القرارات

قرار 98/201

1998/04/13

  المملكة المغربية                                                                     الحمد لله وحده

 المجلس الدستوري

 

ملف رقم : 98/430  

قرار رقم : 98/201 م .د

 

 

باسم جلالة الملك

 

المجلس الدستوري ،

 

بعد الاطلاع على الرسالة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 24 مارس 1998 التي تقدما بها السيد أحمد لكير ـ بصفته عضوا في مجلس النواب ـ طالبا فيها من المجلس الدستوري البت في وجود أو عدم وجود تناف بين عضويته في مجلس النواب والنشاط المهني الذي يريد مزاولته ؛

 

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 81 و 108 منه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛

 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

 

 حيث إنه يستفاد من رسالة السيد أحمد لكير أنه ، بصفته خبيرا في المحاسبة ، يعتزم فتح مكتب للمحاسبة و الاستشارة المالية و القانونية ويريد ـ في إطار مزاولته لهذا النشاط المهني الخاص ـ التعاقد مع مكتب التسويق والتصدير الذي كان يعمل به قبل جعله في وضعية إلحاق بمجلس النواب على إثر انتخابه عضوا فيه ، وذلك عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 12 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛

 

وحيث إن القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه يحدد في مواده 10 إلى 14 المهام التي تتنافى مع العضوية في مجلس النواب ؛

 

وحيث إن المادة 16 من نفس القانون التنظيمي تنص في فقرتها الثانية على أنه في حالة وجود شك أو نزاع في تنافي مهمة يزاولها عضو في مجلس النواب مع عضويته فيه يكون لمكتب مجلس النواب أو لوزير العدل أو العضو نفسه أن يرفع الأمر إلى المجلس الدستوري ليقرر هل العضو يوجد بالفعل في حالة من حالات التنافي ؛

 

وحيث إنه بالرجـوع إلى أحكـام المواد 10 إلى 14 المشار إليها أعلاه من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب يتضح أنها لا تتضمن ما يمكن أن يستخلص منه وجود تناف بين عضوية السيد أحمد لكير في مجلس النواب والنشاط المهني الخاص الذي يريد مزاولته في ميدان المحاسبة و الاستشارة المالية والقانونية وتعاقده ـ في إطار مزاولته لهذا النشاط المهني الخاص ـ مع المؤسسة التي كان يعمل بها وهي مكتب التسويق والتصدير ، بشرط أن يستقيل قبل كل ذلك من هذه المؤسسة وألا يشتمل أي عقد من العقود التي يبرمها معها على علاقة تبعية تجعل منه أجير لديها ،

 

 

لهذه الأسباب

 

أولا: يقضي بأن عضوية السيد أحمد لكير في مجلس النواب لا تتنافى مع النشاط المهني الخاص الذي يزمع مزاولته في ميدان المحاسبة و الاستشارة المالية والقانونية ولا مع تعاقده ـ في إطار مزاولته لهذا النشاط المهني الخاص ـ مع مكتب التسويق والتصدير بشرط أن يستقيل قبل كل ذلك من هذا المكتب وألا يشتمل أي عقد من العقود التي يبرمها معه على علاقة تبعية تجعل منه أجير لديه ؛

 

ثانيا: يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى السيد أحمد لكير وبنشره في الجريدة الرسمية .

 

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الاثنين 15 ذي الحجة 1418(13 أبريل 1998)

 

الإمضاءات

 

عباس القيسي

 

عبد العزيز بن جلون              ادريس العلوي العبدلاوي              الحسن الكتاني

 

محمد الناصري                   عبد اللطيف المنوني                  محمد تقي الله ماء العينين

 

عبد الهادي ابن جلون أندلسي      عبد الرزاق الرويسي