القرارات

قرار 03/524

المنطوق: رفض الطلب
2003/07/09

المملكة المغربية                                                          الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

 

ملف رقم : 02/ 688 

قرار رقم : 03/524 م. د

 

باسم جلالة الملك

 

 

 

المجلس الدستوري ،

 

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 11 أكتوبر 2002 التي قدمها السيد أحمد المقدم ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد عبد السلام أخماش عضوا في مجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 27 سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابية "تطوان" (إقليم تطوان) ؛

 

وبعد الاطـلاع على المذكـرة الجـوابية المسجلة بنفس الأمـانة العـامة في 21 يناير 2003 ؛

 

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف ؛

 

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

 

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية والمناورات التدليسية :

 

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى خرق أحكام المادتين 33 و83 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب وذلك بعلة أن المطعون في انتخابه قد سخر، بصفته نائب رئيس مجلس بلدية سيدي المنظري ، بشكل مكشوف وواضح للعيان وسائل وإمكانيات البلدية في الحملة الانتخابية وقام بمناورات تدليسية حالت دون حرية الاقتراع ؛

 

لكن ، حيث إنه فضلا عن أن أسباب الطعن يجب أن تكون دقيقة عند عرضها ، والطاعن اقتصر في مأخذه على مجرد عموميات وهي أن العمليات الانتخابية أفسدتها مناورات تدليسية وعدم احترام الكيفيات التي قررها القانون وأن الاقتراع لم يكن حرا، فإن الصور الشمسية ونسخة الشكاية الموجهة لوالي تطوان المدلى بها لدعم الادعاءات لا تقوم بها وحدها حجة على صحتها ، الأمر الذي يجعلها غير قائمة على أساس صحيح ؛

 

في شأن المأخذ المتعلق بتحرير محضر لجنة الإحصاء :

 

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى خرق أحكام المادة 74 من القانون التنظيمي رقم 97-31 وذلك بعلة أن كلا من المحضرين الثاني والثالث المضمنين ضمن محضر لجنة الإحصاء والحاملين للأرقام الترتيبية من 16 إلى 30 بالنسبة للأول و31 إلى 37 بالنسبة للآخر لم يذيلا بالتوقيعات اللازمة، كما أن نفس المحضر أشار في المكان المخصص للملاحظات إلى أنه " نظرا لعدم وجود مساحة كبيرة لتضمين بعض الملاحظات فقد ارتأت اللجنة ضم أربعة أوراق لهذا المحضر ضمناها كل ما أثار انتباههما" وأن الطاعن لم يتوصل بالأوراق المذكورة رفقة المحضر حتى يتسنى له تقديم ملاحظاته بشأنها وترتيب الآثار القانونية عليها ؛

 

لكن ، حيث إنه يتضح من الرجوع إلى محضر لجنة الإحصاء التابعة لإقليم تطوان سواء المودع لدى المجلس أو المدلى بصورة منه أن الأمر لا يتعلق بثلاثة محاضر مستقلة للجنة الإحصاء بل بمحضر واحد متضمن لثلاث صفحات وقد ذيلت صفحته الأخيرة ، خلافا لما ورد في الادعاء ، بتوقيعات جميع الأعضاء ، الأمر الذي يكون معه الادعاء مخالفا للواقع، كما أنه يتضح أن الصفحات الملحقة بالمحضر، على فرض أنها لم تسلم للطاعن، فإنها اقتصرت على تصحيح بعض الأخطاء المادية المضمنة ببعض المحاضر المتعلقة بالانتخابات على مستوى كل من الدائرة الانتخابية المحلية والدائرة الانتخابية الوطنية ، وأن هذه الأخطاء ليس لها تأثير على نتيجة الاقتراع ؛

 

في شأن المآخذ المتعلقة بإعلان نتيجة الاقتراع وعدم تسليم محاضر مكاتب التصويت :

 

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى خرق أحكام المواد 74 و75 و78 و79 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب الذي تمثل ، من جهة ، في عدم إعلان نتيجة الاقتراع بمجرد الانتهاء من عملية فرز الأصوات في جميع المكاتب ، وأنه بالرغم من حمل نظائر مكاتب التصويت إلى رئيس المكتب المركزي في الحين فإنه لم يعلن عن النتيجة في نفس اليوم وفق ما يقضي به القانون ، كما أن لجنة الإحصاء التابعة لعمالة تطوان والتي قامت بإحصاء الأصوات لم تعلن بدورها عن النتائج حسب توصلها بها في نفس اليوم بل تراخى ذلك إلى ما بعد مرور يومين عن تاريخ الاقتراع ، ومن جهة أخرى ، في عدم تسليم نظائر محاضر مكاتب التصويت إلى كل من الطاعن وممثليه ؛

 

لكن ، حيث ، من جهة ، إنه يتضح من الرجوع لأحكام الفقرة الأولى لكل من المادتين 74 و78 من القانون التنظيمي رقم 97-31 أن رئيس مكتب التصويت يقوم بإعلان النتيجة بمجرد انتهاء عملية الفرز، وأن لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم تقوم بإحصاء الأصوات التي نالتها كل لائحة أو كل مرشح وتعلن نتائجها حسب توصلها بها ، الأمر الذي يستنتج منه أن القانون لم يلزم مكاتب التصويت ولجان الإحصاء بإعلان النتائج يوم الاقتراع بل علق ذلك على الانتهاء من عملية فرز الأصوات بالنسبة لمكـاتب التصويت ، وبتوصل لجان الإحصاء بالنتائج المضمنة بمحاضر المكاتب المركزية وذلك ما لم يثبته الطاعن ؛

 

وحيث ، من جهة أخرى ، وعلى فرض ثبوت الادعاء فإن تسليم محاضر مكاتب التصويت إجراء لاحق للاقتراع ، وعدم الالتزام به ليس من شأنه في حد ذاته أن يؤثر في نتيجة الاقتراع ؛

 

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سلف بيانه ، تكون المآخذ المتعلقة بإعلان نتيجة الاقتراع وعدم تسليم محاضر مكاتب التصويت هي بدورها غير قائمة على أسـاس صحيح ؛

     

في شأن البحث المطلوب :

 

حيث إنه ، بناء على ما سبق بيانه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب ،

 

لهذه الأسباب

 

ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثاره المطعون في انتخابهم من دفوع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل :

 

أولا : يقضي برفض طلب السيد أحمد المقدم الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد عبد السلام أخماش عضوا في مجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري بدائرة "تطوان" (إقليم تطوان) في 27 سبتمبر 2002 ؛

 

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الطرفين وبنشره  في الجريدة الرسمية .

 

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 8 جمادى الأولى 1424

(9 يوليوز 2003)

الإمضاءات

    

عبد العزيز بن جلون

 

محمد الودغيري            إدريس العلوي العبدلاوي                   السعدية بلمير

 

عبد  اللطيف المنوني       إدريس لوزيري                           عبد القادر القادري

 

عبد الأحد الدقاق            هانئ  الفاسي                             صبح الله الغازي