القرارات

قرار 08/685

2008/04/16

المملكة المغربية                                                                        الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

 

ملف رقم : 07/930         

قرار رقم :  08/685

 م.د

 

باسم جلالة الملك

 

 

 

المجلس الدستوري ،

 

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 21 شتنبر 2007 التي قدمها السيد محمد شوقي ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري يوم 7 شتنبر 2007 بدائرة "بزو ـ واويزغت" (إقليم أزيلال) ، وأعلن على  إثره انتخاب السادة صالح ديان وابراهيم الحسناوي وموحى امراغ أعضاء بمجلس النواب ؛

 

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة بتاريخ 31 ديسمبر 2007 و14 و17 يناير 2008 ؛

 

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف ؛

 

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

 

أولا : من حيث الشكل :

 

حيث إن المطعون في انتخابه السيد ابراهيم الحسناوي دفع بعدم قبول الطعن شكلا لعدم توجيهه بحضور السيد "والي إقليم بني ملال ـ أزيلال" ؛

 

لكن ، حيث إن القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري لا يوجب تضمين عريضة الطعن إلا الاسم العائلي والشخصي للطاعن وصفته وعنوانه والإسم العائلي والشخصي للمنتخب المطعون في انتخابه وبيان الوقائع والأسباب المحتج بها لإلغاء الانتخاب ، وهي عناصر كلها متوفرة في عريضة الطعن ؛

 

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سلف بيانه ، يكون الدفع الشكلي بعدم قبول الطعن غير مرتكز على أساس صحيح ؛

 

ثانيا : من حيث الموضوع :

 

في شأن المآخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية :

 

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى ، من جهة ، أن نسبة التصويت بالمكتبين رقم 1 و2 بجماعة بني عياط بلغت حدا خياليا بالمقارنة مع باقي مكاتب التصويت بالدائرة المعنية ، ففي المكتب الأول صوت 646 ناخبا من أصل 681 من المسجلين ، وبالمكتب الثاني كان عدد المصوتين 225 من أصل 230 ، مع انعدام أي ورقة ملغاة فيهما، بالرغم من كون المنطقة قروية وتبلغ نسبة الأمية بها ما يفوق 70 في المائة ، وبالإضافة إلى ذلك فقد نال المطعون في انتخابه السيد ابراهيم الحسناوي مجموع الأصوات المعبر عنها والمذكورة أعلاه ، مع أن امرأتين صرحتا بأنهما صوتتا لغير المطعون في انتخابه المذكور ، الأمر الذي يوحي بوجود تزوير كبير ، يؤكده ما يلاحظ على النتائج المدونة من تناقض اعتبارا لعدد الموتى والغائبين المشار إليهم باللائحتين المدلى بهما والذي يبلغ 85 بالمكتب الأول و28 بالمكتب الثاني ، بحيث إنه بعد خصم هذين العددين من عدد المسجلين بالمكتبين أعلاه يصير عدد الأشخاص الذين بإمكانهم الإدلاء بأصواتهم لا يتجاوز 596 و202 ، فتكون هذه الأعداد أقل مما سجل بالمحضرين المذكورين من أن عدد المصوتين هو على التوالي 646 و225 ، ومن جهة أخرى ، أن مكتب التصويت رقم 17 بجماعة بني عياط تضمن تناقضا بين عدد الأصوات المعبر عنها والبالغ 119 ومجموع الأصوات الموزعة على مختلف اللوائح المرشحة والبالغة 110 أي بفارق تسعة أصوات ؛

 

 لكن ،

 

حيث ، من جهة أولى ، إنه يبين من الرجوع إلى محضر مكتب التصويت رقم 17 بجماعة بني عياط ، سواء المدلى به أو المودع لدى المحكمة الابتدائية بأزيلال ، أن النظيرين يتضمنان نفس عدد المصوتين البالغ 123 ، وأن الأعداد الأخرى المتعلقة بالأوراق الملغاة (04 في الأول و13 بالنسبة للثاني) وبالأوراق الصحيحة (119 في الأول و110 في الثاني) التي تختلف من نظير لآخر جاءت منسجمة مع العدد المشترك الخاص بالمصوتين ، بحيث لا يمكن النفاذ إلى النظير الذي يتعين اعتماده إلا بالتأكد من العدد الحقيقي للأوراق الملغاة ، وأنه عندما احتسب المجلس الدستوري هذه الأوراق المتضمنة في الغلاف المستحضر من طرفه ، وجد أن عددها يبلغ 13 وهو نفس العدد المدون في النظير المودع لدى المحكمة الابتدائية ، الأمر الذي يستنتج منه أن عدد الأوراق الصحيحة والموزعة هو 110 وليس 119 ، فيكون ما نعي من تناقض في الأعداد المدونة في محضر مكتب التصويت رقم 17 ناتجا عن خطأ مادي لا تأثير له ؛

