القرارات

قرار 98/207

المنطوق: رفض الطلب
1998/04/24

المملكة المغربية                                                    الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

 

ملفان رقم : 97/385 و97/386    

قرار رقم : 98/207 م .د

 

 

 

باسم جلالة الملك

 

 

المجلس الدستوري ،

 

بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 1 ديسمبر1997 اللتين قدمهما كل من السيد سعيد امزازي والسيد المصطفى العلوي بوخريص ـ بصفتهما مرشحين ـ طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري يوم 14 نوفمبر1997 بدائرة "صفرو ـ البهاليل" (إقليم صفرو) وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد أزلماض عضوا بمجلس النواب ؛

 

وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في27 فبراير و21 أبريل 1998 ؛

 

وبعد تمحيص المستندات المدلى بها ؛

 

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 81 و108 منه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛

 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

 

وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛

 

في شأن المآخذ المتعلقة باستعمال المطعون في انتخابه وسائل الضغط والعنف والتهديد للتأثير في الناخبين للتصويت له :

 

حيث إن هذا الادعاء يقوم على أن المطعون في انتخابه لجأ إلى تسخير عدة جماعات من الناس لاستعمال العنف والتهديد والضغط على الناخبين وحملهم على التصويت له وأن ذلك ما عاينه رجال الشرطة وحرروا بشأنه عدة محاضر ، كما رفعت بشأنه عدة شكايات إلى السيد رئيس اللجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات ؛

 

لكن ، حيث إن صورة محضر درك صفرو المدلى بها تأييدا لذلك جاءت ببيانات تتعلق بأحداث وقعت بتاريخ 15 نوفمبر1997 ولا علاقة لها بالعمليات الانتخابية ، وإن التشكي وحده ولو كان لجهة مختصة لا يعتبر حجة ويبقى معلقا بنتيجته ، والطاعنان لم يدليا بما آلت إليه الشكايات المذكورة ؛

 

وحيث إنه على مقتضى ما سلف بيانه يبقى الادعاء مجردا من أي حجة ويكون لذلك غير قائم على أساس ؛

 

في شأن المآخذ المتعلقة باستعمال المال وتوزيعه :

 

حيث إن هذه المآخذ تقوم على ادعاء أن المطعون في انتخابه أنفق أموالا طائلة من أجل شراء الضمائر والتأثير في الناخبين متجاوزا في هذا المضمار السقف المحدد للمصاريف الانتخابية ؛

 

لكن حيث إن هذه المآخذ غير قائمة على أساس وذلك ، من جهة ، لعدم الإدلاء بما يثبتها ، ومن جهة أخرى لكون القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب لا يحدد سقفا للمصاريف الانتخابية ؛

 

في شأن الادعاء بكون مكاتب التصويت وقع التراخي في تكوينها وكون أعضائها غير يقظين وغير مؤهلين لتولي مهمة العضوية في مكاتب التصويت وكون محضر المكتب المركزي لم يوقع رئيسه محضره :

 

حيث إن هذا الادعاء يقوم ، من جهة ، على أن العديد من أعضاء مكاتب التصويت لم يكونوا يقظين ولا مؤهلين لتولي مهمة العضوية في مكاتب التصويت كما كان الحال بالنسبة للمكتبين رقم 7 و49 اللذين سجل بمحضر كل منهما أن عدد الغلافات أقل من عدد المصوتين بصوت واحد ، كما يقوم ، من جهة أخرى ، على أن المكتب المركزي ببلدية صفرو لم يوقع رئيسه محضره ؛

 

لكن حيث ـ من جهة ـ إنه بالرجوع إلى نظائر محاضر مكاتب التصويت المدلى بها والنظائر المودعة بالمحكمة الابتدائية بصفرو يلاحظ أن الأمر لا يتعلق بمكتبي التصويت رقم 7 و49 كما جاء في العريضة ، وإنما بمكتبي التصويت رقم 9 و47 ، وإن الملاحظات المسجلة بالنظائر المذكورة متطابقة ، وهي أن عدد الغلافات أقل بواحد من عدد المصوتين في كل من المكتبين ، والواقع هو ما أثبتته المعاينة من أن الغلافات الموجودة بصندوق الاقتراع هي التي وقع فرز أوراق التصويت المودعة بداخلها وتم توزيع الصحيح منها على المرشحين ، وعلى كل حال فإن ما يترتب على ذلك من ضم صوتين ، على سبيل الافتراض ، إلى الأصوات التي حصل عليها المرشح الذي يلي المطعون في انتخابه في الترتيب لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع ؛

 

وحيث ـ من جهة ثانية ـ إن الادعاء بكون محضر المكتب المركزي ببلدية صفرو لم يوقعه رئيسه ادعاء لا أساس له ، إذ إن المحضر المذكور يتكون من خمس أوراق والطاعن أدلى بصور ثلاث فقط ، اثنتان منها عليهما توقيع الرئيس و الثالثة خالية من التوقيع ، وبالرجوع إلى مثيل المحضر المذكور المودع بالمحكمة الابتدائية بصفرو يلاحظ أنه موقع من رئيسه على جميع أوراقه ، الأمر الذي يكون معه المأخذ المذكور غير جدير بالاعتبار؛

 

                                               لهذه الأسباب

 

 

أولا : يقضي برفض طلب كل من السيد سعيد امزازي و السيد المصطفى العلوي بوخريص الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر1997 بدائرة "صفرو ـ البهاليل" (إقليم صفرو) وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد أزلماض عضوا بمجلس النواب ؛

 

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية .

 

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الجمعة 26 ذي الحجة 1418 (24 أبريل 1998)

 

 

                                              الإمضاءات

 

عباس القيسي

 

عبد العزيز بن جلون                      ادريس العلوي العبدلاوي        الحسن الكتاني

 

محمد الناصري                           عبد اللطيف المنوني             محمد تقي الله ماء العينين

 

عبد الهادي ابن جلون أندلسي              عبد الرزاق الرويسي