القرارات

قرار 08/700

المنطوق: مطابق للدستور
2008/05/23

المملكة المغربية                                                          الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

 

ملف رقم : 08/1100

قرار رقم : 08/ 700  م. د

 

 

باسم جلالة الملك

 

 

المجلس الدستوري ،

 

بعد الاطلاع على القانون التنظيمي رقم 07-50 القاضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب الذي أحاله عليه الوزير الأول مرفقا بكتابه المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 25 أبريل 2008 ، وذلك من أجل فحص دستوريته عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 58 والفقرة الثانية من الفصل 81 من الدستور ؛

 

وبناء على الدستور، خصوصا الفصول 37 و58 و81 و99  ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، خصوصا المادتين 21 و23 ؛

 

وبناء على القرار رقم 07/660 الصادر عن المجلس الدستوري في 10 رمضان 1428 (23 سبتمبر2007) بشأن دستورية القانون التنظيمي رقم 06-50 القاضي بتتميم وتغيير القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛

 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

 

حيث إن الدستور يسند في فصله 37 إلى قانون تنظيمي ، بيان أعضاء مجلس النواب ونظام انتخابهم وشروط القابلية للانتخابات وأحوال التنافي ونظام المنازعات الانتخابية ؛

 

من حيث الشكل والإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي :

 

حيث إن القانون المعروض على نظر المجلس الدستوري تم اتخاذه في شكل قانون تنظيمي أودع الوزير الأول مشروعه بمكتب مجلس النواب في 17 دجنبر2007 وجرت المداولة فيه ابتداء من 2 يناير 2008 بنفس المجلس ؛

وحيث إن القانون المذكور ورد في شكل قانون تنظيمي وفق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 37 من الدستور وتم عرض مشروعه للمداولة والتصويت ، وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من الفصل 58 من الدستور ؛

 

وحيث إن هذا القانون التنظيمي جاء معدلا للقانون التنظيمي رقم 06-50 الذي سبق للمجلس الدستوري أن فحص دستوريته واتخذ في شأنه القرار رقم07/660 ؛

 

وحيث إنه، تبعا لذلك ، لا محل لإعادة فحص دستورية الأحكام التي قضى المجلس الدستوري بعدم مخالفتها للدستور ، وذلك مراعاة لحجية قرارات هذا المجلس وفق أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 81 من الدستور ؛

 

من حيث الموضوع :

 

حيث إن الأحكام المعدلة والمستحدثة التي أدخلت على القانون التنظيمي المعروض على نظر المجلس الدستوري تتكون من مادتين ، تتضمن الأولى المقتضيات المتممة للقانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، وتحدد الثانية الأحكام الانتقالية لتطبيق هذا القانون ، وقد شملت أحكام الفقرة الأولى من البند الأول ، والفقرتين الثانية والثالثة من البند السادس والفقرتين الأولى والأخيرة من البند العاشر من المادة 85 المكررة مرتين الواردة كلها في المادة الأولى من القانون المذكور ؛

 

عن أحكام الفقرة الأولى من البند الأول :

 

حيث إن التعديل المدخل على الفقرة الأولى من أحكام البند الأول من المادة 85 المكررة مرتين الواردة في المادة الأولى من القانون التنظيمي السالف الذكر تضمن إضافة عبارة "الموالية لافتتاح الولاية التشريعية أو لاكتسابه الصفة خلال الولاية" عوض "الموالية لافتتاح الولاية التشريعية أو للإعلان عن انتخابه إثر انتخابات جزئية" وذلك قصد مواءمتها مع نمط الاقتراع اللائحي المعمول به ، وليس في هذا ما يخالف الدستور ؛

 

عن أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من البند السادس :

 

حيث إن التعديل المدخل على أحكام هذا البند تضمن إضافة فقرتين للبند السادس لمواءمتها مع ما قضى به المجلس الدستوري في قراره المذكور سالفا من ضرورة إحاطة العضو بهذا المجلس بأقصى الضمانات لإعطائه فرصة أخرى للتقيد بالأحكام المتعلقة بالتصريح بالممتلكات ، ذلك أنه في حالة عدم استجابة النائب المخل بواجب التصريح بالممتلكات للتنبيه الموجه له ، فإن رئيس الهيئة بالمجلس الأعلى للحسابات المكلف بتلقي التصريحات بالممتلكات يرفع الأمر إلى رئيس المجلس الدستوري الذي يوجه له إعذارا قصد تسوية وضعيته ، علما أن طلب توجيه الإعذار يقتضي أن يكون مرفقا بملف المعني بالأمر ، وعند عدم الاستجابة لهذا الإعذار ، يحال الأمر إلى المجلس الدستوري قصد تطبيق العقوبات المنصوص عليها قانونا ، وليس في هذه الأحكام ما يخالف الدستور ؛