 

وحيث ، من جهة ثانية ، إنه تأكد للمجلس الدستوري وجود انسجام بين عدد المصوتين البالغ 225 الوارد بمحضر مكتب التصويت رقم 2 بجماعة بني عياط وعدد الناخبين المؤشر على أسمائهم باللائحة الانتخابية لهذا المكتب ، بالإضافة إلى أن البيانات الواردة في أعلى صفحته الثانية التي جاء فيها أن عدد الأوراق الملغاة تسعة ، فإنها متطابقة فيما بينها ومنسجمة مع عدد المصوتين المذكور ، ولئن بلغ عدد هؤلاء 225 بهذا المكتب من أصل 230 ناخب مسجل ، فإن ارتفاع نسبة المشاركة في الاقتراع لا يكفي وحده دليلا على وجود مناورات تدليسية ؛

 

وحيث ، من جهة ثالثة ، إنه يبين من التحقيق الذي قام به المجلس الدستوري ، أن مقارنة كل من مضمون محضر مكتب التصويت رقم 1 بجماعة بني عياط مع اللائحة الانتخابية المتعلقة بهذا المكتب ، تكشف بالفعل تناقضا بين عدد المصوتين المشار إليهم بمحضر مكتب التصويت الذي يبلغ 646 ، وبين عددهم المؤشر عليه في اللائحة الانتخابية الذي لا يتجاوز 608 ، الأمر الذي يبعث على عدم الاطمئنان على سلامة عملية الفرز وإحصاء الأصوات بهذا المكتب ، ويتعين معه استبعاد الأصوات المعبر عنها فيه ؛

 

وحيث إن ما ناله المطعون في انتخابه السيد ابراهيم الحسناوي من الأصوات بلغ 646 وهو مجموع الأصوات المعبر عنها بهذا المكتب، وأن خصم هذا العدد من مجموع الأصوات المعبر عنها على مستوى الدائرة الانتخابية ، وعدم احتساب ما ناله المطعون في انتخابه المذكور بهذا المكتب ، سيؤدي إلى إزالة الفرق الذي كان بينه وبين المرشح الذي يليه وهو 372 ، مما يؤثر في نتيجة الاقتراع ، ويترتب عن ذلك إلغاء انتخاب السيد ابراهيم الحسناوي بصفته المرشح الذي يحتل الرتبة الأخيرة بين المرشحين الفائزين ؛

 

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق بيانه ، تكون المآخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية غير قائمة على أساس صحيح من وجه ومؤثرة من وجه آخر ؛

 

في شأن البحث المطلوب :

 

 حيث إنه ، بناء على ما سبق عرضه ، لا داعي لإجراء البحث المطلوب ،

 

 

لهذه الأسباب

 

يقضي :

 

أولا : بإلغاء انتخاب السيد ابراهيم الحسناوي عضوا بمجلس النواب ، مع إعادة الانتخاب المتعلق بالمقعد الذي كان يشغله ؛

 

ثانيا : برفض الطلب الرامي إلى الإلغاء الكلي لنتيجة الاقتراع الذي أجري يوم 7 شتنبر 2007 بالدائرة الانتخابية "بزو ـ واويزغت" (إقليم أزيلال) ؛

 

ثالثا : بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية .

 

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط يوم الأربعاء 9 ربيع الثاني 1429 (16 أبريل 2008)

 

الإمضاءات

 

عبد العزيز بن جلون

 

محمد الودغيري    عبد اللطيف المنوني       إدريس لوزيري         عبد القادر القادري      

 

عبد الأحد الدقاق    هانيء الفاسي            صبح الله الغازي         شبيهنا حمداتي ماء العينين        

 

ليلى المريني        أمين الدمناتي            عبد الرزاق مولاي ارشيد