القرارات

قرار 08/688

المنطوق: رفض الطلب
2008/05/06

المملكة المغربية                                                                       الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

 

ملفات رقم : 07/914

قرار رقم : 08/688 م. د

 

 

باسم جلالة الملك

 

 

 

المجلس الدستوري ،

 

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 20 سبتمبر2007 التي قدمها السيد عزيز اللبار ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر2007 بالدائرة الانتخابية " فاس الشمالية "  (عمالة فاس) وأعلن على إثره انتخاب السادة حميد شباط ولحسن الداودي ومحمد الحداد وعبد الحميد المرنيسي أعضاء بمجلس النواب ؛ 

 

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 28 و29 و30 يناير2008 ؛     

 

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف ؛

 

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

 

في شأن المآخذ المتعلقة بأن الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية :

 

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في ادعاء الطاعن :

 

ـ أن شخصا عمد أثناء الحملة الانتخابية على تمزيق الملصقات الدعائية للطاعن وتهديد منظمي حملته الانتخابية وأن موظفين ، الأول بالإنعاش الوطني والثاني بدائرة اللمطيين ، اتصلا خلال نفس الفترة ، بالمواطنين بالدائرة الانتخابية لفاس الشمالية ، وذلك من أجل إخبارهم بأنهما يعملان كمساعدين للطاعن في إطار حملته ، وأنهما سيعودان يوم 6/9/2007 ، أي قبل يوم الاقتراع ، لتمكين كل ناخب من 500 درهم عن كل صوت ، وفي حالة عدم عودتهما في الموعد المذكور يطلبان منهم عدم التصويت لذلك المرشح ، وهذه الأعمال تشكل مناورات الغاية منها تشويه سمعة الطاعن ؛

 

ـ أن يوم الاقتراع عرف فوضى عارمة سببها الحياد السلبي للإدارة تارة وانحيازها تارة أخرى لبعض الأطراف ، وأن بعض المرشحين سخروا أشخاصا ، خصوصا من بين أصحاب السوابق القضائية ، لإفساد العملية الانتخابية بالتهديد بالسلاح وبالضرب والجرح ، وإجبارهم على التصويت لرمز معين ، تحت طائلة منعهم من ممارسة حقهم في التصويت ، وكانوا يعمدون أحيانا إلى شراء ذمم بعض الناخبين بالمال ، والكل على مرأى ومسمع من السلطة المحلية ، كما أن معركة طاحنة دارت رحاها بين مساعدي وكيل إحدى اللوائح يوم الاقتراع بسبب مبالغ مالية كانت معدة لشراء أصوات بعض الناخبين ، وأنه أثيرت يوم الاقتراع احتجاجات كثيرة من طرف مواطنين عاينوا قيام مناصري بعض اللوائح الانتخابية بتوزيع الأموال والوعود بالهدايا قصد شراء ذمم بعض الناخبين ؛

 

لكن ، حيث إن ما ورد بهذا الادعاء جاء عاما ومبهما وغير معزز بأي حجة ، وإن الإفادات المدلى بها لا تكفي وحدها لإثبات الادعاء ، أما الشكايتان الموضوعتان لدى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بفاس فقد تم حفظهما لعدم ثبوت الأفعال المشتكى من أجلها ؛

 

وتأسيسا على ما سلف بيانه ، فإن الادعاء الوارد بهذه المآخذ غير جدير بالاعتبار من جهة ، وغير مرتكز على أساس صحيح من جهة أخرى ؛

 

في شأن المأخذ المتعلق بافتتاح وانتهاء عملية الاقتراع :

 

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن بعض مكاتب التصويت لم تحترم المواقيت القانونية لإجراء عمليات الاقتراع ، إما بفتح الاقتراع بعد الوقت القانوني المحدد له ، دون تبيان عذر لذلك ، أو باستمرار استقبال الناخبين بعد انصرام الوقت القانوني ، مع الإشارة إلى أن هذه المخالفات تمت على الخصوص بمكتبي التصويت رقم 212 و213 بجماعة المرينيين ؛

 

لكن ، حيث إنه بالرجوع إلى محضري مكتبي التصويت رقم 212 و213 بجماعة المرينيين ، سواء المدلى بهما أو المودعين بالمحكمة الابتدائية بفاس، يبين من جهة ، أنهما يتضمنان التنصيص على أن الاقتراع انتهى في الوقت القانوني أي الساعة السابعة ، ولم يدل الطاعن بما يخالف ذلك ، ومن جهة أخرى ، أن المحضرين المذكورين ، فضلا عن أنهما تضمنا أن عملية الاقتراع افتتحت بكل من المكتبين المعنيين على الساعة الثامنة والنصف مع بيان سبب ذلك ، فإن تأخر افتتاح الاقتراع لمدة قصيرة ليس من شأنه أن يؤثر في نتيجة الاقتراع ؛

