القرارات

قرار 1995/81

المنطوق: رفض الطلب
1995/07/03

المملكة المغربية                                                          الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

 

ملف رقم : 94/33 و94/34

قرار رقم : 95/81 م د

 

 

باسم جلالة الملك

 

 

المجلس الدستوري ،

 

بناء على الدستور خصوصا الفصل 79 منه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛

 

وبناء على الظهير الشريف رقم 177-77-1 الصادر في 20 من جمادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وبعد الاطلاع على الطلبين المسجلين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 30 سبتمبر 1994 اللذين قدمهما السيد محمد بلحسن والسيد مبارك نجيب ـ بصفتهما مرشحين ـ ملتمسين فيهما إلغاء انتخاب السيد عبد الرحمان البشيري نائبا بدائرة ارفود إثر الاقتراع التشريعي الجزئي المباشر الذي أجري في 16 من سبتمبر 1994 ؛

 

وبعد الاطلاع على المذكـرتين الجوابيتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 21 من أكتوبر 1994 ؛

 

وبعد تمحيص الوثائق التي أدلى بها داخل الأجل القانوني كل من الطاعنين والمطعون في انتخـابه ؛

 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

 

حيث إن الطلبين المشار إليهما أعلاه يتعلقان بنفس العملية الانتخابية ، الأمر الذي ينبغي معه ضمهما للفصل فيهما بقرار واحد ؛

 

من حيث الشكل ،

 

في شأن الدفوع الأربعة بعدم القبول المثارة من المطعون في انتخابه ؛

 

حيث إن الدفع الأول ارتكز على خرق مقتضيات المادة 30 من القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري إذ أن الطاعنين لم يقدما للمجلس عريضة بل قدما ما سمياه "طلبا راميا إلى الطعن" ؛

 

لكن حيث إن وجه الاعتبار في عريضة الطعن هو ما قامت عليه لا ما عنونت به ؛ وإن المقصود بها وفق مقتضيات المادة 31 من نفس القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه هو طلب مكتوب موقع من صاحبه أو من محام مسجل في جدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب ومتضمن للاسم العائلي والاسم الشخصي للطاعن وصفته وعنوانه والاسم العائلي والاسم الشخصي للمنتخب المنازع في انتخابه مع بيان الوقائع والوسائل المحتج بها لإلغاء الانتخاب ؛

 

وحيث إن كل هذه العناصر ضمنت في ما سمي "بالطلب الرامي إلى الطعن" في فوز المطعون في انتخابه إثر الاقتراع التشريعي الجزئي المباشر الذي أجري يوم 16 من سبتمبر 1994 ؛

 

وحيث إن الدفع الثاني استند إلى خرق مقتضيات المادة الأولى من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري التي تنص على أن المجلس يتألف من أربعة أعضاء يعينهم جلالة الملك وأربعة أعضاء يعينهم رئيس مجلس النواب بعد استشارة الفرق النيابية ورئيس يعينه جلالة الملك في حين أن الطاعنين اعتبرا رئيس مجلس النواب طرفا في النزاع ؛

 

لكن بصرف النظر عن عدم وضوح وجه الربط بين مقتضيات النص القانوني المحتج به وبين ما نعاه المطعون في انتخابه ضمن هذا الدفع فإن إضافة "بحضور السيد رئيس مجلس النواب" لا تأثير لها في قبول الطعن ؛

 

وحيث إن الدفع الثالث اعتمد على خرق مقتضيات المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري بعلة أن الطلبين اللذين تقدم بهما الطاعنان لم يتضمنا سرد الوقائع الذي أوجبه النص المذكور بل اكتفي فيهما بإيراد مجموعة من الاجتهادات القضائية فضلا عن أن هذه الاجتهادات صادرة عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى التي لا تطبق القانون المنظم للمجلس الدستوري ؛

 

 

لكن حيث أنه خلافا لما جاء في هذا الدفع فإن الطلبين المقدمين من الطاعنين ارتكزا في الوسيلة الأولى على كون العمليات الانتخابية لم تجر طبق الاجراءات المقررة في القانون مع تقسيمها إلى أربعة فروع متضمنة للمآخذ المتمسك بها والنصوص القانونية المحتج بها ، وفي الوسيلة الثانية على أن الاقتراع لم يكن حرا وأفسدته مناورات تدليسية مع تقسيمها هي أيضا إلى ثلاثة فروع مبنية على الوقائع المستدل بها والنصوص القانونية المدعى خرقها ؛

 

