القرارات

قرار 08/686

المنطوق: رفض الطلب
2008/04/16

المملكة المغربية                                                                      الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

 

 ملف رقم : 07/1039

قرار رقم : 08/ 686 م. د    

 

 

باسم جلالة الملك

 

 

المجلس الدستوري ،

 

بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة بتاريخ 24 سبتمبر 2007 التي قدمها السيد عبد الجليل لبداوي ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007 بدائرة "آسفي الشمالية" (إقليم آسفي) وأعلن إثره انتخاب السادة امبارك الفارسي وفيصل الزرهوني وعمر كردودي وعبد المجيد موليم أعضاء في مجلس النواب ؛

 

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 16 و17 و18 يناير 2008؛

 

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف ؛

 

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

 

في شأن المآخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية وحرية الاقتراع :

 

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى :

 

1 ـ أنه تم تعيين موظفي جماعات ايير وحرارة والبدوزة وجمعة سحيم كرؤساء وأعضاء بمكاتب التصويت لهذه الجماعات التي يرأس كل مجلس جماعة منها أحد المرشحين ، وبذلك تم التحيز من طرف هؤلاء الموظفين لصالح رؤسائهم المرشحين ، وكدليل على ذلك فإن أخ أحد المطعون في انتخابهم ، وهو رئيس مكتب التصويت رقم 13 بجماعة ايير بلغ به الأمر إلى أن "صحح" النتيجة المعلن عنها عن طريق مصحح أبيض "بلانكو" يمكن ملاحظة ذلك بالعين المجردة كاتبا عدد 400 بالنسبة للمصوتين ، وأنه بسبب التحيز في الجماعات المذكورة ، بلغت الأصوات التي حصل عليها امبارك الفارسي وعمر كردودي وفيصل الزرهوني ، كل في جماعته ، على ثلثي الأصوات التي نالها كل منهم على صعيد الدائرة الانتخابية ، لا سيما وأن عدد الأصوات الملغاة قليلة في هذه الجماعات ، بالرغم من أن سكانها بدو بسطاء وأميون ؛

 

2 ـ أن رئيسة مكتب التصويت رقم 23 بجماعة ايير تحيزت بشكل مفضوح للائحة أحد المرشحين وأضافت لها عدة أصوات ، مما دفع بممثل أحد المرشحين إلى الاتصال برجال الدرك الذين حضروا وأنجزوا محضرا بذلك ؛

 

3 ـ أنه ثبت توزيع المال بشكل مكشوف في جماعات ايير وحرارة والبدوزة وأشعرت بذلك الشرطة التي ضبطت سيارة وألقت القبض على أصحابها ، كما تم رصد نساء يوزعن المال لفائدة أحد المطعون في انتخابهم بثلاثاء بوكدرة ، حيث وقع احتجازهن من طرف رجال الدرك لأكثر من ثلاث ساعات ؛

 

لكن حيث ، من جهة أولى ، إن ما نعي من ممارسات مخالفة للقانون بجمعة سحيم لا علاقة له بموضوع الطعن ما دام أن هذه الجماعة لا تقع بالدائرة الانتخابية لآسفي الشمالية ، ومن جهة ثانية ، إنه يستفاد من أحكام الفقرة الأولى من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، أنها تتضمن بأن العامل يعين رؤساء مكاتب التصويت من بين الموظفين والعاملين بالإدارة العمومية وبالجماعات المحلية الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والحياد ، وأن الطرف الطاعن لم يثبت أن رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت المذكورة لم يتقيدوا بهذه الشروط ، وأن ما ادعي من تضمن محضر مكتب التصويت رقم 13 بجماعة ايير "تصحيحا بواسطة بلانكو" لا يعني بالضرورة أنه كان يراد به تحريف نتيجة الاقتراع ، خصوصا وأن الطاعن لم يذكر العدد الذي تم تعويضه ، أما الأعداد المذكورة في محضر الإثبات نقلا عن محضر مكتب التصويت المودع بقيادة ايير فإنها جاءت مطابقة لعدد المصوتين الذي ادعي أنه تم "تصحيحه" ، وفيما يتعلق بحصول المرشحين رؤساء الجماعات  على عدد كبير من الأصوات كل في جماعته ، فإنه ليس في ذلك ما يعيب العملية الانتخابية ما لم يكن ناتجا عن مناورة تدليسية وهو ما لم يثبته الطاعن ، ومن جهة ثالثة ، إن الادعاء المتعلق بواقعتي تحيز رئيسة مكتب التصويت رقم 23 بجماعة ايير بشكل مفضوح لفائدة أحد المرشحين ، بالإضافة إلى توزيع المال بشكل مكشوف في جماعات ايير وحرارة والبدوزة وثلاثاء بوكدرة ، فإن الطاعن لم يدل بأي حجة أو بدايتها لإثبات ما ادعاه ؛