 

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سلف بيانه ، يكون ما ورد بهذا الادعاء غير مبني على أساس ؛

 

في شأن المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع :

 

حيث إن هذه المآخذ تستند إلى الادعاء ، من جهة ، أن الطاعن منع من دخول بعض مكاتب الاقتراع وأن ممثليه كانوا غائبين في العديد من هذه المكاتب مما فوت عليه حق رقابة سلامة العملية الانتخابية ، وأن رئيس مكتب التصويت رقم 110 بجماعة المرينيين لم يتوقف طيلة الاقتراع من الدخول والخروج والاتصال بأشخاص خارج المكتب المذكور ، وأنه ، عوض أن يطلب من الناخبين الإبصام ، كان يعفيهم من ذلك ، وأن أعضاء أحد الأحزاب الحاضرين بكثافة ، كانوا صحبة بعض الأشخاص يحثون الناخبين على التصويت للرمز الذي اختارته المنظمة السياسية المذكورة ، مما دفع ممثلة الطاعن إلى تنبيه رئيس مكتب التصويت وإخبار السلطة لكي تعاين هذه الإخلالات ، لكنها ووجهت باللامبالاة واتهمت بإثارة الشغب ، و"منعت من تدوين" ملاحظاتها بمحضر مكتب التصويت ، ومن جهة أخرى ، أنه تم تسريب أوراق التصويت خارج مكاتب الاقتراع ووضعها رهن إشارة المتلاعبين والمزورين لإرادة الناخبين ، وهي حاملة علامات التصويت على رمز لائحتين مرشحتين ، وقد سقط  بعض تلك الأوراق من تحت جلباب إحدى النساء التي كانت تهم بالدخول إلى مكتب التصويت رقم 110 بجماعة المرينيين ، واستعملت هذه الأوراق لإفساد عملية الاقتراع ، بتواطؤ مع بعض رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت ، وبتزكية من بعض رجال السلطة الذين كانوا يرفضون التدخل لضبط هذه الحالات ؛

 

لكن حيث من جهة ، إن أحكام المادة 68 في فقرتها الثالثة من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب نصت على أن مكتب التصويت يفصل "في جميع المسائل التي تثيرها عمليات الانتخاب وتضمن قراراته في محضر العمليات الانتخابية" ، في حين أن محضر مكتب التصويت رقم 110 بجماعة المرينيين لم يتضمن أي قرار صادر عن المكتب المذكور في شأن ما ادعاه الطاعن من تجاوزات قد تكون صدرت عن رئيس المكتب ، ولا في شأن ما نسب إلى أعضاء أحد الأحزاب من الحث على التصويت لرمز لائحة معينة ، ولا في موضوع احتجاج ممثلة الطاعن على المخالفات أعلاه ، وإن الإفادات المدلى بها لا تشكل وحدها حجة على المخالفات السالفة ولا على ما قد تكون تعرضت له ممثلة الطاعن بالمكتب المذكور ، ومن جهة أخرى ، إن إدلاء الطاعن بأوراق للتصويت لا يقوم وحده حجة على أنه وقع تسريبها من مكتب التصويت ، وأنه تم استعمالها لإفساد عملية الاقتراع ، وإن باقي ما ورد بالادعاء جاء عاما ومبهما وغير مدعم بأي إثبات ؛

 

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سلف ، يكون ما ورد بهذه المآخذ غير مرتكز على أساس صحيح من وجه ، وغير جدير بالاعتبار من وجه آخر ؛

 

في شأن المآخذ المتعلقة بتحرير محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية واللجنة الجهوية للإحصاء :

 

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى :

 

