي ابن جلون أندلسي             عبد الرزاق الرويسي