 

وحيث إنه ، بناء على ما سلف بيانه ، تكون المآخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية وحرية الاقتراع غير مبينة على أساس صحيح ؛

 

في شأن المأخذ المتعلق بسير الاقتراع :

 

حيث إن هذا المأخذ يتمثل في دعوى أن سير الاقتراع بمكتب التصويت رقم 4 بجماعة خط ازكان توقف لمدة ساعتين و 15 دقيقة عندما تبين أنه وقع غلط في تزويده بأوراق التصويت المعدة لدائرة آسفي الجنوبية ، مما أضاع على الطاعن عشرات الأصوات ، كما أن مكتب التصويت رقم 20 ببلدية آسفي التابعة للدائرة الانتخابية آسفي الشمالية وجدت به أوراق تصويت تتعلق بدائرة كرسيف تسببت في وقوع التباس لدى المصوتين ، وهو ما يؤكده أعضاء المكتب ؛

 

لكن ، حيث إنه اعتباراً لكون عدد الناخبين الذين كان بإمكانهم الإدلاء بأصواتهم خلال مدة التوقف المذكورة ، وبالمقارنة مع الفارق في الأصوات الموجود بين المطعون في انتخابه الذي يحتل الرتبة الأخيرة بين الفائزين والذي يليه في الترتيب والبالغ 397 صوتا ، فإن توقف عملية الانتخاب المشار إليه لم يكن له تأثير في نتيجة الاقتراع ، وأما الادعاء بوجود أوراق تصويت تتعلق بدائرة كرسيف بمكتب التصويت رقم 20 ، فإنه يبين من الرجوع إلى المكان المخصص لتدوين الملاحظات بمحضر هذا المكتب الذي تم توقيعه من طرف رئيسه وأعضائه ، أنه تضمن عبارة "لا شيء" ولم يدل الطاعن لا بنظير للمحضر ولا بما يثبت ادعاءه ، مما يكون معه هذا المأخذ هو الآخر غير مبني على أساس صحيح ؛

 

في شأن البحث المطلوب :

 

حيث إنه، تأسيسا على ما سلف بيانه ، لا داعي لإجراء البحث المطلوب ،

 

لهذه الأسباب

 

ومن غير حاجة للبت فيما أثير من دفوع بعدم قبول الطلب من حيث الشكل ؛

 

أولا : يقضي برفض طلب السيد عبد الجليل لبداوي ، الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007 بدائرة "آسفي الشمالية" (إقليم آسفي) ، وأعلن على إثره انتخاب السادة امبارك الفارسي وفيصل الزرهوني وعمر كردودي وعبد المجيد موليم  أعضاء في مجلس النواب ؛ 

 

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية .

 

       وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 9 ربيع الثاني 1429 (16 أبريل 2008)

                    

الإمضاءات

 

عبد العزيز بن جلون

 

محمد الودغيري       عبد اللطيف المنوني       إدريس لوزيري          عبد القادر القادري

 

عبد الأحد الدقاق       هانيء الفاسي            صبح الله الغازي         شبيهنا حمداتي ماء العينين

 

ليلى المريني           أمين الدمناتي            عبد الرزاق مولاي ارشيد