ـ أن مجموعة كبيرة من المحاضر غير قانونية من الناحية الشكلية لافتقارها لجل البيانات التي يتطلبها القانون ، ومن بين هذه البيانات ما يتعلق بتوقيع أعضاء المكتب والرئيس في بعض الأحيان ، وبعدد المسجلين والمصوتين والأوراق الملغاة والصحيحة ، وبتدوين النتائج بالحروف ، ولوجود تناقض في بعض المحاضر بين النتائج المضمنة بالحروف وتلك التي ضمنت بالأرقام ، ويتعلق ذلك بمحاضر مكاتب التصويت لجماعة المرينيين ذات الأرقام 115 و117 و118 و121 و160 و169 و188 و191 و196 و197 و198 و219 و231 و245 و256، وكذلك بمحاضر مكاتب التصويت لجماعتي القرويين وفاس المدينة ، الحاملة للأرقام 310 و312 و319 و320 و328 و346 و354 و356 و372 و390 ، وكذلك بمحاضر المكاتب المركزية التابعة للجماعتين المذكورتين ذات الأرقام 2 و7 و36 و38 ، بالإضافة إلى محاضر مكاتب التصويت بجماعة زواغة بنسودة ذات الأرقام و72 و82 و91 و107 و108 ؛

 

ـ أن بعض المحاضر تضمنت تشطيبات وإقحامات لأرقام النتائج دون أي تفسير لذلك ودون إبداء أية ملاحظة عنها ، وهو ما استنتجه الطاعن من مراجعة 63 محضرا من أصل 450 محضر لمكاتب التصويت ، وأدلى بمحاضر مكاتب التصويت التابعة لجماعة المرينيين رقم 142 و146 و220 ، وبمحاضر مكاتب التصويت التابعة لجماعتي  القرويين وفاس المدينة ، ذات الأرقام 274 و278 و307 و325 و353 بالإضافة إلى محضر المكتب المركزي رقم 27 ؛

 

 

ـ أن بعض المحاضر قد تضمنت عمليات احتساب للأصوات غير صحيحة ، وذلك بالنقص أو الزيادة في عددها مما أدى إلى إعطاء نتائج مغايرة للواقع ، وأدلى الطاعن بمحاضر مكاتب التصويت لجماعة المرينيين رقم 132 و133 و136 و138 و143 و167 و185 و195 و199 و210 و226 و229 ، ومكتب التصويت رقم 311 بجماعة القرويين ومكتبي التصويت رقم 75 و83 بجماعة ازواغة بنسودة ، بالإضافة إلى محضر المكتب المركزي رقم 15 ، مشيرا إلى أن الورقة الإضافية رقم 1 ضمن محضر اللجنة الجهوية للإحصاء ، تم بها احتساب عدد الأصوات المحصل عليها لفائدة الطاعن في 908 ، في حين أن العدد الحقيقي هو 1000 صوت ، كما أن النتائج المضمنة بمحاضر مكاتب التصويت لا تتطابق مع تلك التي دونت بمحاضر المكاتب المركزية ، مما جعل عملية نقل مضامين محاضر مكاتب التصويت إلى محاضر المكاتب المركزية مشوبة بالعديد من التحريفات ، كما يبين من محضر المكتب المركزي رقم 34 بجماعة القرويين الذي يتضمن "عدد الأصوات 88 بينما اللوائح التي حررت من طرف الولاية" بها ثمانية أصوات فقط ؛

 

لكن :

 

حيث ، من جهة أولى ، إن ما ورد بالادعاء من وجود محاضر لمكاتب التصويت تفتقر لجل البيانات التي يتطلبها القانون جاء عاما ومبهما إذ لم يوضح الطاعن ما هي البيانات التي يفتقر إليها كل محضر بصفة منفصلة عن المحاضر الأخرى ، وما هو التناقض الذي قد يكون بكل محضر من محاضر مكاتب التصويت المدلى بها ، بالإضافة إلى أنه لا يوجد بالقانون ما يلزم تدوين النتائج بالحروف ؛

 

وحيث ، من جهة ثانية ، إنه يبين من الاطلاع على المحاضر المدلى بها والمحاضر المستحضرة من طرف المجلس الدستوي ، ومن المقارنة بينهما :

 

1) أن محضر مكتب التصويت رقم 307 بجماعة القرويين المدلى به ، ليس به أي شطب خلافا للادعاء ؛

 

2) أن محاضر مكاتب التصويت رقم 142 و220 و353 بجماعة المرينيين ، المدلى بها ، لئن كانت تتضمن شطبا ، فإن النظائر المستحضرة جاءت خالية من كل شطب ، ومتطابقة مع المدلى بها في عدد الأصوات الموزعة على اللوائح المرشحة ، الأمر الذي يكون معه ما نعي من شطب راجعا إلى تصحيح خطإ مادي ؛

 

3) أن محضر مكتب التصويت رقم 274 بجماعة القرويين ، لئن تضمن شطبا على عدد الأصوات المعبر عنها ، فإن هذا العدد البالغ 66 هو مجرد نتيجة عملية خصم تتعلق بأعداد غير مشطب عليها وهي 102 بالنسبة للمصوتين و36 بالنسبة للأوراق الملغاة ، الأمر الذي يكون معه ما نعي من شطب راجعا هو الآخر إلى تصحيح خطأ مادي ؛