 

عن أحكام الفقرتين الأولى والأخيرة من البند العاشر :

 

حيث إن التعديل المدخل على أحكام هذا البند تجلى ، من جهة ، في تعديل الفقرة الأولى بإحلال الجملة المتقطعة "يتعرض عضو مجلس النواب الذي يرفض القيام بالتصريحات... لفقدان صفته كعضو بمجلس النواب" في الفقرة الأولى محل "يفقد عضو مجلس النواب صفته البرلمانية" ، وإحلال عبارة "الإعذار" محل "التنبيه" وذلك قصد المواءمة مع ماورد في أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من البند السادس المشار إليها سابقا ، ومن جهة أخرى ، في حذف الفقرة الأخيرة من هذا البند، التي كانت تتضمن جزاءات ، وذلك بعد أن قضى المجلس الدستوري باعتبارها غير محققة لمبدأ المساواة لتعلقها بنفس المخالفات الصادرة عن العضو بمجلس النواب عند إخلاله بواجب التصريح بالممتلكات إثر تعيينه أو خلال ممارسة مهامه أو عند نهايتها، وإذا كان ما تبقى بعد هذه التعديلات من جزاءات متمثلة في الإحالة إلى الجهة القضائية المختصة يحقق نوعا من المساواة بالنظر إلى أن الوضعية القانونية للمعني بالأمر تغيرت بنهاية الولاية وأصبح مواطنا عاديا ، فإن ما ينتج عن ذلك غير مخالف للدستور وملائم لما قضى به المجلس الدستوري ، شريطة مراعاة الوضع الخاص للعضو بمجلس النواب الذي ، رغم عدم تقيده بالتصريح بالممتلكات الملزم بها عند نهاية مهامه وانصرام أجلي 90 يوما لتقديم التصريح المذكور و30 يوما من توصله بالإشعار ، يكون قد تقدم للترشح لعضوية نفس المجلس للولاية الموالية وتمكن من الفوز ، فيصير من اللازم لتطبيق مبدأ المساواة على هذه الحالة اعتبار أن هذا العضو أصبح في وضعية عضو مجلس النواب المنتخب والذي أخل بالشروط المنصوص عليها ضمن القانون المتعلق بالتصريح بالممتلكات ، ويتعين في هذه الحالة إحالة أمره إلى المجلس الدستوري لتطبق في حقه الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأولى من البند العاشر من المادة 85 المكررة مرتين الواردة في المادة الأولى من هذا القانون التنظيمي ،

 

 

لهذه الأسباب

 

أولا : يقضي :

 

1 ـ بأن الفقرة الأولى من أحكام البند الأول من المادة 85 المكررة مرتين الواردة في المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 07-50 القاضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، غير مخالفة للدستور ،

 

2 ـ بأن الفقرتين الثانية والثالثة من أحكام البند السادس من نفس المادة من القانون المذكور مطابقة للدستور، مع مراعاة الملاحظة المتعلقة بإرفاق ملف المعني بطلب توجيه الإعذار ،

 

3 ـ بأن الفقرتين الأولى والأخيرة من أحكام البند العاشر من نفس المادة من القانون التنظيمي السالف الذكر ، غير مخالفة للدستور ، شريطة الأخذ بعين الاعتبار الوضع الخاص للعضو بمجلس النواب الذي ، بعد مخالفته على إثر انتهاء مهامه لواجب التصريح بالممتلكات ، انتخب للولاية الموالية والذي يتعين اعتباره بسبب ذلك في وضعية المنتخب المخل بواجب التصريح بالممتلكات ، ويتعين بالتالي إحالة أمره إلى المجلس الدستوري لتطبق عليه الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأولى من البند العاشر من المادة 85 المكررة مرتين الواردة في المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 07-50 ؛  

 

ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد الوزير الأول ؛

 

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الجمعة 17 جمادى الأولى 1429 

(23 ماي 2008)

 

الإمضاءات

    

عبد العزيز بن جلون

 

محمد الودغيري        عبد اللطيف المنوني      إدريس لوزيري         عبد القادر القادري

 

عبد الأحد الدقاق        هانيء الفاسي           صبح الله الغازي        شبيهنا حمداتي ماء العينين

 

ليلى المريني            أمين الدمناتي           عبد الرزاق مولاي ارشيد