القرارات

قرار 98/205

المنطوق: رفض الطلب
1998/04/16

المملكة المغربية                                                                      الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

 

ملفان رقم : 97/307 و97/384    

قرار رقم : 98/205 م .د

 

 

 

باسم جلالة الملك

 

 

المجلس الدستوري ،

 

بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 28 نوفمبر و فاتح ديسمبر1997 اللتين قدمهما السيدان عمر بريطل وأحمد بلبايتة ـ بصفتهما مرشحين ـ طالبين إلغاء الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر1997 بدائرة "الصهريج ـ الأقواس" (عمالة الرباط) وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد الأشعاري عضوا بمجلس النواب ؛

 

وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين في25 فبراير1998 بالأمانة العامة للمجلس الدستوري ؛

 

وبعد تمحيص المستندات المدلى بها ؛

 

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 81 و108 منه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛

 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

 

وبعد ضم الطعنين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛

 

ومن غير حاجة إلى الفصل في دفع المطعون في انتخابه بعدم قبولهما شكلا ؛

 

 

فيما يخص المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية :

 

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في ادعاء أن المطعون في انتخابه عمد ، من جهة ، إلى استعمال وسائل الترغيب والترهيب للضغط على الناخبين لحملهم على التصويت له ، وأنه ، من جهة أخرى ، أنفق أزيد من 250.000 درهم من أجل حملته الانتخابية متجاوزا السقف المحدد لذلك ؛

 

لكن حيث ، من جهة ، إنه لم يقع الإدلاء بأي حجة لإثبات ما ورد في الوجه الأول من المأخذ وإنه ، من جهة أخرى ، لا يوجد في القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب أي نص يحدد سقفا للمصاريف الانتخابية ؛

 

وحيث إن المأخذ المثار يكون لذلك غير مرتكز على أساس ؛

 

 فيما يخص المأخذ المتعلق بتشكيل مكاتب التصويت :

 

حيث إن هذا المأخذ يقـوم على ادعاء خرق الفقرة الثانية من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه وذلك ، من جهة ، لأن مكاتب التصويت رقم 33 و34 و40 و46 و48 كانت تتركب من أربعة أعضاء فقط ، ومن جهة أخرى لأن مكاتب التصويت رقم 10 و11 و12 و14 و19 و20 كانت تضم أعضاء لا يحسنون القراءة والكتابة ؛

 

لكن حيث ، من جهة ، إنه إذا كان ما نُعي على مكاتب التصويت رقم 33 و34 و40 و46 و48، من أنها كانت مشكلة من أربعة أعضاء فقط ، صحيحا كما تشير إلى ذلك نظائر محاضرها المودعة بالمحكمة الابتدائية بالرباط ، فإن استبعاد الأصوات المدلى بها فيها من النتيجة العامة للاقتراع وعدم احتساب ما ناله منها مختلف المرشحين في عداد الأصوات التي حصل عليها كل منهم في الدائرة الانتخابية ليس من شأنه أن يكون له ، في النازلة ، تأثير في نتيجة الاقتراع إذ إن المطعون في انتخابه سيبقى مع ذلك متفوقا في عدد الأصوات على المرشح الذي يليه في الترتيب ؛

 

وحيث ، من جهة أخرى ، إنه لم يقع الإدلاء بأي حجة لإثبات أن أعضاء مكاتب التصويت رقم 10 و11 و12 و14 و19 و20 لا يحسنون القراءة والكتابة ؛

 

وحيث إن المأخذ المتعلق بتشكيل مكاتب التصويت يكون لذلك غير مؤثر في وجهه الأول وغير جدير بالاعتبار في وجهه الثاني ؛

 

 

فيما يخص المأخذ المتعلق بمعاينة صندوق الاقتراع :

 

حيث إن هذا المأخذ يقوم على ادعاء أن رؤساء مكاتب التصويت رقم 12 و19 و20 و22 و46 التي تأخر فيها افتتاح الاقتراع قاموا بمعاينة صندوق الاقتراع عند افتتاح المكاتب المذكورة أي في الساعة الثامنة في غيبة الناخبين وقبل تشكيل مكاتب التصويت ؛

 

لكن حيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت المشار إليها أعلاه أن معاينة صندوق الاقتراع وقعت عند افتتاح الاقتراع الذي جاء متأخرا وبعد تشكيل مكاتب التصويت ، الأمر الذي يكون معه المأخذ المثار مخالفا للواقع ؛

 

فيما يخص المأخذ المتعلق بالعمليات الانتخابية :

 

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في ادعاء أن عمليات التصويت انطلقت بمكتب التصويت رقم 49 في الساعة الثامنة صباحا بدون أن يكون في متناول الناخبين أوراق تصويت أحد المرشحين لكونها عُوضت خطأً بأوراق مرشح تقدم في دائرة انتخابية أخرى ، وأنه لم يقع تدارك الأمر إلا في الساعة التاسعة ؛

