القرارات

قرار 98/227

المنطوق: رفض الطلب
1998/07/30

المملكة المغربية                                                         الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

 

ملفان رقم : 97/176 و97/217  

قرار رقم : 98/227 م .د

 

 

باسم جلالة الملك

 

 

المجلس الدستوري ،

 

بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 27 و28 نوفمبر 1997 اللتين قدمهما السيدان اسماعيل فيلالي ولحسن عبد الخالق ـ بصفتهما مرشحين ـ طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "تاوريرت" (إقليم تاوريرت) وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد مزيان بلفقيه عضوا في مجلس النواب ؛

 

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة في 22 و23 و27 يناير 1998 بالأمانة العامة للمجلس الدستوري ؛

 

وبعد تمحيص المستندات المدلى بها ؛

 

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 81 و108 منه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛

 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

 

وبعد ضم الطعنين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛

 

في شأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية :

 

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في ادعاء كون المطعون في انتخابه سخر أثناء الحملة الانتخابية عددا من الأشخاص لتوزيع المال على الناخبين من أجل حملهم على التصويت له ؛

 

لكن حيث ، من جهة ، إن هذا الادعاء لم يقع الإدلاء بأي حجة لإثباته ، وإنه ، من جهة أخرى ، يبين من التحقيق أن اللجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات بإقليم تاوريرت التي وجهت إليها شكايتان تتعلقان بتوزيع المال على الناخبين صرحت بعدم اختصاصها للنظر في ذلك ، وأن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بوجدة ، المحال إليها المحضر الذي حررته الضابطة القضائية بتاوريرت في نفس الموضوع ، قررت حفظه لانعدام الإثبات ، الأمر الذي يكون معه المأخذ المثار غير قائم على أساس ؛

 

في شأن المآخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت :

 

حيث إن المأخذ الأول من هذه المآخذ يرتكز على ادعاء خرق أحكام الفقرة الثانية من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، وذلك لكون السلطة المحلية أقدمت على تعيين الأعضاء الذين تشكلت منهم مكاتب التصويت رقم 2 و5 و6 و8 و9 بجماعة دبدو ، كما يستفاد ذلك من الاستدعاءات الموجهة إليهم ؛

 

وحيث إنه يبين من الاطلاع على الاستدعاءات المذكورة المدلى بها أنها تحمل تاريخ تحريرها وخاتم السلطة المحلية التي قامت بإعدادها وأسماء الأشخاص الذين وجهت إليهم وطلب منهم فيها الحضور بمكاتب التصويت رقم 2 و5 و6 و8 و9 بجماعة دبدو في الساعة السابعة والنصف صباحا من يوم الاقتراع لأمر يهمهم ؛

 

وحيث إنه يتضح من الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت المشار إليها أعلاه ، سواء المدلى بها أو المودعة لدى المحكمة الابتدائية بوجدة ، ومن مقارنتها مع الاستدعاءات المذكورة أن الأشخاص الواردة أسماؤهم فيها شارك كل منهم في عضوية مكتب التصويت الذي طُلب منه الحضور به ، الأمر الذي يعد قرينة على أن السلطة المحلية هي التي تولت تعيينهم ؛

 

وحيث إن ذلك يعتبر خرقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه التي تنص على أنه يساعد رئيس مكتب التصويت الناخبان الأكبران سنا والناخبان الأصغران سنا من بين الناخبين غير المرشحين الذين يحسنون القراءة والكتابة ويكونون حاضرين بمكان التصويت عند افتتاح الاقتراع ؛

 

وحيث إن المآخذ الأخرى تتلخص في دعوى أن شخصين كانا عضوين في كل من مكتبي التصويت رقم 64 و66 بمدرسة النهضة (جماعة تاوريرت) ، وأن مكاتب التصويت رقم 5 و6 و27 بجماعة تاوريرت لم يكن الأولان منها مشكلين من عدد الأعضاء المطلوب قانونا في حين ضم مكتب التصويت الثالث بين أعضائه شخصا لا يحسن القراءة والكتابة ، وأن مكتب التصويت رقم 15 بالجماعة المذكورة شارك في عضويته شخص أنيطت به في الأصل مهمة تمثيل أحد الطاعنين فيه ؛

