القرارات

قرار 98/221

المنطوق: رفض الطلب
1998/07/15

المملكة المغربية                                                        الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

 

ملف رقم : 97/316  

قرار رقم : 98/221 م .د

 

 

باسم جلالة الملك

 

 

المجلس الدستوري ،

 

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 28 نوفمبر 1997 التي قدمها السيد بوشعيب الإدريسي ـ بصفته مرشحا ـ طـالبا فيها إلغـاء نتيجة الاقتـراع الذي أجـري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "المحيط ـ القبيبات" (عمالة الرباط) وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد اليازغي عضوا بمجلس النواب ؛

 

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة في 27 يناير 1998 بالأمانة العامة للمجلس الدستوري ؛

 

وبعد تمحيص المستندات المدلى بها ؛

 

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 81 و108 منه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، خصوصا المادة 82 منه ؛

 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

 

فيما يتعلق بالوسيلة الأولى المتخذة من أن الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية :

 

 حيث إن الطاعن يدعي في هذه الوسيلة أن المطعون في انتخابه سخر مجموعة من الأشخاص كان بعضهم يرهب الناخبين يوم الاقتراع وبعضهم الآخر يوزع المال والهبات العينية عليهم ، وأنه استعمل أثناء حملته الانتخابية سيارات الجماعة المحلية واستعان بموظفيها وهيأ عددا من أنصاره ليكونوا أعضاء في مكاتب التصويت حتى يتمكنوا من التأثير في سير عملية الاقتراع ؛

 

لكن حيث إن هذه الادعاءات جاءت مجردة من أي إثبات ، الأمر الذي تكون معه الوسيلة الأولى غير قائمة على أساس ؛

 

فيما يتعلق بالوسيلة الثانية المتخذة من كون الاقتراع لم يجر وفق ما ينص عليه القانون :

 

حيث إن الطاعن يدعي في الفرع الأول من هذه الوسيلة خرق أحكام المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب وذلك ، من جهة ، لكون عدد من أعضاء مكاتب التصويت لا يعرفون القراءة والكتابة ، ومن جهة أخرى لأن مكتبي التصويت رقم 18 و19 كان يوجد بين أعضاء كل منهما شخص ليست له صفة ناخب في الدائرة الانتخابية وأن مكتب التصويت رقم 18 المذكور ضم بين أعضائه ، علاوة على الشخص الذي سبق ذكره ، شخصا آخر كانت سنه حينئذ دون السن المطلوبة قانونا ليكون ناخبا ؛

 

وحيث إن المادة 68 المحتج بها تنص في فقرتها الثانية على أنه يساعد رئيس مكتب التصويت الناخبان الأكبران سنا والناخبان الأصغران سنا من بين الناخبين غير المرشحين الذين يحسنون القراءة والكتابة ويكونون حاضرين في مكان التصويت عند افتتاح الاقتراع ؛

 

و حيث إن المقصود بالناخبين الذين يجب أن يُختار من بينهم أعضاء مكتب التصويت هم الناخبون المسجلون في اللائحة الانتخابية للجماعة الحضرية أو القروية التابع لها مكتب التصويت ؛

 

وحيث إن مدونة الانتخابات تنص في الفقرتين الأولى والثالثة من مادتها 4 المطبقة أحكامها على انتخابات أعضاء مجلس النواب بمقتضى المادة 3 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المذكورعلى أن القيد في اللوائح الانتخابية يكون أصلا في لائحة الجماعة الحضرية أو القروية التي يوجد بها مكان إقامة طالب القيد ويجوز أن يتم بصورة استثنائية في لائحة الجماعة التابع لها مكان ولادته ؛

 

وحيث إن الطاعن لم يدل بأي حجة لإثبات ما يدعيه من كون بعض أعضاء مكاتب التصويت لا يعرفون القراءة والكتابة ؛

 

وحيث إن ما ادعاه الطاعن من كون مكتبي التصويت رقم 18 و19 ضم كل منهما بين أعضائه شخصا ليست له صفة ناخب في الدائرة الانتخابية استخلصه من عنوان كل منهما المثبت في بطاقة تعريفه الوطنية المدلى بصورة منها ؛

