القرارات

قرار 98/220

المنطوق: رفض الطلب
1998/07/01

المملكة المغربية                                                          الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

 

ملف رقم : 97/247  

قرار رقم : 98/220 م .د

 

 

باسم جلالة الملك

 

 

 

المجلس الدستوري ،

 

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 28 نوفمبر 1997 التي قدمها السيد الحبيب بن محمد بن الهادي الحدوتي ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "زايو" التابعة لإقليم الناضور وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد الطيبي عضوا بمجلس النواب ؛

 

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 30 مارس 1998 ؛

 

وبعد الاطلاع على الوثائق والمستندات المدلى بها ؛

 

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 81 و108 منه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛

 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

 

في شأن المأخذ المتعلق بعدم أهلية المطعون في انتخابه للترشح لعضوية مجلس النواب :

 

حيث إن الطاعن ركز هذا المأخذ على خرق المادة 8 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب التي تنص على أنه "لا يمكن انتخاب الأشخاص الآتي ذكرهم في أية دائرة تقع داخل النفوذ الذي يزاولون فيه مهامهم بالفعل أو انقطعوا عن مزاولتها منذ أقل من سنة واحدة في تاريخ الاقتراع : الأشخاص الذين أسندت إليهم مهمة أو انتداب ولو كان مؤقتا كيفما كانت تسميتها أو مداها ، بعوض أو بدون عوض ، والذين يعملون بتلك الصفة في خدمة الدولة أو الإدارات العمومية أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة أو في خدمة مصلحة ذات طابع عمومي والذين رخص لهم بحمل السلاح أثناء أدائهم مهامهم" ، مدعيا أن ذلك ينطبق على المطعون في انتخابه بصفة كونه رئيسا لمجلس بلدية زايو ؛

 

لكن حيث إن النص القانوني المحتج به لا ينطبق على رؤساء مجالس البلديات ، الأمر الذي يكون معه المأخذ المتمسك به غير قائم على أساس ؛

 

 في شأن المأخذ المتعلق بتشكيل مكتب التصويت رقم 2 التابع لبلدية زايو:

 

حيث إن هذا المأخذ يقـوم على ادعاء خرق الفقرة الثانية من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، وذلك بعلة أن مكتب التصويت رقم 2 التابع لبلدية زايو انطلق العمل به وهو متكون من عضوين فقط ؛

 

لكن حيث إنه يبين من الرجوع إلى محضر مكتب التصويت المذكور أنه كان مشكلا تشكيلا قانونيا ، وإن الإفادتين اللتين أدلى بهما الطاعن لإثبات أن الأمر كان على خلاف ذلك عند انطلاق عملية الاقتراع لا تقوم بهما وحدهما حجة على صحة ما ادعاه ، الأمر الذي يكون معه ما نعاه على تشكيل مكتب التصويت رقم 2 التابع لبلدية زايو غير قائم على أساس ؛

 

 في شأن وقوع تصرفات شابت حرية الاقتراع :

 

 حيث أن الطاعن يدعي أن المطعون في انتخابه استغل نفوذه بصفته رئيسا لمجلس بلدية زايو ، وذلك بتسخير موظفي هذه البلدية للدعاية له خلال حملته الانتخابية ، واستعمال سيارتها لنقل الناخبين إلى مكاتب التصويت ، وأن السلطة الإدارية المحلية تدخلت لفائدته ، وتعرض الناخبون لاستفزازات وتهديدات لم تقتصر عليهم بل شملت أيضا بعض رؤساء مكاتب التصويت ؛

 

لكن حيث إن الإفادات المدلى بها لدعم هذه الادعاءات غير كافية وحدها لإثباتها ، الأمر الذي يكون معه ما ادعاه الطاعن من حدوث تصرفات شابت حرية الاقتراع غير جدير بالاعتبار ؛

 

في شأن المآخذ المتعلقة بسير عملية الاقتراع :

 

حيث إن هذه المآخذ تتلخص ، من جهة ، في ادعاء أن خمسة ناخبين بدائرة زايو صوت آخرون مكانهم ، وأن ثلاثة ناخبين آخرين صوتوا مرتين ، ومن جهة أخرى في دعوى أن رئيس مكتب التصويت رقم 10 التابع لجماعة أولاد ستوت أخرج صندوق الاقتراع من المكتب ، وأن شخصين قاما بالتأثير في الناخبين داخل نفس المكتب ؛

 

لكن حيث إن ما وقع الإدلاء به لدعم هذه الادعاءات يتمثل في إفادات لا يمكن اعتمادها وحدها حجة على صحة ما تضمنته ، الأمر الذي يكون معه ما نعاه الطاعن على سير عملية الاقتراع غير جدير بالاعتبار ؛

 

في شأن المأخذ المتعلق بدعوى عدم التطابق بين محضر أحد مكاتب التصويت ومحضر المكتب المركزي التابع له :

 

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن مكتب التصويت رقم 29 (مسجد معمل السكر) حصل فيه مرشح التجمع الوطني للأحرار على 9 أصوات ثم غيرت لتصبح 6 ، وأن محضره تضمن أن الأوراق الباطلة فيه 37 ورقة في حين أن محضر المكتب المركزي التابع له أشار إلى أن عددها 39 ورقة ؛

 

لكن حيث إنه بالرجوع إلى محضر مكتب التصويت رقم 29 ، سواء المدلى به أو نظيره المودع لدى المحكمة الابتدائية بالناضور ، يبين أن مرشح التجمع الوطني للأحرار حصل فيه على 6 أصوات، ولم يدل الطاعن بما يثبت خلاف ذلك ؛

 

وحيث إن عدد الأوراق الباطلة المدوَن في محضر مكتب التصويت رقم 29 المذكور هو نفس العدد الذي اعتمده المكتب المركزي التابع له ، كما يتجلى ذلك من محضره المودع في المحكمة الابتدائية بالناضور ، الأمر الذي يكون معه ما ادعاه الطاعن من عدم تطابق المحضرين مخالفا للواقع ،

 

لهذه الأسباب

 

ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثاره المطعون في انتخابه من دفع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل :

 

أولا : يقضي برفض طلب السيد الحبيب بن محمد بن الهادي الحدوتي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "زايو" التابعة لإقليم الناضور وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد الطيبي عضوا بمجلس النواب ؛

 

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الطرفين وبنشره في الجريدة الرسمية .

 

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 6 ربيع الأول 1419( فاتح يوليو 1998)

 

الإمضاءات

 

عباس القيسي

 

عبد العزيز بن جلون                   ادريس العلوي العبدلاوي        الحسن الكتاني

 

محمد الناصري                        عبد اللطيف المنوني            محمد تقي الله ماء العينين

  

عبد الهادي ابن جلون أندلسي           عبد الرزاق الرويسي