 

وحيث ، من جهة ، إنه بالرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت رقم 64 و66 و5 و6 و27 بجماعة تاوريرت ، سواء المدلى بها أو المودعة بالمحكمة الابتدائية بوجدة ، يبين أن ما نعاه الطاعن على الأربعة الأولى منها صحيح ، وأن مكتب التصويت رقم 27 ذيل أحد أعضائه محضره ببصمة إبهامه ، الأمر الذي يعد قرينة على أنه لا يحسن القراءة والكتابة ؛

 

وحيث ، من جهة أخرى ، إنه بالرجوع إلى أسماء أعضاء مكتب التصويت رقم 15 بجماعة تاوريرت، كما وردت في محضره ، سواء المدلى به أو المودع لدى المحكمة الابتدائية بوجدة ، ومقارنتها باسم ممثل أحد الطاعنين في المكتب المذكور كما جاء في الشهادة الإدارية المدلى بها ، يبين أن مكتب التصويت رقم 15 بجماعة تاوريرت ضم بين أعضائه شخصا أنيطت به في الأصل مهمة تمثيل أحد المرشحين ؛

 

لكن حيث إن ما يترتب على المخالفات السابقة المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت رقم 2 و5 و6 و8 و9 بجماعة دبدو و64 و66 و5 و6 و27 و15 بجماعة تاوريرت ، من استبعاد الأصوات المدلى بها فيها من النتيجة العامة للاقتراع وعدم احتساب ما ناله مختلف المرشحين في عداد الأصوات التي حصل عليها كل منهم في الدائرة الانتخابية ، لا يؤثر في نتيجة الاقتراع ؛

 

وحيث إنه تأسيسا على ما سبق بيانه تكون المآخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت غير مجدية ؛

 

في شأن المآخذ المتعلقة بساعة افتتاح واختتام الاقتراع :

 

حيث إن المأخذ الأول من هذه المآخذ يتلخص في دعوى كون مكاتب التصويت رقم 2 و5 و6 و9 بجماعة دبدو و5 و4 و70 بجماعة تاوريرت لم تُشر محاضرها إلى ساعة افتتاح الاقتراع ؛

 

لكن حيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت المدلى بها أنها تشير كلها إلى أن مكاتب المذكورة وقع افتتاح الاقتراع بها في الساعة الثامنة صباحا ، الأمر الذي يكون معه المأخذ المثار غير مرتكز على أساس ؛

 

وحيث إن المأخذ الثاني يتلخص في ادعاء كون مكاتب التصويت رقم 9 و11 و12 بجماعة لقطيطر ورقم 1 و2 و3 و4 و9 و10 و11 و14 و22 بجماعة أهل وادزا ورقم 30 و32 و48 و49 و50 و51 و52 و65 و70 و71 و72 بجماعة تاوريرت ورقم 16 بجماعة سيدي علي بلقاسم لم تطبق ، كما يبين من نظائر محاضرها المدلى بها ، مقرر عامل إقليم تاوريرت القاضي بتأجيل اختتام الاقتراع إلى ساعة الثامنة ؛

 

وحيث إنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت المذكورة أعلاه المودعة لدى المحكمة الابتدائية بوجدة ومن الاطلاع على نظائرها المدلى بها ومن المقارنة بينهما :

 

1) أن محاضر مكاتب التصويت رقم 1 و2 و3 و4 و9 و10 و11 و14 و22 بجماعة أهل وادزا و30 و50 و51 و70 و71 و72 بجماعة تاوريرت المدلى بها تشير ، خلافا لما ورد في الادعاء ، إلى أن اختتام الاقتراع وقع تأجيله تطبيقا لمقرر عامل إقليم تاوريرت ؛