 

لكن حيث إن ذلك مردود ، من جهة ، بأن المقصود قانونا بالناخبين الذين يجب أن يتشكل منهم مكتب التصويت هم ، كما سبق التذكير به آنفا ، المسجلون في اللائحة الانتخابية للجماعة الحضرية أو القروية التابع لها مكتب التصويت ، ومن جهة أخرى بأنه لا يمكن الاستدلال بعنوان الشخص في بطاقة تعريفه الوطنية على اللائحة الانتخابية التي يجب أن يسجل بها لأن القيد في اللوائح الانتخابية وإن كان يتم أصلا في لائحة الجماعة التي يوجد بها مكان الإقامة فإنه يجوز أن يكون ، على سبيل الاستثناء ، في الجماعة التابع لها مكان الولادة ؛

 

وحيث إنه إذا كان ثابتا من التحقيق أن أحد الأعضاء الذين تشكل منهم مكتب التصويت رقم 18 ولد في ثاني ديسمبر 1978 وأن سنه كانت لذلك دون السن المطلوب قانونا ليكون ناخبا فإن ما يترتب على هذه المخالفة من استبعاد الأصوات المدلى بها في المكتب المذكور من النتيجة العامة للاقتراع وعدم احتساب ما ناله منها مختلف المرشحين في عداد الأصوات التي حصل عليها كل منهم في الدائرة الانتخابية لا تأثير له في نتيجة الاقتراع ؛

 

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق بيانه ، يكون الفرع الأول من الوسيلة الثانية غير مرتكز على أساس من وجه وغير مؤثر من وجه آخر ؛

 

وحيث إن الطاعن يدعي في الفرع الثاني من الوسيلة الثانية مخالفة أحكام المادة 69 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المذكور أعلاه وذلك بعلة أن مكاتب التصويت رقم 7 و35 و37 لم تطبق ، كما يستفاد من الاطلاع على محاضرها المدلى بها ، مقرر عامل عمالة الرباط القاضي بتأجيل اختتام الاقتراع إلى الساعة الثامنة مساء ؛

 

وحيث إنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت المذكورة أعلاه المودعة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط ومن الاطلاع على نظائرها المدلى بها ومن المقارنة بينها :

 

1) أن محضر مكتب التصويت رقم 35 المدلى به يشير ، خلافا لما يدعيه الطاعن ، إلى أن اختتام الاقتراع وقع تأجيله تطبيقا لمقرر عامل عمالة الرباط ؛

 

2) أن محضر مكتب التصويت رقم 37 المودع لدى المحكمة الابتدائية بالرباط يحمل نفس الإشارة وأن ما عيب على نظيره الذي أدلى به الطاعن يعتبر مجرد إغفال ؛

 

3) أن محضر مكتب التصويت رقم 7 ـ سواء المدلى به أو المودع لدى المحكمة الابتدائية بالرباط ـ لا يحمل أية إشارة إلى تأجيل اختتام الاقتراع ؛

 

لكن حيث إنه على فرض أن الناخبين الذين لم يصوتوا في مكتب التصويت رقم 7 المذكور أعلاه ـ وعددهم 337 ناخبا ـ حضروا جميعا وصوتوا كلهم للمرشح الذي يلي المطعون في انتخابه فإن ذلك، مع مراعاة خصم الأصوات المدلى بها في مكتب التصويت رقم 18 كما أشير إليه سابقا ، لن يلغي الفرق بينهما الذي يبلغ في الأصل 3675 صوتا ؛

 

وحيث إن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية يكون لذلك مخالفا للواقع في وجه وغير مؤثر في باقي وجوهه الأخرى ؛

 

