القرارات

قرار 08/702

المنطوق: مطابق للدستور
2008/05/23

المملكة المغربية                                                          الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

 

ملف رقم : 08/1103

قرار رقم : 08/702 م. د

 

 

باسم جلالة الملك

 

 

المجلس الدستوري ،

 

بعد الاطلاع على القانون التنظيمي رقم 07-49 القاضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري الذي أحاله عليه الوزير الأول مرفقا بكتابه المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 25 أبريل 2008 ، وذلك من أجل فحص دستوريته عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 58 والفقرة الثانية من الفصل 81 من الدستور ؛

 

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصول 37 و38 و58 و80 و81 و99 ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، خصوصا المادتين 21 و23 ؛

 

وبناء على القرار رقم 07/659 الصادر عن المجلس الدستوري في 10 رمضان 1428 (23 سبتمبر2007) بشأن دستورية القانون التنظيمي  رقم 06-49 القاضي بتتميم وتغيير القانون  التنظيمي رقم 93-29 المتعلقة بالمجلس الدستوري ؛

 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

 

وحيث إن الدستور يسند في فصله 80 إلى قانون تنظيمي ، يحدد قواعد تنظيم وسير المجلس الدستوري والإجراءات المتبعة أمامه ، خصوصا ما يتعلق بالآجال المقررة لعرض مختلف النزاعات عليه ، وبيان الوظائف التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضويته ، وطريق إجراء التجديدين الأولين لثلث أعضائه ، وإجراءات تعيين من يحل محل أعضائه الذين استحال عليهم القيام بمهامهم أو استقالوا أو توفوا أثناء مدة عضويتهم ؛

 

 

من حيث الشكل والإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي :

 

حيث إن القانون المعروض على نظر المجلس الدستوري تم اتخاذه في شكل قانون تنظيمي أودع الوزير الأول مشروعه بمكتب مجلس النواب في 17 دجنبر2007 وجرت المداولة فيه ابتداء من 2 يناير2008  بنفس المجلس ؛

 

وحيث إن القانون المذكور ورد في شكل قانون تنظيمي وفق أحكام الفصل 80 من الدستور وتم عرض مشروعه للمداولة والتصويت ، وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من الفصل 58 من الدستور ؛

 

وحيث إن هذا القانون التنظيمي جاء معدلا للقانون التنظيمي رقم 06-49 الذي سبق للمجلس الدستوري أن فحص دستوريته وأخذ في شأنه القرار رقم 07/659 ؛

 

وحيث إنه ، تبعا لذلك ، لا محل لإعادة فحص دستورية الأحكام التي قضى المجلس الدستوري بعدم مخالفتها للدستور ، وذلك مراعاة لحجية قرارات هذا المجلس وفق أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 81 من الدستور ؛

 

من حيث الموضوع :

 

حيث إن القانون التنظيمي المعروض على نظر المجلس الدستوري يتكون من أربعة مواد ، تتضمن الأولى إجراءات الإحالة على المجلس الدستوري للتصريح بفقدان العضوية بمجلس النواب ومجلس المستشارين ، والثانية والثالثة الأحكام المتممة للقانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، والرابعة الأحكام الانتقالية لتطبيق هذا القانون ؛

 

وحيث إن التعديلات التي أدخلت على القانون التنظيمي المعروض على المجلس الدستوري ، بصرف النظر عن تعديلات شكلية تمثلت في إحلال عبارة "الإجراءات" محل "المساعي" ضمن أحكام المادة 35 المكررة الواردة في المادة الأولى من القانون التنظيمي المذكور ، تجلت في تغييرات جوهرية تتعلق ببعض أحكام الفقرتين الخامسة والسادسة من البند الثامن من المادة 8 المكررة مرتين الواردة في المادة الثانية من القانون التنظيمي السالف الذكر وببعض أحكام البند الثاني عشر من نفس المادة والتي صرح المجلس الدستوري بمخالفتها للدستور في قراره رقم 07/659 المذكور سالفا ؛

 

عن الفقرتين الخامسة والسادسة من البند 8 الواردة في أحكام المادة 8 المكررة مرتين ، والفقرة الأولى من البند الثاني عشر من نفس المادة :

 

حيث إن التعديلات المدخلة على هذه الأحكام تمثلت في مواءمتها مع ما قضى به المجلس الدستوري في قراره المشار إليه سالفا من ضرورة إحاطة العضو بهذا المجلس بأقصى الضمانات لإعطائه فرصة أخرى للتقيد بالأحكام المتعلقة بالتصريح بالممتلكات ، وذلك بالتنصيص على أنه في حالة عدم استجابة العضو بالمجلس الدستوري المخل بواجب التصريح بالممتلكات للتنبيه الموجه له ، فإن رئيس الهيئة بالمجلس الأعلى للحسابات المكلف بتلقي التصريحات بالممتلكات يرفع الأمر إلى رئيس المجلس الدستوري الذي يوجه له إعذارا قصد تسوية وضعيته ، علما أن طلب توجيه الإعذار يقتضي أن يكون مرفقا بملف المعني بالأمر ، وعند عدم الاستجابة لهذا الإعذار ، يحال الأمر إلى المجلس الدستوري قصد تطبيق العقوبات المنصوص عليها قانونا ، وليس في هذه الأحكام ما يخالف الدستور ؛

 

عن الفقرة الأخيرة من أحكام البند 12 من المادة 8 المكررة مرتين :

 

حيث إن الصيغة الجديدة من أحكام البند 12 من المادة 8 المكررة مرتين ، الناتجة عن حذف ما كان يتعلق بالجزاءات قصد المواءمة مع ما قضى به المجلس الدستوري في قراره رقم 07/659 المذكور ، ليس فيها ، باعتبار خصوصية مؤسسة المجلس الدستوري المتمثلة في تنوع انتماء أعضائها إلى قطاعات وأسلاك مختلفة ومدة عضويتهم بهذا المجلس الغير قابلة للتجديد ، ما يخالف مبدأ المساواة وأحكام الدستور ،

 

 

لهذه الأسباب

 

أولا : يقضي :

 

1 ـ بأن الفقرتين الخامسة والسادسة من البند 8 من أحكام المادة8 المكررة مرتين الواردة ضمن المادة الثانية ، والفقرة الأولى من البند الثاني عشر من نفس المادة ، الواردة ضمن المادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 07-49 المتعلق بالمجلس الدستوري مطابقة للدستور مع مراعاة الملاحظة المتعلقة بإرفاق ملف المعني بالأمر بطلب توجيه الإعذار ،

 

2 ـ بأن الفقرة الأخيرة من أحكام البند 12 من المادة 8 المكررة مرتين ضمن نفس المادة من القانون التنظيمي السالف الذكر غير مخالفة للدستور ؛

 

ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد الوزير الأول .

 

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الجمعة 17 جمادى الأولى 1429  

(23 ماي 2008)

 

الإمضاءات

 

عبد العزيز بن جلون

 

محمد الودغيري       عبد اللطيف المنوني      إدريس لوزيري           عبد القادر القادري

 

عبد الأحد الدقاق       هانيء الفاسي           صبح الله الغازي          شبيهنا حمداتي ماء العينين

 

ليلى المريني           أمين الدمناتي           عبد الرزاق مولاي ارشيد