القرارات

قرار 09/733

المنطوق: رفض الطلب
2009/01/15

المملكة المغربية                                                          الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

 

ملف رقم : 07/1069

قرار رقم : 09/733 م. د

 

 

باسم جلالة الملك

 

 

 

المجلس الدستوري،

بعد الاطلاع على العريضة المودعة بالمحكمة الابتدائية بمراكش في 21 سبتمبر2007 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 28 سبتمبر2007 التي قدمها السيد يونس بنسليمان ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر2007 بالدائرة الانتخابية "المدينة ـ سيدي يوسف بن علي" (عمالة مراكش)، وأعلن على إثره انتخاب السادة نجيب رفوش ومحمد إيحوف ومحمد المنبهي أعضاء بمجلس النواب ؛

 

وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في  19 ديسمبر2007 ؛

 

وبعد استبعاد المذكرة الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة بتاريخ 14يناير2008، التي قدمها السيد محمد إيحوف لإيداعها خارج الأجل المحدد من طرف المجلس الدستوري؛

 

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛

 

وبناء على الدستور ، خصوصاً الفصل 81 منه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر بتاريخ 14 رمضان 1414 (25 فبراير 1994) ، كما وقع تغييره وتتميمه؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997) ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

 

في شأن المأخذ المتعلق بالمناورات التدليسية :

 

حيث إن هذا المأخذ يتمثل في دعوى أن بعض المرشحين الفائزين قاموا باستغلال موقعهم كرؤساء جماعات أو أبناء رؤساء مقاطعات ، بترغيب الناخبين وذلك بمنح رخص بناء أو رخص ربط منازلهم بالتيار الكهربائي أو غض الطرف عن البناء العشوائي ، وبترهيبهم بهدم المنازل والبنايات "المخالفة" مما أثر على إرادة الناخبين ، وقد قام مجموعة من حوالي 80 شخصا بالاعتصام أمام مقر جماعة تسلطانت التي يرأسها المطعون في انتخابه الثاني بعد ظهور نتيجة الاقتراع وعدم وفائه بالتزامه بربط بعض المنازل بالتيار الكهربائي ؛

 

لكن ، حيث إن ما تضمنته هذه الادعاءات من استغلال النفوذ وإغراء بعض الناخبين وترهيب البعض الآخر ، يتعلق بوقائع لم تدعم بأي حجة تثبت صحة حدوثها ، أما الصورة الشمسية للجدول غير الموقع والمؤرخ في 5 يونيو 2007 المدلى به المتعلق بدراسة طلبات ربط بعض المنازل بالكهرباء ، فلا يعتد به لإثبات الادعاء ، مما يكون معه المأخذ المتعلق بالمناورات التدليسية غير قائم على أساس صحيح ؛

 

في شأن المآخذ المتعلقة بتحرير المحاضر :

 

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن تحرير محاضر بعض مكاتب التصويت والمكاتب المركزية شابه عدد من العيوب المادية والقانونية ، ذلك :

 

ـ أن أعضاء بعض مكاتب التصويت قاموا بتوقيع المحاضر على بياض على أن يتم ملؤها فيما بعد ، مثل ما حصل بمكتب التصويت رقم 146 (مدرسة أم أيمن) والمكتب المركزي رقم 146 ، بالإضافة إلى الأخطاء والزيادات المضمنة به وذلك ثابت من خلال النظير الذي سلم لممثل الطاعن وهو عبارة عن صورة تحمل الأسماء والبيانات وتوقيعات أعضاء المكتب كلها، بينما كتبت النتائج المحصل عليها بخط اليد ؛

 

ـ أن محضر المكتب المركزي رقم 76 لا يشتمل على البيانات اللازمة المتعلقة بعدد كل من المصوتين والأصوات المعبر عنها والأوراق الملغاة الخاصة بخانات مكاتب التصويت رقم 70 و71 و72 و74 و76 وكذا بالنسبة لمكتب التصويت رقم 146 ؛

 

ـ أن محضر المكتب المركزي رقم 160 (مدرسة ابن عاشر) لا يتضمن إلا توقيع رئيس المكتب المركزي الذي كان حاضرا بمفرده أثناء عملية الفرز وأثناء تضمين نتائج مكاتب التصويت ؛

 

ـ أن محضر المكتب المركزي 197 طالته مجموعة من التغييرات والتشطيبات ؛

 

ـ أن محضر لجنة الإحصاء سلم لممثل الطاعن دون توقيع رئيس اللجنة ؛

 

لكن ،

 

حيث ، إنه يبين من الاطلاع على المحاضر المذكورة :

 