 

لكن حيث إن هذه الواقعة التي لم ترد الإشارة إليها في محضر مكتب التصويت رقم 49 لم يدل أي من الطاعنين بأي حجة أو بداية حجة على حدوثها ، الأمر الذي يكون معه المأخذ المثار غير جدير بالاعتبار؛

 

فيما يخص المأخذ المتعلق بساعة اختتام الاقتراع :

 

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في ادعاء خرق المادة 69 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه وذلك لكون مكاتب التصويت رقم 34 و49 و51 و58 و59 لم تطبق مقرر عامل عمالة الرباط القاضي بتأجيل اختتام الاقتراع إلى الساعة الثامنة ؛

 

لكن حيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت المذكورة أعلاه المودعة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط أنه وقع فيها شطب كلمة السادسة وتعويضها بكلمة الثامنة ، الأمر الذي يدل على أن المقرر القاضي بتأجيل اختتام الاقتراع إلى الساعة الثامنة وقع تطبيقه ؛

 

وحيث إن المأخذ المتعلق بساعة اختتام الاقتراع يكون لذلك مخالفا للواقع ؛

 

فيما يخص المأخذين المتعلقين بتحرير المحاضر :

 

حيث إن المأخذ الأول يرتكز ، من جهة ، على ادعاء أن محاضر مكاتب التصويت رقم 33 و34 و46 لم يوقعها الكاتب ، خلافا لما تقتضيه أحكام الفقرة الثانية من المـادة 74 من القـانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه ، ومن جهة أخرى على دعوى أن مكتب التصويت رقم 40 الذي تشكل من أربعة أعضاء يحمل محضره خمسة توقيعات وأن محضر المكتب المركزي بجماعة يعقوب المنصور لم يوقعه رئيس مكتب التصويت رقم 29 التابع له ؛

 

لكن حيث ، من جهة ، إن الوجه الأول من هذا المأخذ أصبح غير ذي موضوع بعد استبعاد الأصوات المدلى بها في مكاتب التصويت رقم 33 و34 و46 بسبب ما شابها من عيب في التشكيل ، ومن جهة أخرى إنه يبين من الرجوع إلى نظائر محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية المودعة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط أن محضر المكتب المركزي بجماعة يعقوب المنصور وقعه جميع رؤساء مكاتب التصويت التابعة له وضمنهم رئيس المكتب رقم 29 ، وأن محضر مكتب التصويت رقم 40 يحمل أربعة توقيعات فقط ، خلافا لما جاء في صورة نظيره المدلى بها ولم يثبت أي من الطاعنين ما ادعي من أن في الأمر زورا ، فضلا عن أن الأصوات المسجلة فيه قد استبعدت من نتيجة الاقتراع بسبب ما شاب مكتب التصويت رقم 40 من عيب في التشكيل ، وعليه ، يكون المأخذ الأول المتعلق بتحرير المحاضر غير مجد في وجهه الأول وغير مرتكز على أساس في وجهه الثاني ؛

 

وحيث إن المأخذ الثاني يتلخص في ادعاء كون محضر مكتب التصويت رقم 52 يتضمن ، كما يبين من الملاحظة المسجلة فيه ، خللا في حساب الأصوات ؛

 

لكن حيث إنه يبين من الاطلاع على محضر مكتب التصويت رقم 52 المدلى به أن الأرقام المسجلة فيه لا يشوبها أي خطأ ، وأن الملاحظة المدونة فيه تشير فقط إلى أنه خلال عملية الفرز وإحصاء الأصوات ظهر خلاف بين الفارزين فيما يتعلق بعدد الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه ، حسمه المكتب عندما أخذ بالعدد الأقل واحتسب لصالح هذا الأخير 45 صوتا بدل 47 ، الأمر الذي يكون معه المأخذ الثاني المتعلق بتحرير المحاضر غير مرتكز على أساس ؛

 

في شأن البحث المطلوب :

 

حيث أنه ، تأسيسا على ما سبق بيانه ، لا حاجة إلى إجراء البحث المطلوب ،

 

 

لهذه الأسباب

 

أولا : يقضي برفض طلب السيدين عمر بريطل و أحمد بلبايتة الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "الصهريج ـ الأقواس" (عمالة الرباط) وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد الأشعاري عضوا بمجلس النواب ؛

 

ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل الأطراف .

 

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 18 ذي الحجة 1418 (16 أبريل 1998)

 

 

الإمضاءات

 

عباس القيسي

 

عبد العزيز بن جلون                     ادريس العلوي العبدلاوي          الحسن الكتاني

 

محمد الناصري                          عبد اللطيف المنوني               محمد تقي الله ماء العينين

 

عبد الهادي ابن جلون أندلسي             عبد الرزاق الرويسي