وحيث إن الدفع الرابع اتخذ بدعوى خرق مقتضيات الفصل 48 من الظهير الشريف رقم 177-77-1 المشار إليه أعلاه الذي ينص على أن الطعن في العمليات الانتخابية يوجه ضد المقررات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان العمالات والأقاليم واللجنة الوطنية للإحصاء في حين أن طلبي الطاعنين قدما في مواجهة المطعون في انتخابه لا في مواجهة أية جهة من الجهات التي عددها الفصل 48 المذكور ؛

 

لكن حيث إن المادة 29 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري تقتضي أن الطعن يكون في صحة انتخاب المرشح المعلن فوزه ، وليس في القانون ما ينص على أنه لا يكون مقبولا إلا إذا وجه إلى مقررات مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان العمالات والأقاليم واللجنة الوطنية للإحصاء ؛

 

وحيث إنه بالنظر إلى كل ما سبق تكون الدفوع الأربعة المتمسك بها غير كفيلة بالإفضاء إلى عدم قبول طلبي الطاعنين من حيث الشكل ؛

 

وفي الموضوع ؛

 

حيث إن طلبي الإلغاء تضمنا نفس الوسائل ؛

 

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى المدعى في شقه الأول خرق مقتضيات الفصل 30 من الظهير الشريف رقم 177-77-1 المشار إليه أعلاه بعلة أن مكاتب التصويت لم تشكل من الناخبين الحاضرين بها صبيحة يوم الاقتراع ، وفي شقه الثاني أن أعضاء هذه المكاتب لم يكونوا جميعهم يحسنون القراءة والكتابة وهو ما حصل على سبيل المثال في مكاتب التصويت ذات الأرقام 1 و4 و5 و7 و8 و9 و10 و11 و12 و15 و16 بجماعة حصبا وفي مكاتب التصويت بجماعات النيف وفزنا وعرب الصباح غريس وعرب الصباح زيز والسيفة ومصيصي وكذا ببلديتي أرفود والجرف ؛

 

حيث إن ما ادعي في الشق الأول من أن مكاتب التصويت لم تشكل الناخبين الحاضرين بها صبيحة يوم الاقتراع لم يدعم بأية حجة أو بداية حجة ؛

 

وحيث إنه بخصوص الشق الثاني تعتبر معرفة أعضاء مكاتب التصويت للقراءة والكتابة شرطا جوهريا لضمان ضبط العملية الانتخابية والتحقق بالتالي من سلامة الاقتراع ، وأن عدم توفر هذا الشرط في مكتب ما يترتب عليه بطلان تشكيله وعدم الاعتداد بالأصوات المدلى بها فيه ؛

 

وحيث إنه بالرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت التي استدل بها الطاعنان وعددها 124 محضرا يبين أن أعضاءها ذيلوها بإمضاءات ولا يوجد فيما جاء في عريضتي الطعن ما يدل على أنهم لا يعرفون القراءة والكتابة باستثناء محضر مكتب تصويت واحد بصمه أحد أعضائه بإبهامه ، الشيء الذي يعد قرينة على أنه لا يعرف القراءة والكتابة ؛

 

لكن حيث إن استبعاد الأصوات المدلى بها في هذا المكتب وخصمها من مجموع الأصوات المسجلة بالدائرة الانتخابية ليس له تأثير في النتيجة العامة للاقتراع نظرا للفرق الكبير بين عدد الأصوات التي حصل عيها المطعون في انتخابه وتلك التي نالها كل من منافسيه ؛

 

وحيث أنه بناء على ما سلف بيانه يكون الفرع الأول من الوسيلة الأولى غير قائم على أساس في شقه الأول وعديم الأثر في شقه الثاني ؛

 

وفي شأن الفرع الثاني من نفس الوسيلة الأولى والشق الثاني من الفرع الثالث من الوسيلة الثانية المتخذين اعتمادا على خرق مقتضيات الفقرة الرابعة من نفس الفصل 30 من الظهير الشريف رقم 177-77-1 إذ أن رؤساء مكاتب التصويت كانوا يرفضون بصفة منهجية تضمين الملاحظات التي كان يثيرها ممثلو الطاعنين مخالفين بذلك ما نصت عليه الفقرة المستند إليها من أن المكتب يبت في جميع المسائل المترتبة على عمليات التصويت وتضمن مقرراته في محضر تلك العمليات ، والدليل على ذلك ما وقع في مكتب التصويت رقم 14 بجماعة عرب الصباح زيز حيث رفض رئيس المكتب في أول الأمر تدوين ما لوحظ من أن الغلافات توجد بها أوراق المطعون في انتخابه ولما رضخ إلى ذلك في الأخير بعد تدخل الجهات العليا على حد تعبيره سجل الملاحظة بصفة مشوهة ؛