ـ أنه فضلا عن عدم إدلاء الطاعن بما يثبت أن محضري المكتب المركزي رقم 146 ومكتب التصويت رقم 146 قد وُقعا على بياض، فإن هذين المحضرين المودعين لدى المحكمة الابتدائية بمراكش لا يشوبهما أي خطأ ، ولئن دونت نتائجهما بألوان مختلفة فإنهما تضمنا جميع البيانات الضرورية التي جاءت مطابقة لما دُوّن بالنظيرين المدلى بهما ؛

 

ـ أن محضر المكتب المركزي رقم 76 الذي يشتمل على مكاتب التصويت رقم 70 و71 و72 و74 و76 وكذا محضر مكتب التصويت رقم 146 المودعين لدى المحكمة ، يتضمنان البيانات المتعلقة بعدد الأصوات المعبر عنها والأصوات الملغاة ، وأن ما عيب على نظيريهما المدلى بهما لا يعدو أن يكون مجرد إغفال لا تأثير له ؛

 

ـ أن محضر المكتب المركزي رقم197 المودع لدى المحكمة ، والذي لم يدل الطاعن بنظيره ،  خال من أي تغييرات وتشطيبات ؛

 

ـ أن محضر المكتب المركزي رقم 160 الذي يشمل مكاتب التصويت من 153 إلى 160 سواء المودع بالمحكمة أو المدلى به ، وإن كانت تنقصه توقيعات رئيس وأعضاء المكتب المركزي ، فليس من شأن ذلك أن يقدح في صحة النتائج المتضمنة به ، ما دام أن التحقيق الذي قام به المجلس الدستوري يثبت أن محاضر مكاتب التصويت المكونة للمكتب المركزي المذكور مذيلة بجميع التوقيعات اللازمة وتتضمن نفس النتائج المعتمدة في محضر المكتب المركزي المعني ؛

 

ـ أن محضر لجنة الإحصاء المودع لدى المجلس الدستوري يتضمن توقيع الرئيس وأن ما عيب على نظيره المدلى به لا يعدو أن يكون مجرد إغفال لا تأثير له ؛

 

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق ، تكون المآخذ المتعلقة بتحرير المحاضر غير قائمة على أساس صحيح في وجهها الأول وغير جديرة بالاعتبار في وجهها الثاني ؛

 

في شأن المأخذ المتعلق بلجنة الإحصاء :

 

حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى أن أعضاء لجنة الإحصاء تسلموا محضري المكتبين المركزيين رقم 140 ورقم 176 ، الأول بدون ظرف والثاني غير مختوم وغير مشمع، بالإضافة إلى أن مجموعة من المحاضر كان يرجعها رئيس لجنة الإحصاء إلى "مجموعة تقنية" ، وكل هذه الملاحظات كانت تسجل على أصل المحاضر المركزية إلا أنها لم تدون بمحضر لجنة الإحصاء ؛

 

لكن ، حيث إن تسليم غلافي المكتبين المركزيين رقم 140 و176 إلى لجنة الإحصاء، الأول بدون ظرف والثاني غير مختوم وغير مشمع ـ على فرض ثبوته ـ  ليس من شأنه أن يقدح في صحة النتائج المجمعة بهما التي جاءت مطابقة لتلك التي سجلت في محاضر مكاتب التصويت التابعة لهما ، كما تبين من التحقيق الذي قام به المجلس الدستوري ، وأما باقي الادعاء فقد جاء عاما ومبهما ، إذ لم يحدد الطاعن لا أرقام مكاتب التصويت التي قد يكون أرجع محاضرها رئيس لجنة الإحصاء إلى "مجموعة تقنية" ولا طبيعة ودور هذه المجموعة ؛

 

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق بيانه ، يكون المأخذ المتعلق بلجنة الإحصاء غير مجد ؛

 

في شأن البحث المطلوب :

 

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سلف بيانه ، لا حاجة لإجراء البحث المطلوب ؛

 

لهذه الأسباب

 

أولا : يقضي برفض طلب السيد يونس بنسليمان الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر2007 بالدائرة الانتخابية "المدينة ـ سيدي يوسف بن علي" (عمالة مراكش) وأعلن على إثره انتخاب السادة نجيب رفوش ومحمد إيحوف ومحمد المنبهي أعضاء بمجلس النواب ؛

 

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية.

 

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 18 محرم 1430

(15 يناير 2009)                     

 

 

الإمضاءات

 

محمد أشركي

 

عبد القادر القادري              عبد الأحد الدقاق       هانيء الفاسي        صبح الله الغازي        

 

حمداتي شبيهنا ماء العينين       ليلى المريني           أمين الدمناتي        عبد الرزاق مولاي ارشيد   

 

محمد الصديقي                  محمد أمين بنعبد الله