القرارات

قرار 1995/85

المنطوق: رفض الطلب
1995/07/18

المملكة المغربية                                                                        الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

     

ملف رقم : 93/904

قرار رقم : 95/85 م د

 

 

باسم جلالة الملك

 

 

المجلس الدستوري ،

 

بناء على الدستور خصوصا الفصل 79 منه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري خصوصا المادة 43 منه ؛

 

وبناء على الظهيـر الشـريف رقم 176-77-1 الصـادر في 20 مـن جمـادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى ؛

 

وبناء على الظهيـر الشـريف رقم 177-77-1 الصـادر في 20 مـن جمـادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه ، كما تم تغييره وتتميمه ؛

 

وبعد الاطلاع على العريضة المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى في 30 من سبتمبر 1993 التي قدمها السيد أحمد سالك أبو زيد ـ بصفته مرشحا ـ ملتمسا إلغاء انتخاب السيد ابراهيم وباعوس عضوا بمجلس النواب ، في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية التابعة لإقليم "كلميم" ، على إثر الاقتراع الذي أجري يوم 17 سبتمبر 1993 ؛

 

وبعد الاطلاع على المذكـرة الجـوابية المسجلة بكتـابة الغـرفة الدستـورية بالمجلس الأعلى في 15 نوفمبر 1993 ؛

 

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها ؛

 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

 

فيما يتعلق بالوسيلة الأولى المتخذة من عدم إجراء الاقتراع وفق ما هو منصوص عليه في القانون :

 

حيث إن الطاعن يدعي في الفرع الأول من هذه الوسيلة أن مرشحا من حزب العمل كان ضمن اللائحة الرسمية للمرشحين المعلن عنها في 9 سبتمبر 1993 ، أي بتاريخ كان قد انتهى فيه الميعاد القانوني لسحب الترشيحات ، غير أن اسمه لم يدرج لا في محضر مكتب التصويت رقم 1 ببلدية كلميم ولا في محضر مكتب التصويت رقم 2 بدائرة بويزكارن ، سواء ضمن المرشحين الذين حصلوا على أصوات أو ضمن المرشحين الذين لم يحصلوا على أي صوت ، مستنتجا من ذلك أن العملية الانتخابية كانت تنقصها أوراق التصويت الخاصة بأحد المرشحين وأن هذا الأمر الذي لا مبرر له من القانون كان له تأثير في نتيجة الاقتراع ؛

 

وحيث إنه يجب على السلطة الإدارية المختصة أن تقوم بإعداد أوراق تصويت خاصة بكل مرشح تم قبوله ولم يسحب ترشيحه في الميعاد القانوني ، ثم تعمل على وضع تلك الأوراق بمكاتب الاقتراع في متناول الناخبين ليتسنى لكل منهم اختيار المرشح الذي يريد التصـويت لفـائدته وفق ما ينص عليه القـانون رقم 92-12 المتعلق بوضع مراجعة اللوائح الانتخابية العامة وتنظيم انتخابات مجالس الجماعات الحضرية والقروية في مادتيه 36 و43 المطبقتين على الانتخابات التشريعية بمقتضى القانون التنظيمي رقم 92-17 ؛

 

لكن حيث إنه كان يبين من عناصر الملف أن هذا الإجراء لم يحترم فيما يخص مرشح حزب العمل خلافا لما يقضي به القانون ، فليس من الثابت أن ذلك ترتب عليه في النازلة تأثير في نتيجة الاقتراع ؛

 

وحيث إن الطاعن يدعي في الفرع الثاني من وسيلته الأولى أن أحد أعضاء مجلس الجماعة الحضرية "كلميم" شارك في الاقتراع الذي أجري بتاريخ 17 من سبتمبر 1993 بالرغم من إلغاء انتخابه في مجلس الجماعة المذكورة بمقتضى حكم نهائي ؛

 

لكن حيث إنه على فرض ثبوت ما ادعاه الطاعن فإن مشاركة شخص واحد فقد أهلية الانتخاب في الاقتراع ليس من شأنه أن يترتب عليه في النازلة تأثير في نتيجة العملية الانتخابية ؛

 

وحيث إنه على مقتضى ما سلف بيانه تكون الوسيلة الأولى المتمسك بها غير ذات أثر في فرعها الأول وغير جديرة بالاعتبار في فرعها الثاني ؛

 

فيما يتعلق بالوسيلة الثانية المتخذة من أن الاقتراع لم يكن حرا وأفسدته مناورات تدليسية :

 

حيث إن الطاعن يدعي أن السلطات المحلية قامت ـ قبل يوم الاقتراع ـ بحملة دعائية واسعة لفائدة المطعون في انتخابه كما قامت بممارسة شتى أصناف الضغط والإكراه على الناخبين لحملهم على التصويت له ؛

 

لكن حيث إن ما أدلى به الطاعن لتدعيم أقواله ، وهو سبع إفادات صادرة عن 16 عضوا من أعضاء المجالس الجماعية ومقال لإحدى الصحف اليومية ، ليس كافيا وحده لإثبات ما يدعيه ، ومن ثم تكون الوسيلة الثانية المستدل بها هي الأخرى غير جديرة بالاعتبار ؛

 

 

لهذه الأسباب

 

أولا : يرفض طلب السيد أحمد سالك أبو زيد الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد ابراهيم وباعوس عضوا بمجلس النواب في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية التابعة لإقليم كلميم ؛

 

ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وبتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية .

 

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في 19 صفر 1416 (18 يوليو 1995)

 

الإمضاءات

 

عباس القيسي

 

عبد العزيز بن جلون                  إدريس العلوي العبدلاوي           الحسن الكتاني

 

محمد الناصري                       عبد اللطيف المنوني                محمد تقي الله ماء العينين

 

عبد الهادي ابن جلون أندلسي