 

 4) أن محاضر مكاتب التصويت رقم 146 بجماعة المرينيين و278 و325 بجماعة فاس المدينة ، سواء المدلى بها أو المستحضرة، لئن كانت تتضمن شطبا على الأرقام المدونة على رأس الصفحة الثانية ، فإن أعداد الأصوات الموزعة على اللوائح المرشحة جاءت بدون شطب ومتطابقة بينها ، الأمر الذي يكون معه ما نعي من شطب بدون تأثير في النتائج المدونة بمكاتب التصويت المذكورة ؛

 

5) إن محضر المكتب المركزي رقم 27 ، وإن كان به شطب فإن الأرقام المدونة به، والمأخوذة من محاضر مكاتب التصويت ، متطابقة فيما بين النظير المدلى به والنظير المستحضر ، سواء من حيث توزيع الأصوات على اللوائح المرشحة أو مجموع تلك الأصوات ؛

 

وحيث، من جهة ثالثة ، إن الادعاء بأنه قد تكون هناك عمليات احتساب للأصوات ، غير صحيحة ، وذلك بالنقص أو الزيادة في أعداد الأصوات ، بمحاضر مكاتب التصويت رقم 132 و133 و136 و138 و143 و167 و185 و195 و199 و210 و226 و229 بجماعة المرينيين وبمكتب التصويت رقم 311 بجماعة القرويين ، ومكتبي التصويت رقم 75 و83 والمكتب المركزي رقم 15 بجماعة ازواغة بنسودة ، قد جاء عاما ومبهما وتنقصه الدقة، إذ لم يبين الطاعن بالنسبة لكل محضر مكتب للتصويت، ما هو العدد الذي تم نقصه أو إضافته وكيف تمت تلك العملية ، أما ما جاء بالمأخذ في موضوع الورقة الإضافية رقم1 ، حيث تم "احتساب عدد الأصوات المعبر عليها لفائدة عزيز اللبار في 908 في حين أن العدد الحقيقي  هو 1000 صوت" ، فإنه بالرجوع إلى النظير المدلى به من محضر اللجنة الجهوية للإحصاء ، يتضح أن هذا الأخير حصل على 120 صوتا بالمكتب المركزي رقم 18 في حين أن النظير المودع بالمحكمة ، لا يتعدى فيه ذلك العدد 28 ، الأمر الذي نتج عنه الاختلاف بالنسبة لمجموع الأصوات المحصل عليها بالورقة المذكورة ، لكن بالرجوع إلى محضر المكتب المركزي رقم 18 المودع لدى المحكمة المذكورة يبين أن الطاعن حصل على 28 صوتا وليس 120 بحيث يكون مجموع الأصوات المحصل عليها  من طرفه ، حسب الورقة الملحقة أعلاه ، هو 908 وليس 1000 صوت ، أما بالنسبة لما ادعي من أنه دون للطاعن ضمن محضر المكتب المركزي رقم 34 ، ثمانية أصوات عوضا عن 88 ، فإنه ، خلافا لذلك ، يبين من المحضر المذكور المودع لدى المحكمة الابتدائية بفاس ، أن عدد الأصوات المسجلة لفائدته هو 88 وليس 8 ، وهو ما اعتمد بمحضر اللجنة الجهوية  للإحصاء ؛

 

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سلف ، تكون المآخذ أعلاه غير مرتكزة على أساس صحيح من جهة ، وغير مجدية من جهة أخرى ،

 

لهذه الأسباب

 

ومن غير حاجة إلى الفصل في الدفع المثار من حيث الشكل ،

 

أولا : يقضي برفض طلب السيد عزيز اللبار الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007  بدائرة "فاس الشمالية" (عمالة فاس) والذي أسفر عن انتخاب السادة حميد شباط ولحسن الداودي ومحمد الحداد وعبد الحميد المرنيسي أعضاء بمجلس النواب ؛

 

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية ؛

 

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 29 ربيع الثاني 1429 (6 مايو 2008)  

 

الإمضاءات

             

عبد العزيز بن جلون

 

محمد الودغيري        عبد اللطيف المنوني     إدريس لوزيري          عبد القادر القادري

 

عبد الأحد الدقاق        هانيء الفاسي             صبح الله الغازي         شبيهنا حمداتي ماء العينين

 

ليلى المريني            أمين الدمناتي           عبد الرزاق مولاي ارشيد