 

2) أن محاضر مكاتب التصويت رقم 9 و11 و12 لجماعة لقطيطر و32 و48 و49 و52 و65 بجماعة تاوريرت و16 بجماعة سيدي بلقاسم المودعة لدى المحكمة الابتدائية بوجدة تحمل نفس الإشارة وأن ما عيب على نظائرها المدلى بها يعتبر مجرد إغفال ؛

 

وحيث إن المأخذ الثاني يكون لذلك مخالفا للواقع من وجه وغير قائم على أساس من وجه آخر ؛

 

وحيث إن المأخذ الثالث يقوم على دعوى مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة 69 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه وذلك لكون مكاتب التصويت رقم 13 و15 و34 بجماعة تاوريرت لم يفتتح الاقتراع بها في الساعة الثامنة صباحا ولم تشر محاضرها إلى أسباب التأخير ؛

 

وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضري مكتبي التصويت رقم 13 و34 المشار إليهما أعلاه ، سواء المدلى بهما أو المودعان بالمحكمة الابتدائية بوجدة ، أنهما تضمنا ، خلافا لما ورد في الادعاء ، سبب تأخير افتتاح الاقتراع ؛

 

وحيث إن ما نعي على مكتب التصويت رقم 15 بجماعة تاوريرت ، وإن كان صحيحا ، فإنه صار غير ذي موضوع بعد استبعاد الأصوات المدلى بها فيه برمتها بسبب ما شابه من عيب في التشكيل ، كما أشير إلى ذلك آنفا ؛

 

وحيث إن المأخذ الثالث يكون لذلك مخالفا للواقع من وجه وغير ذي موضوع من وجه آخر ؛

 

في شأن المأخذ المتعلق بتحرير المحاضر :

 

حيث إن هذا المأخذ يرتكز على ادعاء مخالفة أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 74 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه وذلك لكون محضر مكتب التصويت رقم 70 بجماعة تاوريرت لا يتضمن تاريخ تحريره ولا يحمل توقيع كل من الرئيس والعضو الأكبر سنا ؛

 

لكن حيث إنه يبين من مقارنة محضر مكتب التصويت رقم 70 بجماعة تاوريرت المدلى به مع نظيره المودع لدى المحكمة الابتدائية بوجدة أنهما يحملان ، خلافا لما ورد في الادعاء ، توقيع الرئيس والأعضاء الأربعة ، وإنه وإن كان المحضر المدلى به لا يتضمن ، خلافا لنظيره المودع لدى المحكمة الابتدائية المذكورة ، تاريخ تحريره فإن ذلك لا يعدو أن يكون مجرد إغفال لا تأثير له ، الأمر الذي يكون معه المأخذ المثار مخالفا للواقع من وجه وغير مجد من وجه آخر ؛

 

في شأن البحث المطلوب :

 

حيث إنه ، على مقتضى ما سلف بيانه ، لا داعي لإجراء البحث المطلوب ،

 

 

لهذه الأسباب

 

ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثاره المطعون في انتخابه من دفوع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل :

 

أولا : يقضي برفض طلب كل من السيدين اسماعيل فيلالي ولحسن عبد الخالق الرامي إلى إلغاء نتبجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر1997 بدائرة "تاوريرت" (إقليم تاوريرت) وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد مزيان بلفقيه عضوا في مجلس النواب ؛

 

ثانيا: يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل الأطراف .

 

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 4 ربيع الآخر 1419 (30 يوليو 1998)

 

 

الإمضاءات

 

عباس القيسي

 

عبد العزيز بن جلون                    ادريس العلوي العبدلاوي         الحسن الكتاني

 

محمد الناصري                         عبد اللطيف المنوني              محمد تقي الله ماء العينين 

 

عبد الهادي ابن جلون أندلسي            عبد الرزاق الرويسي