أولا – تصرح بأن مسطرة إقرار القانون رقم 26.20  يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.320 الصادر في 13 من شعبان 1441 (7 أبريل 2020) المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، ليس فيها ما يخالف الدستور؛

أولا – تعلن إقالة السيد حماد أيت بها، من عضويته بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية "زاكورة"(إقليم زاكورة)؛   

ثانيا- تصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله به، مع دعوة المترشح الذي ورد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب من نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

أولا- تقر تجريد السيد محمد علمي، المنتخب سابقا عضوا بمجلس المستشارين في نطاق الهيأة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم جهة "طنجة – تطوان – الحسيمة"، من صفة عضو بهذا المجلس، وتصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله فيه، مع دعوة المترشح الذي ورد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب من نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين؛

أولا - تصرح : 

1- بأن المواد 2 (الفقرة الأولى) و3 و6 (الفقرة الأولى) و9 (المقطع الأخير من الفقرة الأولى) و10 و19(الفقرة الأولى) ، ليس فيها ما يخالف الدستور، مع مراعاة التفسير  والملاحظات المسجلة بشأنها؛

2- بأن باقي المواد مطابقة للدستور؛

أولا- بأن لا موجب لفحص دستورية مواد النظام الداخلي المعدل بمجلس المستشارين الذي سبق للمحكمة الدستورية أن صرحت بمطابقتها للدستور؛

ثانيا- بأن باقي مواد النظام الداخلي المذكور مطابقة للدستور؛ 

أولا- تصرح بأن ما ورد في القانون التنظيمي رقم 72.19 بتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور ليس فيه ما يخالف الدستور؛

أولا: تصرح بتجريد السيد الصبحي الجلالي، المنتخب في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم لجهة الشرق، من عضويته بمجلس المستشارين، وبشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر تطبيقا لأحكام البند 5 من المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين؛

أولا - تصرح بشغور المقعد الذي كانت تشغله المرحومة فاطمة أيت موسى بمجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة لممثلي الغرف الفلاحية لجهات مراكش - آسفي/ درعة- تافيلالت / سوس- ماسة، وتأمر بإجراء انتخاب جزئي بخصوص المقعد الذي كانت تشغله، عملا بمقتضيات البند السادس من المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين؛

أولا- تصرح بتجريد السيد عثمان عيلة، المنتخب في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم لجهة كلميم - واد نون عضوا بمجلس المستشارين، من عضويته بهذا المجلس، وبشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر تطبيقا لأحكام البند 5 من المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين؛

أولا-  تصرح: 

- بأن المواد 1 (الفقرتان الثانية والأخيرة) و2 (البند الأول) و3 و5 و8 (الفقرة الأولى) و9 و13 و30 (الفقرتان الأولى والثالثة) و33، ليس فيها ما يخالف الدستور، مع مراعاة التفسير المتعلق بها؛

- بأن باقي أحكام هذا القانون التنظيمي مطابقة للدستور؛