القرارات

قرار 98/204

المنطوق: رفض الطلب
1998/04/16

المملكة المغربية                                                    الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

 

ملفان رقم : 97/331 و97/331 مكرر  

قرار رقم : 98/204 م .د

 

 

 

باسم جلالة الملك

 

 

المجلس الدستوري ،

 

بعد الاطلاع على العريضتين المودعتين بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالصويرة في 27 نوفمبر1997 والمسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 3 ديسمبر1997 اللتين قدمهما السيد عبد القادر العدلاوي والسيد محمد الركراكي ـ بصفتهما مرشحين ـ طالبين فيهما إلغاء انتخاب السيد أحمد اللهبي عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري يوم 14 نوفمبر1997 بدائرة"ركراكة" التـابعة لإقليم الصويرة ؛

 

وبعد فحص المستندات المدلى بها مع العريضتين ؛

 

وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في25 فبراير1998 ، واستبعاد المذكرتين الإضافيتين اللتين أدلى بهما الطاعنان لإيداعهما خارج الأجل ؛

 

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 81 و108 منه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، خصوصا المادة 82 منه ؛

 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

 

وبعد ضم الطعنين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛

 

ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثاره المطعون في انتخابه من الدفع بعدم قبولهما من حيث  الشكل ؛

 

في شأن المأخذ المتعلق بتشكيل مكاتب التصويت :

 

حيث إن هذا المأخذ يتمثل في ادعاء أن السلطة المحلية عينت أعضاء جميع مكاتب التصويت سلفا ؛

 

لكن حيث إن هذا الادعاء لم يعزز بأي حجة ، الأمر الذي يكون معه غير قائم على أساس ؛

 

وفي شأن المآخذ المتعلقة بسير عملية الاقتراع و بالفترة السابقة لها :

 

حيث إن هذه المآخذ تنطوي على الادعاءات الآتية :

 

1) رفض تسليم البطاقات الانتخابية لأصحابها وفق الإجراءات الواجب اتباعها والاحتفاظ بها لدا المقدمين والشيوخ لتسليمها لمن يود التصويت لصالح المطعون في انتخابه وقيام هذا الأخير ببذل المال واستعمال مختلف وسائل الضغط والترهيب والإغراء لحمل الناخبين على التصويت له ؛

 

2) قيام السلطة المحلية بدعوة أعضاء مجالس الجماعات القروية ورؤسائها إلى مساندة المطعون في انتخابه وشراء الأصوات والدعاية له يوم الاقتراع ، وإعطائها تعليمات لأعوانها لتوجيه الاقتراع لصالحه ؛

 

3) توزيع أوراق التصويت الخاصة بالمطعون في انتخابه أمام مكاتب التصويت بجماعة مولاي بوزرقطون يوم الاقتراع ؛

 

4) فتح بعض مكاتب التصويت بجماعة سيدي علي الكراتي بعد الساعة التاسعة صباحا وإغلاق بعضها قبل الساعة الخامسة مساء وقيام بعض النساء بالتصويت عدة مرات ببطاقات انتخابية متعددة ؛

 

5) قيام أعوان السلطة المحلية بخطف بعض صناديق الاقتراع قبل إجراء عملية الفرز بمرأى من أعضاء مكاتب التصويت وممثلي المرشحين والناخبين بجماعتي حد الدار ومولاي بوزرقطون ؛

 

6) منع ممثلي المرشحين من حضور عملية فرز الأصوات وإحصائها في عشرة مكاتب للتصويت ورفض تسليم نسخ المحاضر إلى ممثلي المرشحين والاعتداء على بعضهم بجماعة حد الدار ؛

 

لكن حيث إنه لم يقع الإدلاء لإثبات هذه الادعاءات إلا بإفادات صادرة عن ممثلي أحد الطاعنين في عشرة مكاتب أشارت فقط إلى منعهم من حضور عملية فرز الأصوات وإحصائها وعدم تسليم محاضر مكاتب التصويت ولم تتعرض إلى باقي المآخذ المذكورة أعلاه ، وهي إفادات لا يمكن اعتمادها وحدها حجة ، الأمر الذي تكون معه المآخذ المثارة غير جديرة بالاعتبار ؛

 

في شأن المأخذ المتعلق بدعوى عدم التطابق بين نتائج المكاتب المركزية والنتيجة النهائية المعلن عنها :

 

حيث إن هذا المأخذ الذي انفرد به السيد عبد القادر العدلاوي يتلخص في دعوى أن أحد المرشحين حصل بجماعة سيدي لعروسي على الرتبة الأولى بأكثر من 500 صوت في حين أن المطعون في انتخابه لم يحصل إلا على الرتبة الثانية بـ 96 صوتا ، وأن مرشحا آخر حصل على أغلبية الأصوات المدلى بها في جل مكاتب التصويت من جماعة المخاليف وبأربع جماعات أخرى في الدائرة الانتخابية ، وهو ما لا ينسجم حسب الادعاء مع النتيجة النهائية التي سجل فيها أن المطعون في انتخابه حصل على 7.794 صوتا وأعلن على إثر ذلك انتخابه ؛

 

لكن حيث إن الطاعن لم يحدد مكاتب التصويت التي عناها من بين المكاتب التابعة للجماعات التي أشار إليها ولم يبين وجه ما ادعاه من عدم تطابق نتائج المكاتب المركزية والنتيجة النهائية للاقتراع ، الأمر الذي يكون معه المأخذ غير جدير هو أيضا بالاعتبار ؛

 

فيما يخص الطلب الرامي إلى إجراء بحث :

 

حيث إنه ، نظرا لما سلف بيانه ، لا داعي إلى إجراء البحث المطلوب ،

 

لهذه الأسباب

 

أولا : يقضي برفض طلبي السيد عبد القادر العدلاوي والسيد محمد الركراكي الراميين إلى إلغاء انتخاب السيد أحمد اللهبي عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "ركراكة" (إقليم الصويرة) ؛

 

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية .

 

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 18 ذي الحجة 1418 (16 أبريل 1998)

 

الإمضاءات

 

عباس القيسي

 

عبد العزيز بن جلون                     ادريس العلوي العبدلاوي          الحسن الكتاني

 

محمد الناصري                          عبد اللطيف المنوني               محمد تقي الله ماء العينين

 

عبد الهادي ابن جلون أندلسي             عبد الرزاق الرويسي