القرارات

قرار 1995/82

1995/07/04

المملكة المغربية                                                                     الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

 

ملف رقم : 95/50

قرار رقم : 95/82 م د

 

 

باسم جلالة الملك

 

 

المجلس الدستوري ،

 

وبعد اطلاعه على المواد المعدلة من النظام الداخلي لمجلس النواب المحالة إليه رفقة كتاب السيد رئيس مجلس النواب المسجل بالأمانة العـامة للمجلس الدستـوري في 19 من يونيو 1995 ، وذلك لفحص دستوريتها عملا بالفصل 42 من الدستور والفقرة الثانية من المادة 21 من القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛

 

بناء على الدستور خصوصا الفصلين 42 و79 منه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛

 

وبناء على القـرار رقـم 95/52 الصـادر عن المجلـس الدستـوري في فـاتح شعبـان 1415 (3 يناير 1995) بشأن تطابق النظام الداخلي لمجلس النواب مع الدستور ؛

 

وبعد الاستماع إلى العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

 

حيث إن التعديلات التي أدخلها مجلس النـواب على نظـامه الداخلي وأقـرها في 7 محرم 1416 (6 يونيو 1995) تناولت ـ من جهة ـ المواد التي قضى المجلس الدستوري بعدم مطابقتها لأحكـام الدستور ، وذلك إما بحذفها وإما بتغيير مضمونها ، كما تناولت ـ من جهة أخرى ـ المواد التي علق المجلس الدستوري مطابقتها للدستور على إعطائها مدلولا معينا ، وذلك بالإفصاح في صلبها عن هذا المدلـول ؛

 

فيما يعلق بالتعديلات المدخلة على المواد التي سبق أن قضى المجلس الدستوري بعدم مطابقتها لأحكام الدستور :

 

حيث إن التعديل الذي أدخل على هذه المواد أفضى إلى حذف ست منها ، وهي المواد 151 و155 و162 و202 و292 و306 ، وإلى تغيير مضمـون المواد 5 و39 و44 و63 و70 و74 و77 و89 (البند 4 وما يرتبط به في المـواد 127 و128 و129 و132 وكذا في المـواد 184 و185 و187 و199 و201 و203 و204 و205 و206 (الفقـرة الأولى) و207 التي تقـابلها في التـرقيم المعدل المـواد 181 و182 و184 و196 و198 و199 و200 و201 و202 (الفقـرة الأولى) و203) والمــواد 99 و106 و125 وكذا المواد 191 و206 (الفقرتان الثانية والثالثة) و209 و223 و226 و228 و233 و237 و239 و240 و255 261 و277 و282 و284 و304 التي تقـابلها في التـرقيم المعـدل المـواد 188 و202 (الفقرتان الثـانية والثالثة) و205 و219 و222 و224 و229 و233 و235 و236 و251 و257 و273 و278 و280 و299 ؛

 

وحيث إنه يبين من دراسة التعديلات المدخلة على المواد المشار إليها أعلاه أن مضمونها مطابق لأحكام الدستور ماعدا المادة 77 والمادة 89 (البند 4 وما يرتبط به مما سبق بيانه) والمادة 99 ؛

 

فعن المادة 77 :

 

حيث إن هذه المادة فيما تضمنته من أن مجلس النواب يبت باقتراح من رئيسه في نشر تقارير لجان تقصي الحقائق كلا أو بعضا يتعلق بتسيير لجان التحقيق الذي أحاله الفصل 40 من الدستور في الفقرة الأخيرة منه إلى قانون تنظيمي لم يصدر بعد ؛

 

وعن المادة 89 (البند 4) :

 

حيث إن ما تضمنته هاته المادة في بندها (4) بعد تعديله في شأن التوصيات النيابية المقدمة من لدن النواب وما ورد عنها في مواضع أخرى من النظام الداخلي في المواد المعدلة تحت رقم 127 و128 و129 و132 و181 و182 و184 و196 و198 و199 و200 و201 و202 (الفقرة الأولى) و203 ، كل ذلك ليس له سند في الدستور ، لا سيما أن الموضوعات التي يمكن أن تكون محل التوصيات المتحدث عنها إما أن تكون داخلة في الصلاحيات المسندة إلى النواب بحكم الدستور ، وفي هذه الحالة فإن النواب يتناولونها بالطرق التي ينص عليها الدستور ، وإما أن تكون داخلة ضمن الاختصاصات التي يخص بها الدستور الحكومة ، وفي هذه الحالة فإن الحكومة تستقل بممارستها تحت الرقابة التي يزاولها مجلس النواب على أعمال السلطة التنفيذية بالوسائل التي ينص عليها الدستور ؛

 

وعن المادة 99 :

 

حيث إن ما ورد في هذه المادة من أنه "إذا لم تحضر الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس عند افتتاح الجلسة المسجلة فيها قضايا تستوجب التصويت يرفع الرئيس الجلسة لمدة ساعة" ، دون بيان ما سيكون عليه العمل إذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة عند استئناف الجلسة بعد توقفها مدة ساعة ، كل ذلك من شأنه أن يحول دون معرفة الطريقة التي سيسير عليها مجلس النواب في هذه الحالة مع أن قاعدة تكتسي هذه الأهمية لا يمكن أن تبقى مسكوتا عنها بل يجب أن تدرج في النظام الداخلي وتعرض على المجلس الدستوري ليصرح بمطابقتها للدستور قبل إعمالها ؛

 

 

فيما يتعلق بالتعديلات المدخلة على المواد التي قضى المجلس الدستوري بمطابقتها للدستور مع تفسيرها على نحو معين :

 

حيث إن التعديلات المدخلة على المواد 25 و31 و57 و161 (التي أصبحت المادة 159 في الترقيم المعدل) ، اقتصرت على الإفصاح في صلبها عن المدلول الذي أعطاه المجلس الدستوري إياها ؛

 

 

لهذه الأسباب

 

أولا : يقضي :

 

1 ـ بأن أحكام المادة 77 والمادة 89 (البند 4 وما يرتبط به في المواد 127 و128 و129 و132 و181 و182 و184 و196 و198 و199 و200 و201 و202 (الفقرة الأولى) و203) والمادة 99 من النظام الداخلي لمجلس النواب غير مطابقة للدستور ؛

 

2 ـ بأن مضمون التعديلات المدخلة على المـواد 5 و25 و31 و39 و44 و57 و63 و70 و74 و106 و125 و188 و202 (الفقرتين الثانية والثـالثة) و205 و219 و222 و224 و229 و233 و235 و236 و251 و257 و273 و278 و280 و299 مطابق للدستور ، على أن يراعى :

 

أ ـ فيما يتعلق بالمادة 63 : أن الفصل 92 من الدستور الذي تحيل إليه لا علاقة له بموضوعها ؛

 

ب ـ فيما يتعلق بالمادة 70 : أن ما تضمنته يلزم منه استبعاد علنية اجتماعات اللجان التي صرح المجلس الدستوري بعدم مطابقتها للدستور في قراره المشار إليه أعلاه رقم 95/52 م د الصادر في فاتح شعبان 1415 (3 يناير 1995) .

 

ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس  النواب .

 

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في 5 صفر 1416 (4 يوليو 1995)

 

 

الإمضاءات

 

عباس القيسي

 

عبد العزيز بن جلون                 إدريس العلوي العبدلاوي             الحسن الكتاني

 

محمد الناصري                      عبد اللطيف المنوني                 محمد تقي الله ماء العينين