القرارات

قرار 06/617

المنطوق: شغور مقعد
2006/06/21

المملكة المغربية                                                          الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

 

ملف رقم : 06/812

قرار رقم : 06/617 م. د

 

 

باسم جلالة الملك

 

 

المجلس الدستوري ،

 

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة بتاريخ 20 أبريل 2006 التي قدمها السيد والي جهة تازة ـ الحسيمة ـ تاونات ، عامل إقليم الحسيمة ، طالبا فيها التصريح بإلغاء القرار العاملي عدد 2006/79 الصادر بتاريخ 13 أبريل 2006 المتعلق بدعوة السيد ادريس أحكوش لشغل المقعد الشاغر بمجلس المستشارين ، خلفاً للمرحوم محمد السلامي الذي كان ، خلال اقتراع 5 ديسمبر1997 ، منتخبا في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي الجماعات المحلية بجهة تازة ـ الحسيمة ـ تاونات ، وبأحقية السيد مصطفى بزكور لشغل هذا المقعد ؛

 

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 2  يونيه 2006 ؛

 

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف ؛

 

وبناء على الدستور ، خصوصاً الفصل 81 منه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين ، كما وقع تغييره وتتميمه ، خصوصا المواد 8 و51 و 53 منه ؛

 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

 

أولا : من حيث الشكل

 

حيث إن المطعون في أهليته يدفع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل ، بعلة أن والي جهة تازة ـ الحسيمة ـ تاونات ، عامل إقليم الحسيمة ، لا صفة له لرفع الدعوى لكونه لا يمثل أي طرف معني بشغل المقعد الشاغر ما دام دوره ينحصر في الإشراف على إعداد وتنظيم العملية الانتخابية "وتبليغ بعض المقررات التي تخص الأطراف المعنية بها" ، بالإضافة إلى أن عريضة الطعن لا تتضمن بيان هوية وصفة المطعون ضده "بطريقة قانونية وصحيحة" ولا عنوانه الكامل ؛

 

لكن حيث ، إن هذه الدفوع مردودة ، من جهة ، لأن السيد والي جهة تازة ـ الحسيمة ـ تاونات ، عامل إقليم الحسيمة ، يستمد صفة الطعن في الدعـوى من مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 51 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين ، بوصفه إحدى الجهات التي خولها القانون حق الطعن في العمليات الانتخابية ، ولأن المأخذ المتضمن في عريضة الطعن يتعلق بأهلية المرشح المدعو لشغل المقعد الشاغر كما هو مشترط في الفقرة الثانية من المادة 53 من القانون التنظيمي رقم 97-32 السالف الذكر ، ومن جهة أخرى ، لأن الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري ، لا تستلزم بيان عنوان المطعون ضده وإنما توجب بيان اسميه العائلي والشخصي والوسائل المحتج بها لطلب الإلغاء ، وهي عناصر كلها متوفرة في عريضة الطعن ؛

 

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق بيانه ، تكون الدفوع بعدم قبول الطعن شكلا ، غير مرتكزة على أساس سليم ويتعين رفضها ؛

 

ثانياً : من حيث الموضوع

 

حيث إن والي جهة تازة ـ الحسيمة ـ تاونات ، عامل إقليم الحسيمة ، قد مارس اختصاصه المنصوص عليه في المادة 53 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين ، عندما أصدر ، بعد تصريح المجلس الدستوري بشغور مقعد الهالك محمد السلامي بالمجلس المذكور ، قرارا يتعلق بدعوة السيد ادريس أحكوش لشغل هذا المقعد لكونه يحتل الرتبة الثالثة التي تلي آخر الفائزَين في لائحة "الازدهار" المقدمة خلال اقتراع 5 ديسمبر 1997 في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي الجماعات المحلية للجهة المذكورة ، ويؤاخذ على هذا الأخير فقدانه الصفة التمثيلية التي تعتبر ضرورية وملازمة لاكتساب العضوية بمجلس المستشـارين ، مستنداً في ذلك على رسالة صادرة عن السيد عامل إقليم تاونات أوضح فيها أن السيد ادريس أحكوش قد فقد عضويته في المجلس القروي لأولاد داود خلال الانتخابات الجماعية المجراة بتاريخ 12 شتنبر 2003 ، ملتمساً لذلك إلغاء القرار المذكور والتصريح بدعوة صاحب الرتبة الرابعة باللائحة المعنية لشغل المقعد الشاغر ؛