وحيث إن الطاعن يدعي في الفرع الثالث من الوسيلة الثانية ، من جهة ، أن أعضاء مكاتب التصويت في مجموع الدائرة الانتخابية قاموا بأنفسهم ، خلافا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 72 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه ، بفرز الأصوات دون مساعدة فاحصين رغم أن المكاتب المذكورة كانت تشتمل على أكثر من مائتي ناخب مقيد ، وينعى ، من جهة أخرى ، على محضري مكتبي التصويت رقم 5 و 19 أنهما لا يتضمنان بيان عدد المصوتين ولا عدد الأوراق الباطلة ولا عدد الأوراق الصحيحة ؛

 

لكن حيث ، من جهة ، إن الطاعن لم يدع أن قيام أعضاء مكاتب التصويت بمجموع الدائرة الانتخابية بفرز الأصوات ـ على فرض ثبوته ـ كان ، في النازلة ، نتيجة مناورات تدليسية أثرت في نتيجة الاقتراع ؛

 

وحيث ، من جهة ثانية ، إنه يبين من الاطلاع على محضر مكتب التصويت رقم 5 المودع لدى المحكمة الابتدائية بالرباط أنه يتضمن بيان عدد المصوتين وعدد الأوراق الباطلة وعدد الأوراق الصحيحة وأن ما عيب على نظيره المدلى به يعتبر مجرد إغفال ؛

 

وحيث ، من جهة ثالثة ، إنه بالرجوع إلى ورقة إحصاء الأصوات المعبر عنها في مكتب التصويت رقم 19 يبين أنها تضمنت فيما يتعلق بعدد الأصوات التي حصل عليها مختلف المرشحين بيانات مطابقة لتلك المثبتة في نظير محضر مكتب التصويت الذي أدلى به الطاعن ؛

 

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق بيانه ، يكون الفرع الثالث من الوسيلة الثانية غير جدير بالاعتبار في وجهه الأول وغير مؤثر في باقي وجوهه ؛

 

وحيث إن الطاعن يدعي في الفرع الرابع من الوسيلة الثانية خرق أحكام المادة 74 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه وذلك ، من جهة ، لكون مكاتب التصويت في مجموع الدائرة الانتخابية لم تعلن نتيجة الاقتراع بمجرد الانتهاء من عملية الفرز ، ولم تقم بتحرير المحاضر فور إعلانها النتيجة ، ولم تسلم نظائر المحاضر إلى ممثلي المرشحين ، ومن جهة أخرى لأن محضري مكتبي التصويت رقم 15 و37 يخلو أولهما من توقيع الكاتب وثانيهما من توقيع الرئيس ؛

 

لكن حيث ، من جهة ، إن الطاعن لم يدل بأي حجة لإثبات ما ورد في الوجه الأول من الفرع الرابع لوسيلته الثانية ؛

 

وحيث ، من جهة ثانية ، إنه يبين من الاطلاع على محضر مكتب التصويت رقم 37 ، المودع لدى المحكمة الابتدائية بالرباط ، أنه يحمل توقيع الرئيس وأن ما عيب على نظيره المدلى به يعتبر مجرد إغفال ؛

 

وحيث ، من جهة ثالثة ، إن خلو محضر مكتب التصويت رقم 15 من توقيع أحد أعضائه ليس من شأنه أن يقدح في صحته ؛

 

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سلف بيانه ، يكون الفرع الرابع من الوسيلة الثانية غير جدير بالاعتبار في أي وجه من وجوهه ؛

 

في شأن البحث المطلوب :

 

حيث إنه ، على مقتضى ما سلف بيانه ، لا داعي إلى إجراء البحث المطلوب ،

 

 

لهذه الأسباب

 

أولا : يقضي برفض طلب السيد بوشعيب الإدريسي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "المحيط ـ القبيبات" (عمالة الرباط) وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد اليازغي عضوا بمجلس النواب ؛

 

ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل من الطرفين .

 

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 20 ربيع الأول 1419(15 يوليو 1998)

 

الإمضاءات

 

عباس القيسي

 

عبد العزيز بن جلون                     ادريس العلوي العبدلاوي         الحسن الكتاني

 

محمد الناصري                          عبد اللطيف المنوني             محمد تقي الله ماء العينين 

 

عبد الهادي ابن جلون أندلسي             عبد الرزاق الرويسي