 

حيث إن ما وقع ادعاؤه سواء على سبيل التعميم أو بخصوص ما أثير في شأن محضر المكتب رقم 14 المحتج به لم يثبت ، الأمر الذي يكون معه المأخذ المشار إليه أعلاه غير جدير بالاعتبار ؛

 

وفي شأن الفرع الثالث من الوسيلة الأولى والشق الأول من الفرع الثالث من الوسيلة الثانية المدعى فيهما خرق الفصل 31 من نفس الظهير الشريف رقم 177-77-1 بدعوى أن رؤساء مكاتب التصويت لم يكونوا يتحققون من هوية الناخبين بل كانوا يسمحون لهم بالتصويت بدون بطاقة ومن غير وضع المداد على أيديهم ، الأمر الذي أدى إلى تصويت عدد كبير من الأشخاص مكان أشخاص غائبين خارج المغرب أو الدائرة الانتخابية توجد أسماؤهم باللوائح المدلى   بها ؛

 

حيث ـ من جهة ـ إذا كان القانون رقم 92-12 المتعلق بوضع ومراجعة اللوائح الانتخابية العامة وتنظيم انتخابات مجالس الجماعات الحضرية والقروية ينص في الفقرة الثالثة من مادته 43 المطبقة على الانتخابات التشريعية بمقتضى القانون التنظيمي رقم 92-17 على أن رئيس مكتب التصويت يتحقق من هوية الناخب وإذا كان لا يحمل أوراق هوية عليها صورته يجوز له أن يضع على يده علامة بمداد غير قابل للمحو بسرعة فإن هذا الإجراء الأخير متروك لتقدير رئيس المكتب ، ولم يثبت الطاعنان أن عدم الأخذ به كان له تأثير في صحة العملية الانتخابية كما أن ادعاء عدم التحقق من هوية الناخبين بقي ادعاء مجردا ؛

 

وحيث إنه ـ من جهة أخرى ـ إذا كان الجانب الطاعن ادعى أنه بسبب عدم تحقق رؤساء مكاتب التصويت من هوية الناخبين أمكن لعدد كبير من الأشخاص أن يصوتوا بمكاتب جماعة عرب الصباح غريس مكان أشخاص كانوا غائبين عن المغرب أو عن الدائرة الانتخابية يوم الاقتراع مدليا لدعم ادعائه هذا بثلاث قوائم تتضمن 91 من الأسماء فإنه بتمحيص اللوائح الانتخابية للجماعة المذكورة وهي تتضمن 3479 ناخبا تبين أن من بين أولئك الأشخاص :

 

1 ـ سبعين غير مسجلين باللوائح الانتخابية المذكورة ، الأمر الذي لا يتصور معه أن يصوت غيرهم مكانهم ؛

 

2 ـ خمسة مسجلين باللوائح الانتخابية المذكورة ، غير أن أحدهم متوفى وآخر لم يصوت والثلاثة الآخرين بقيت بطاقتهم الانتخابية عند السلطة المحلية لعدم تسلم أصحابها لها ، ولم يؤشر في اللوائح الانتخابية على هامش أسماء الأشخاص الخمسة المذكورين ، الأمر الذي يدل على أن أحدا لم يصوت مكانهم ؛

 

3 ـ أحد عشر مسجلين باللوائح الانتخابية المذكورة ، صوت 9 منهم بعد استظهار كل منهم ببطاقة هويته واثنان بعد التعريف بهما بشهود ، الأمر الذي يستنتج منه أنهم صوتوا دون إدلاء أي منهم ببطاقة الناخب ومن غير أن يتم التحقق من هويتهم بالطريقة التي ينص عليها القانون رقم 92-12 المتعلق بوضع ومراجعة اللوائح الانتخابية العامة وتنظيم انتخابات الجماعات الحضرية والقروية في الفقرة الثالثة من مادته 43 المطبقة على الانتخابات التشريعية بمقتضى القانون التنظيمي رقم 92-17 ، غير أن استبعاد الأحد عشر صوتا المذكورة وخصمها من عدد الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه ليس من شأنه أن يترتب عليه تأثير في نتيجة الاقتراع ؛

4 ـ خمسة لم يدقق الجانب الطاعن أسماءهم حتى يتأتى تمييزهم ، وعلى كل حال فعلى فرض أن الأمر يتعلق بأصوات معيبة فإن خصمها من عدد الأصوات التي حصل عليها الطعون في انتخابه ليس من شأنه أن يترتب عليه تأثير في نتيجة الاقتراع ؛

 

