القرارات

قرار 1994/16

المنطوق: رفض الطلب
1994/05/30

المملكة المغربية                                                         الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

            

ملف رقم : 93/691

قرار رقم : 94/16 م.د

 

 

باسم جلالة الملك

 

 

المجلس الدستوري ،

 

بناء على الدستور ، خصوصا الفصل 79 منه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، خصوصا المادة 43 منه ؛

 

وبناء على الفصول 23 و24 و25 و27 من الظهير الشريف رقم 176-77-1 الصادر في 9 مايو1977 المعتبر بمثابة القانون التنيظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى ؛

 

وبعد الاطلاع على العريضة المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية في 6 من يوليو 1993 التي قدمها السيد أحمد قريقش ـ بصفته مرشحا ـ ، ملتمسا فيها إلغاء انتخاب السيد محمد نفتاح إثر الانتخابات التشريعية التي أجريت في 25 من يونيو 1993 بدائرة تازة ؛

 

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية في 10 من غشت 1993 ؛

 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

 

حيث إنه بمقتضى الفصلين 23 و25 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية يجب على الطاعن أن يقدم داخل أجل 15 يوما من تاريخ إعلان نتيجة الاقتراع عريضة مشفوعة بالمستندات الكفيلة بإثبات الوسائل المتمسك بها ويمكن ـ بصفة استثنائية ـ أن تمنحه الغرفة الدستورية أجلا إضافيا لٌٌلإدلاء بباقي مستنداته ؛

 

وحيث إن عريضة الطعن قدمت في 6 من يوليو 1993 ولم ترفق سوى بنسختين من مقرري العامل بتمديد الاقتراع إلى الساعة الثامنة مساء في جماعتين من الدائرة الانتخابية بتازة وبنسخة من محضر اللجنة الإقليمية للإحصاء (لاحظ عليه تضمنه لعدد من الأوراق الباطلة اعتبره كثيرا بالمقارنة مع عدد من المصوتين) وبنسخة من منشور للسيد وزير الداخلية والإعلام يؤكد كيفية سير عملية التصويت وتوقيته ؛

 

وحيث إن الوثائق المدلى بها لا يمكن اعتبارها مستندات إثبات من شأنها دعم الادعاءات الواردة في عريضة الطاعن ؛

 

وحيث إن ما أتى به بعد ذلك من مستندات في 18 من غشت 1993 ـ من غير حصوله سلفا على أجل إضافي من الغرفة الدستورية ـ وقع خارج الأمد القانوني ، الأمر الذي يتعين معه استبعاده  ؛

 

وحيث ينتج من ذلك أن عريضة الطعن بقيت مجردة من أي حجة تثبت ما جاء فيها من ادعاءات الأمر الذي يتحتم معه رفضها ؛

 

لهذه الأسباب

 

أولا : يصرح برفض الطعن الذي قدمه السيد أحمد قريقش لإلغاء انتخاب السيد محمد نفتاح بدائرة تازة ؛

 

ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب والأطراف المعنية .

 

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في 20 من ذي الحجة 1414 (30 مايو 1994) .

 

 

الإمضاءات

 

عباس القيسي

 

عبد العزيز بن جلون             إدريس العلوي العبدلاوي           الحسن الكتاني

 

محمد الناصري                  عبد الرحمان أمالو                 عبد اللطيف المنوني

 

محمد تقي الله ماء العينين        عبد الهادي ابن جلون أندلسي