أولا- تصرح بأن مقتضيات المرسوم الملكي رقم 67455. الصادر في 23 صفر 1387(2 يونيو1967) بشأن الساعة القانونية، كما تم تعديلها، تندرج في مجال اختصاص السلطة التنظيمية؛

أولاـ من حيث الإجراءات المتبعة لإقرار القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي:

تصرح بأن مسطرة إقرار التعديلات المُدخلة من قبل مجلس النواب، في القراءة الثانية، على المواد 7 و23 و48 و52 و71 و96 و103 و107 من القانون المتعلق بالتنظيم القضائي، غير مطابقة للدستور؛

ثانيا- من حيث موضوع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي:

تقضي بأن:
1- المادة 19 (الفقرة الأولى) في عدم مراعاتها لطبيعة عمل النيابة العامة في تنظيم كتابة الضبط في هيئة واحدة، والمادة 23 (الفقرة الثالثة) فيما نصت عليه من تخويل الكاتب العام أداء مهام كتابة الضبط، والمواد 27 (الفقرة الأولى) و28 (الفقرة الأولى) و93، فيما خولته من صلاحيات تقريرية للكاتب العام في أشغال مكتب المحكمة المتعلقة بالشأن القضائي، والمواد 27 (الفقرة الثانية) و28 (الفقرة الثانية) و60 و78، فيما نصت عليه من تعيين وكيل الملك والوكيل العام للملك ممثلين لهم للقيام بمهام النيابة العامة لدى المحاكم الابتدائية التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية، والمواد 32 (الفقرة الأخيرة) و35 و96 (الفقرة الثالثة) فيما أغفلته على التوالي من تحديد المسطرة المتبعة في حالة عدم تمكن الجمعية العامة من عقد اجتماعها بسبب عدم حضور ثلث الأعضاء، وحالة عدم مصادقة الجمعية العامة خلال اجتماعها الثاني على مشروع برنامج عمل المحكمة، والمادتين 49 (الفقرة الأخيرة) و72 (الفقرة الأخيرة) فيما أسندتاه من صلاحية للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لتعيين قضاة الأسرة المكلفين بالزواج، والقضاة المكلفين بالتوثيق، والقضاة المكلفين بشؤون القاصرين، والقضاة المكلفين بالتحقيق، وقضاة الأحداث، وقضاة تطبيق العقوبات، بالنسبة للمحاكم الابتدائية، والمستشارون المكلفين بالأحداث والقضاة المكلفين بالتحقيق لدى محاكم الاستئناف، والمادة 52 فيما أوكلته من مهام قضائية لمكتب المساعدة الاجتماعية، غير مطابقة للدستور؛

2- المواد من 102 إلى 109 تكتسي طابعا تنظيميا، وأن مضمونها ليس فيه ما يخالف الدستور مع مراعاة التفسيرات المقدمة بشأنها؛

3- باقي مواد القانون ليس فيها ما يخالف الدستور، مع مراعاة التفسيرات المقدمة بشأن المواد 7 (الفقرة الأولى) و19 (الفقرة الثانية) و23 (الفقرة الرابعة)، وكذا المواد المرتبطة بها، منه؛

أولا- تصرح برفض تثبيت تجريد السيد محمد بوهدود، من صفته عضوا بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية "تارودانت الجنوبية" (إقليــم تارودانت)؛

أولاـ تقضي برفض طلب السيدين الزبير مهدي وإسحاق شارية الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد أحمد المرابط السوسي عضوا بمجلس النواب، على إثر الانتخاب الجزئي الذي أجري يوم 20 شتنبر 2018 بالدائرة الانتخابية المحلية "المضيق ـ الفنيدق" عمالة (المضيق- الفنيدق)؛

أولا- تصرح بأن ما ورد في القانون التنظيمي رقم 17.18 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92  من الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 27 من شعبان 1433 (17 يوليو 2012)، كما وقع تغييره وتتميمه، ليس فيه ما يخالف الدستور؛ 

أولا- تصرح بأن مقتضيات الظهير الشريف رقم  1.69.130 الصادر في 23 من ذي القعدة 1389 (31 يناير 1970) بشأن الإعلان أن الجمعية المدعوة "الاتحاد الوطني النسوي" ذات مصلحة عمومية تندرج في مجال اختصاص السلطة التنظيمية؛

أولا ـ  تصرّح بأن مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.57.311 الصادر في 2 جمادى الثانية 1377 (24 دجنبر 1957) بشأن الاعتراف للجمعية المدعوة "الهلال الأحمر" بصفة المصلحة العمومية تندرج في مجال اختصاص السلطة التنظيمية؛

أولا- تصرح بأن مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 25 ذي الحجة 1365 (20 نوفمبر 1946) بشأن الاعتراف بأن الجمعية المدعوة "العصبة المغربية لمكافحة داء السل" هي من المصلحة العمومية وبالمصادقة على قوانينها الأساسية تندرج في مجال اختصاص السلطة التنظيمية؛

أولا- تصرح بأن مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 16 جمادى الثانية 1336  (30 مارس 1918) في "عد الجمعية الخيرية الرباطية من المصلحة العمومية" تندرج في مجال اختصاص السلطة التنظيمية؛

أولا ـ  تصرّح بشغور المقعد الذي كان يشغله المرحوم ميلود أيت حمو بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية "شيشاوة" (إقليم شيشاوة)، مع دعوة المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