 

وحيث ، إن المطعون في أهليته ـ الذي لا ينازع في فقدان عضويته بالهيئة الناخبة المكونة من ممثلي الجماعات المحلية منذ 12 سبتمبر 2003 ـ  يدفع في مذكرته الجوابية بأن العبرة بقيام أهليته لشغل المقعد الشاغر ، تعود لفترة ترشيحه عندما كان عضواً بجماعة أولاد داود ورئيسا لها ، حيث كانت تتوفر فيه كل الشروط المنصوص عليها في المادة 8 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين ، وهو بذلك قد اكتسب حقاً لا يمكن منازعته فيه ما دامت اللائحة التي ينتمي إليها أثناء الترشح وخوض غمار الانتخابات هي التي لها الحق في شغل المقعد الشاغر ، وأن ترتيبه في اللائحة جاء بعد الهالك محمد السلامي ، بالإضافة إلى أن التركيبة الحالية لمجلس المستشارين تضم عدداً من الأعضاء لم يعودوا ضمن الهيآت الناخبة التي يمثلونها ؛ 

 

لكن ، حيث إن ترتيب المرشحين غير الفائزين في لائحة الترشيح أثناء إجراء الاقتراع لا يمنح إمكانية الولوج بصفة قانونية لمجلس المستشارين ، إلا لمن استوفى عند الاستدعاء ، الشروط المقررة في باب الأهلية للترشح للانتخاب ، وذلك ما تؤكده إمكانية الطعن في أهلية المرشح المنصوص عليها في المادة 53 السالفة الذكر ، التي تربط قانوناً بين مسطرة التعويض في المقعد الشاغر وضرورة توفر المرشح المدعو لشغل هذا المقعد على الأهلية الانتخابية ، علماً أن ادعاء المس بالحقوق المكتسبة في هذه الحالة لا يقوم على أساس صحيح ، ما دامت لائحة الترشيح المعنية هي التي ستحافظ على المقعد الذي نالته من خلال تعيين الخلف بأحد مرشحيها المستوفي لشروط أهلية الترشح للانتخاب والمرتب بعد المصرح بفقدان أهليته ، أما المرشح الذي اجتاز بنجاح مرحلة الانتخاب وأصبحت عضويته في مجلس المستشارين غير مطعون فيها، فإن فقدانه فيما بعد صفة تمثيل الهيئة الناخبة ، لا تأثير له على مركزه القانوني ما دام قد اكتسب صفة ممثل للأمة وفق ما تنص عليه أحكام الفصل 36 من الدستور ؛

 

وحيث إنه ، تأسيساً على ما سبق بيانه ، فإن السيد ادريس أحكوش لم يعد يتوفر على شرط الانتماء إلى الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي الجماعات المحلية التي ترشح باسمها ضمن لائحة "الازدهار" خلال اقتراع 5 ديسمبر1997 ، مما أفقده أهلية الانتخاب التي تعتبر من النظام العام وتمس صحة اكتساب العضوية بمجلس المستشارين ، كما تنص عليه أحكام المادة 8 من القانون التنظيمي رقم 97-32 المذكور أعلاه ، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم أحقيته للاستمرار في شغل المقعد المعلن عن شغوره بمجلس المستشارين بعد وفاة الهالك محمد السلامي ، مع دعوة المرشح الذي يليه بنفس لائحة الترشيح  "الازدهار" إلى شغل هذا المقعد داخل الأجل القانوني طبقاً لأحكام المادة 53 من القانون التنظيمي رقم 97-32 السالف الذكر ،

 

لهذه الأسباب

         

أولا : يصرح بعدم أحقية السيد ادريس أحكوش في استمراره شغل المقعد المعلن على شغوره بمجلس المستشارين ، مع دعوة المرشح الذي يليه بنفس اللائحة إلى شغل هذا المقعد ، طبقاً لأحكام المادة 53 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين ؛

 

ثانياً : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى الطرفين .

 

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 24 جمادى الأولى 1427

(21 يونيو 2006)

 

 

الإمضاءات

 

عبد العزيز بن جلون

 

محمد الودغيري        عبد اللطيف المنوني       إدريس لوزيري          عبد القادر القادري   

 

عبد الأحد الدقاق        هانئ الفاسي             صبح الله الغازي         شبيهنا حمداتي ماء العينين

 

ليلى المريني            أمين الدمناتي            عبد الرزاق مولاي ارشيد