وفي شأن الفرع الرابع من الوسيلة الثانية الذي نعى الطاعنان في شقه الأول على مكاتب التصويت عدم التحقق من كون عدد الغلافات وافق أو لم يوافق عدد امضاءات الناخبين كما يتجلى من جل المحاضر المسلم لهما نسخ منها ، وادعيا في شقه الثاني كون بعض المحاضر غير مملوءة كمحضر المكتب رقم 20 بجماعة النيف على سبيل المثال ؛

 

حيث إنه فيما يتعلق بالشق الأول المشار إليه أعلاه فإن القانون رقم 92-12 المتعلق بوضع ومراجعة اللوائح الانتخابية العامة وتنظيم انتخابات مجالس الجماعات الحضرية والقروية لا ينص في الفقرة الثالثة من مادته 44 المطبقة على الانتخابات التشريعية بمقتضى القانون التنظيمي رقم 92-17 على وجوب الإشارة في المحضر إلى عدد الغلافات وعدد إمضاءات الناخبين إلا في حالة اختلاف الأول عن الثاني بالزيادة أو النقصان وهو ما لم يقع ادعاؤه في النازلة ؛

 

وحيث إنه فيما يخص الشق الثاني تبين بالرجوع إلى كل محاضر الدائرة الانتخابية وعددها 138 المودعة لدى المحكمة الابتدائية بالرشيدية أنه لا يوجد من بينها أي محضر غير مملوء بما فيها محضر المكتب رقم 20 لجماعة النيف الذي استظهر الطاعنان بنظير له ناقصا ؛

 

وحيث إن النظير المستدل به لدعم الادعاء وإن كان خاليا من بيان الأصوات التي حصل عليها كل واحد من المرشحين الأربعة فإن هذا البيان قد أثبت سواء في ورقة إحصاء الأصوات أو في نظير محضر المكتب رقم 20 المودع بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية أو في محضر المكتب المركزي الأمر الذي يكون معه الفرع الرابع من الوسيلة الثانية غير قائم على أساس في شقه الأول وغير ذي أثر في شقه الثاني ؛

 

وفي شأن الوسيلة الثانية في فرعيها الأول والثاني والشق الثالث م فرعها الثالث المدعى فيها أن العمليات الانتخابية شابتها أعمال تدليسية تجلت في أن المطعون في انتخابه كان يعرض على الناخبين مبالغ من المال وأصنافا من الوعود وأنه قام ببناء وترميم وتأثيث عدد من المساجد أثناء الحملة الانتخابية لإغراء الناخبين على التصويت لصالحه كما جاء في الإفادات التي أدلى بها الجانب الطاعن ملتمسا استدعاء أصحابها أو الانتقال إلى عين المكان للتأكد مما جاء في تصريحاتهم ؛

 

حيث إن المطعون في انتخابه أدلى من جهته بمجموعة من الإفادات يكذب فيها أصحابها ما نسب لهم في الإفادات المدلى بها من جانب الطاعن متعللين بجهلهم للقراءة والكتابة ، كما أدلى إلى جانب ذلك بإفادات لعدد من الأشخاص صرحوا بمشاركتهم جماعة في تشييد وترميم المساجد بدائرة أرفود ؛

 

ونظرا لكون عدد كبير من الإفادات المدلى بها من الطرفين جاء مبصوما ببصمة الإبهام فقط أو مبصوما مع توقيع بالإسم من كتابة محرر الإفادة نفسه إضافة إلى تضارب بعضها مع بعض فإنه لا يمكن الاطمئنان إليها ولا اعتمادها بالتالي سندا لادعاءات الطاعنين الأمر الذي تنتفي معه الفائدة من الاستماع إلى أصحابها ؛

 

وحيث إن باقي الإفادات الموقعة لا تقوم به وحده حجة على إثبات ما تمسك به الطاعنان ؛

وحيث إنه نظرا لما سبق بيانه تكون الوسيلة الثانية بمجموعها غير جديرة بالاعتبار ؛

 

لهذه الأسباب

 

أولا : يقضي بقبول طلبي السيد محمد بلحسن والسيد مبارك نجيب شكلا وبرفضها موضوعا فيما يرميان إليه من إلغاء انتخاب السيد عبد الرحمان البشيري عضوا بمجلس النواب ؛

 

ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية ؛

 

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في 4 صفر 1416 (3 يوليو 1995)

 

الإمضاءات

 

عباس القيسي

 

عبد العزيز بن جلون             إدريس العلوي العبدلاوي          الحسن الكتاني

 

محمد الناصري                  عبد اللطيف المنوني               محمد تقي الله ماء العينين