القرارات

قرار 1994/30

المنطوق: رفض الطلب
1994/07/18

المملكة المغربية                                                         الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

      

ملف رقم : 93/753

قرار رقم : 94/30 م.د

 

 

باسم جلالة الملك

 

 

المجلس الدستوري ،

 

بناء على الدستور ، خصوصا الفصل 79 منه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، خصوصا المادة 43 منه ؛

 

وبناء على الفصول 23 و24 و25 و27 من الظهير الشريف رقم 176-77-1 الصادر في 20 من جمادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى ؛

 

وبناء على الظهير الشريف رقم 177-77-1 الصادر الصادر في 20 من جمادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه ، كما تم تغييره وتتميمه ، خصوصا الفصلين 48 و49 منه ؛

 

وبعد الاطلاع على العريضة المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى في 8 من يوليو 1993 التي قدمها السيد محمد بن عبد الرحمان الملاكي ، المرشح للإنتخابات التشريعية بالدائرة الرابعة بوزان (إقليم سيدي قاسم) ملتمسا فيها إلغاء الإقتراع الذي أجري بهذه الدائرة يوم 25  يونيو 1993 وأعلن على إثره انتخاب السيد عبد الجليل عمرانة ؛

 

وبعد الاطلاع على المستندات التي أدلى بها الطاعن ؛

 

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية في 16 دجنبر 1993 ؛

 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

فيما يخص الوسيلة الأولى :

 

حيث يدعي الطاعن أن اللون الذي كان مخصصا له هو اللون الوردي المخطط بخط أزرق من جهة اليمين في حين أن أوراق التصويت التي وضعت رهن إشارة الناخبين بإسمه بعضها كان لا يحمل أي خط وبعضها الآخر كان يحمل خطين أزرقين أحدهما عن اليمين والثاني عن اليسار كما يتضح ذلك من تنصيصات مكاتب التصويت ، مضيفا أن هذه الواقعة كان لها تأثير في إرادة الناخبين ونتج عنها تضليل جعل أغلبيتهم الساحقة تعزف نهائيا عن التصويت ؛

 

لكن إذا كان ما ينعاه الطاعن على أوراق التصويت المحررة بإسمه صحيحا فإنه يتجلى من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت التي لوحظت فيها المخالفة المشار إليها أعلاه أن معدل المشاركة في التصويت بمجموع تلك المكاتب بلغ 67 % ، وأنه على فرض حصول الطاعن على أصوات جميع المسجلين الذين لم يصوتوا بالمكاتب المذكورة وعددهم 2236 بالإضافة إلى الأصوات التي حصل عليها فعلا وعددها 2143 فإن الفرق مع ذلك سيبقى كبيرا بينه وبين المطعون في انتخابه الذي حصل على 10940 صوتا ، الشيء الذي يجعل الوسيلة المتمسك بها غير ذات تأثير ؛

 

فيما يرجع الوسيلة الثانية :

 

حيث يدعي الطاعن أن أنصار المطعون في انتخابه أشاعوا أن الطاعن سحب ترشيحه من الإنتخابات الأمر الذي جعل عددا من الناخبين يمسكون عن التصويت لفائدته ؛

 

لكن حيث أن الطاعن لم يدل بأي وثيقة تؤيد ما يدعيه واكتفى بطلب الإستماع إلى شهود دون الإتيان ببداية إثبات أو قرينة تبرر ذلك ، فإن الوسيلة غير مرتكزة على أساس ؛

 

لهذه الأسباب

 

أولا : يرفض طلب الإلغاء الذي قدمه السيد محمد بن عبد الرحمان الملاكي ؛

 

ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية .

 

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في تاسع صفر 1415 (18 يوليو 1994)

 

 

الإمضاءات

 

عباس القيسي

 

عبد العزيز بن جلون               إدريس العلوي العبدلاوي          الحسن الكتاني

       

محمد الناصري                    عبد الرحمان أمالو                عبد اللطيف المنوني

                  

 

محمد تقي الله ماء العينين         عبد الهادي ابن جلون أندلسي